در پیِ برخورد پولیس با شماری از اعضای مجلس، مجلس نماینده‌گان نشستِ فوق‌العاده‌یی را شب‌هنگام دایر کرد و به گونۀ فوری وزیر داخله را فرا خواند تا به سوالاتِ این نهاد پاسخ بدهد و در عین حال، خواستار برکناری هرچه زودتر معین امنیتیِ وزارت داخله شد. این برخورد مجلس و پیش از آن، شکل‌گیری آن رویداد، پرسش‌هایی را خلق کرده است؛ اما مهم‌تر از همه، این اقدامِ مجلس نماینده‌گان دو نکته را به نمایش گذاشت: اول این‌که نماینده‌گان مردم این توان را دارند که در صورتِ ضرورت یک نشستِ فوق‌العاده دایر کنند و وضعیتِ پیش‌آمده را بررسی کرده و موضع قانونیِ خویش را اعلام کنندـ حتا اگر چنین پیش‌آمدی شب‌هنگام باشد، آنان ناوقتِ شب هم می‌توانند دور هم جمع شوند و کارشان را به گونۀ فوری انجام دهند. دوم این‌که نماینده‌گانِ مردم در صورتی می‌توانند نشستِ فوق‌العاده‌یی را به آنِ واحد برگزار کنند که منافع شخصیِ خودشان به خطر بیفتد.
حاضر شدن بیشتر اعضای مجلس در آن هنگامِ شب، به‌خاطر توقفِ موتر چند عضو مجلس، حکایت از آن دارد که منافع فردی در مجلس نماینده‌گان چنان برای اعضایِ آن مهم ‌است که هر ناممکنی را ممکن می‌سازد؛ ورنه ممکن نیست که مجلس نماینده‌گان در یک رخدادِ حادِ ملی و میهنی، این‌گونه عاجل نشست بگیرد و مقامی را فرا بخواند.
کابل به‌کرات شاهدِ رویدادهایِ امنیتیِ خونین بوده است، قانونی‌شکنی‌هایِ حکومت در بسا موارد بسیار آشکار بوده، اجاره‌یی شدنِ برخی از ادارات و انحصار برخی از اقلامِ تجاری که تأثیرش روی دسترخوانِ مردمِ بیچاره مشهود بوده است، استفاده‌جویی از امکاناتِ دولتی در انتخابات و همین‌گونه همکاری حلقاتی با تروریستان و وارد کردنِ افراد و امکانات جنگی به داخل شهرها بسیار دیده و شنیده شده است؛ اما در هیچ یک از این موارد نماینده‌گانِ مجلس یک بار به گونۀ فوق‌العاده ـ همانند دو شب پیش ـ جمع نشده‌اند و جدیت به خرج نداده‌اند. ولی وقتی منافع عادیِ چند تن‌شان تهدید شود، این‌گونه متحده شده و نشستِ فوق‌العاده دایر می‌کنند!
مسلماً حرمتِ جایگاه سیاسی و مصونیت‌های حقوقی‌یی که اعضای مجلس دارند، باید لحاظ شود؛ اما سوءاستفاده از کرسی و سکویِ مجلس نماینده‌گان توسط اعضایِ آن قابل قبول نیست و باید به گونۀ جدی با آن برخورد شود.
اکنون که مجلس نماینده‌گان به گونۀ جمعی در برابر وزارت داخله قرار گرفته است، به وزارت داخله پیشنهاد می‌کنیم که در روشنیِ احکامِ قانون به این قضیه رسیده‌گی کند و نباید ارزش‌گذاری به قانون را فدایِ سازش‌ها و مصلحت‌هایِ روزمره سازد. پولیس زمانی می‌تواند موفق باشد که در برابر زورگویان و قانون‌شکنان برخوردِ قاطع و قانونی صورت دهد. اما این‎هم قابل قبول نیست که امکانات و ابزارهایِ پولیس برای سوءاستفاده به کار رود و کسانی در نیروی پولیس بتوانند خلافِ قانون اقداماتی را سامان دهند که در آن به شهروندانِ عادی و شخصیت‌های ملیِ کشور بی‌حرمتی شود. وزارت داخله ضمن آن‌که می‌باید در برابر قانون‌شکنان و زورگویان از اقداماتِ قانونیِ پولیس حمایت کند، فرصتِ هر نوع سوءاستفاده از موقفِ پولیس و امکانات و صلاحیت‌هایِ وظیفه‌یی را که سبب شکستنِ حرمتِ‌ شخصیت‌ها و تخریشِ روحیۀ ملی شود را نیز باید بگیرد. همچنین پیشنهادِ ما به نماینده‌گان مجلس این است که در تطبیق قانون و برقراری نظم و امنِ عامه همکارِ نیروهای امنیتی شوند و همچو نشست‌های فوق‌العاده و قاطعانه را در رخدادهایِ حساس و وضعیت‌هایِ اضطراریِ کشور از منظرِ منافعِ ملی ترتیب دهند، نه از رهگذر منافع شخصی و تیمی و به‌ بهانۀ توقفِ موترشان در یک جاده از طرف پولیس.