صلاح‌الدین ربانی سرپرست وزارت خارجۀ افغانستان در یک تصمیمِ غیرمترقبه در آخرین روزهای عمرِ نامشروعِ حکومت وحدت ملی آن را رها کرد و از کار در وزارت خارجه استعفا داد. آقای ربانی طی نامه‌یی به اشرف‌غنی، دلایلِ استعفایش را به صورتِ کامل نوشته و این نامه از طریق رسانه‌های کشور نیز نشر شده است. آقای ربانی در استعفا‌نامه‌اش خطاب به آقای غنی، دلیلِ کناره‌گیری از سمتِ وزارت خارجه را ایجاد «شبه‌نهادهای موازی با این اداره» و «به حاشیه‌ کشاندن»ِ آن عنوان کرده و گفته است که «تخریب و دور زدن نهادهای دولتی» از طرفِ آن‌هایی که ادعای دولت‌سازی دارند، غیرقابل اغماض و تحمل است.
آنچه را که آقای ربانی در نامه‌اش به آقای غنی متذکر شده، نه تنها دور از واقعیت نیستند، بل کُلِ جامعه از آن‌ها به‌طور کامل آگاهی داشتند. همه از تنش‎های موجود میان ارگ و وزارت خارجه خبر داشتند و گاهی حتا جنجال‌هایِ آن‌ها خبرساز هم می‌شد. چنانچه در مورد اعزام هیأت بررسی‌کننده از کار وزارت خارجه و اظهارات سخنگوی پیشینِ این وزارت در مورد سفر هیأت طالبان به پاکستان، این دوگانه‌گیِ دیدگاه و تنش، خود را آشکار کرد.
در همین حال، از ماه‌ها به این‌سو دیگر دستگاه دیپلوماسی افغانستان در اختیارِ آقای ربانی نبود. او هرچند به عنوان سرپرستِ وزارت خارجه شناخته می‌شد، ولی به‌جای او دستگاه دپیلوماسیِ کشور را شخصِ اشرف‌غنی و حمدالله محب گرداننده‌گی می‌کردند. در هفته‌های اخیر که تنش‌های ارگ و سپیدار بیشتر شد، دیگر آقای ربانی در نشست‌های بین‌المللی نیز نمی‌توانست حضور پیدا کند و به جای او مشاور امنیت ملیِ آقای غنی در چنین نشست‌هایی شرکت می‌کرد.
متأسفانه مقام‌های دولتیِ افغانستان همیشه تصمیمِ درست را در زمانِ نادرست گرفته‌اند. آقای ربانی از زمانی که در سال ۱۳۹۵ از سوی مجلس نماینده‌گانِ وقت رد صلاحیت شد تا به امروز به شکلِ غیرقانونی در وزارت خارجه به کارش ادامه می‌داد. در آن زمان آقای غنی از او خواست که کار را رها نکند و عنوان سرپرست همچنان مسوولِ سیاست‌های خارجیِ کشور باشد؛ تصمیمی که بدون شک در آن برخی هدف‌‌هایِ اصلیِ آقای غنی نهفته بود و آقای ربانی باید متوجهِ آن‌ اهداف می‌بود.
در حکومت افغانستان، آقای ربانی یگانه سرپرستِ وزارت نبود که با وجود موانع قانونی به کارش ادامه می‌داد. نیمی از کابینۀ فعلی همین حالا با مشکلاتِ قانونی روبه‌رو هستند و به عنوان سرپرست سال‌هاست که بر چوکی‌های وزارت‌خانه‌هایِ کشور تکیه زده‌اند. اما مشکل این‌جاست که اکثر سرپرست‌وزیرهایِ کشور، صلاح‌الدین ربانی نیستند که حزب بزرگی چون جمعیت را رهبری کنند و یکی از چهره‌های سیاسیِ مطرح کشور باشند که گاه در قامتِ اپوزیسیون نیز ظاهر شوند.
همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه است و به گونۀ غیرقانونی سال‌هاست که در این موقعیت قرار دارد، اما به هیچ صورت با آقای ربانی قابل مقایسه نیست. او به فساد مالی و حتا اخلاقی متهم است و اسناد بسیاری از کارهایِ خلافِ او رسانه‌یی شده‌اند. او تحت امرِ آقای غنی‌ست و هیچ کاری را در مغایرت با منافعِ او انجام نمی‌دهد. او حاضر است که کُلِ صلاحِ مملکت را در پای ولی‌نعمتِ خویش قربانی کند. مسلماً آقای ربانی چنین انسانی نیست و نمی‌تواند منافعِ مردمِ خود را با منافعِ ارگ و غنی معاوضه کند. اما او در زمانی وزارت خارجه را ترک کرد که دیگر بودن و نبودنش در آن وزارت چیزی را تغییر نمی‌داد. اگر او دو سال پیش یا در همان زمانی که از سوی مجلس رد صلاحیت شد (که بسیارهم محتمل است زمینۀ رد صلاحیتِ او از سوی ارگ فراهم شده باشد) از وظیفه کنار می‌رفت و به کارهای سیاسیِ بزرگ‌تر می‌پرداخت، امروز بدون شک چهرۀ دیگری از او در فضای سیاسی کشور وجود می‌داشت.
تصمیم‌های به‌موقع از ویژه‌گی‌های سیاست‌مدارانِ زیرک است؛ سیاست‌مدارانی که می‌توانند با تحلیلِ وضعیت بهترین تصمیم را در مناسب‌ترین زمان بگیرند. کسانی که استعفا می‌دهند و یا از کار برکنار می‌شوند و از وضعیت انتقاد می‌کنند، بیشتر خود را در معرضِ سرزنشِ افکار عمومی قرار می‌دهند. آقای ربانی از این امر مستثنا نیست، هرچند که ممکن است او دلایلِ خود را برای کنار رفتن در مقطعِ کنونی داشته باشد و یا هم بعضی بگویند که مثلاً پوستین را به شپش رها نکرد و یا هم حداقل طی مدتی که در وزارت خارجه بود، برای یک عده از جوانانِ باانگیزه و تحصیل‌کرده خدماتی صورت داد؛ ولی به هیچ صورت اصلِ قضیه را منتفی نمی‌سازد که او در زمانِ نادرست تصمیم به کنار رفتن گرفت.
شاید با کنار رفتن آقای ربانی، آقای غنی احساس کند که سرانجام کُلِ قدرتِ سیاسی را به‌دست آورده و می‌تواند فصل‌های ناتمامش را تمام کند.