دیدبان شفافیت افغانستان و شماری دیگر از نهادهای جامعه مدنی، همزمان با پایان دورۀ کار اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، خواهان گزینش اعضای این کمیسیون بدور از مداخله سیاسی شدند.
این نهادها در کمتر از دو ماه مانده به پایان دورۀ کار اعضای این کمیسیون، دیروز در یک نشست مشترک خبری در کابل، خواهان اشتراک جامعه مدنی در پروسه انتخاب این کمیشنران شدند.
سید اکرام افضلی رییس دیدبان شفافیت افغانستان در این نشست گفت که مداخله حکومت در کار کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و جابجایی افراد وابسته و فاقد تخصص در این کمیسیون، کارکرد این نهاد مهم را در گذشته صدمه زده است.
او افزود که به همین جهت در سومین دور گزینش اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی باید حکومت جامعه مدنی را مشارکت داده و افراد مستقل و دارای تخصص را در این کمیسیون بگمارد.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نهاد مستقلی در چارچوب دولت است که عملکرد سه قوه دولت را در چگونگی تطبیق قانون اساسی نظارت کرده و در مواردی صلاحیت تفسیر مواد قوانین را نیز دارد؛ گزینش اعضای این کمیسیون از سوی حکومت معرفی می‌شود و از شورای ملی رای اعتماد می‌گیرد.
آقای افضلی تاکید کرد که نفوذ همیشگی حکومت در جریان سال‌های گذشته روی این کمیسیون، عملکرد و موثریت آن را به شدت تضعیف کرده و زمینه نقض گسترده قوانین را میسر کرده است.
همچنان وحید فرزه‌یی معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان، ضمن تاکید بر مشارکت جامعه مدنی در گزینش اعضای این کمیسیون اضافه کرد که قانون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز باید تعدیل شود و جایگاه آن ارتقا داده شود.
به گفتۀ او، صلاحیت‌های که فعلاً برای این کمیسیون در نظرگرفته شده ناچیز و مبهم است از این رو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی با تعدیل قانون این کمیسیون باید به نهاد مستقل و با صلاحیت نظارت از کارکرد قوای سه گانه دولت ارتقا یابد.
اوهمچنان با تداخل صلاحیت این کمیسیون در مواردی با دادگاه عالی نیز اشاره کرده افزود که در طرح تعدیل قانون کمیسیون باید این زمینه‌های اختلاف برداشته شود.
همچنان نجلا راحل معاون انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان نیز بر رعایت اصل استقلالیت این کمیسیون از سوی حکومت تاکید کرد.
فعالان مدنی نام برده، ضعف و وابستگی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را زمینه‌ساز شرایطی خواند که به گونۀ گسترده نقض شده و شهروندان را نیز به قوانین بی اعتنا کرده است.
رییس دیدبان شفافیت دراین مورد گفت: «نخبگان سیاسی کشور به حاکمیت قانون باورمندی ندارند، از قانون استفاده ابزاری می‌کنند و در مواردی قانون را کنار می‌گذارند». به گفتۀ او: این بی‌باوری، اعتماد مردم به نهادهای قانونی را تقلیل داده و فساد را در نهادها ریشه‌دار کرده است.
معاون اتحادیۀ حقوق‌دانان نیز در این مورد تصریح کرد که دست‌کم در ۱۰۰ مورد رییس جمهور درمخالفت با قانون اساسی فرمان‌های تقنینی صادر کرده است؛ به باور او نقض قوانین در دوره حکومت ملی به حداکثر افزایش یافت.