در این روزها اخبار استفادۀ حکومت از نیروهای امنیتی در برابر معترضانِ بازشماری آرا در ولایت‌های مختلف، نگرانی‌‌هایی بسیاری را برانگیخته است. کاربرد نیروهای امنیتی برای سرکوبِ معترضان و کشته و زخمی شدنِ شماری از افراد، برای جامعه‌یی که به‌رغمِ مواجهه با جنگ، می‌خواهد به سمتِ صلح و ثباتِ پایدار قدم بردارد، خبری بسیار تکان‌دهنده است.
متأسفانه این روزها نیروهای امنیتی به‌جای محافظت از مردم، برای سرکوبِ آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. از مدتی به این‌طرف می‌بینیم که نیروهای امنیتی به عنوان قطعات نظامیِ شخصی در بازی‌هایِ سیاسی مورد استفاده قرار گرفته و قربانی‌هایی نیز داده و گرفته‌اند.
اگرچه استفاده از نیروهای امنیتی در افغانستان در برابرِ مردم در هجده سالِ گذشته بی‌پیشینه نیست؛ اما‌ در پنج سالِ دولت‌داریِ آقای غنی جامعۀ افغانستان به گونۀ واضح شاهدِ سوءاستفادۀ حکومت از نیروهای ملی در برابر اعتراض‌هایِ مدنی است. طی این مدت به‌کرات اعتراض‌هایِ مردم در برابر فساد و ناکاره‌گیِ حکومت، با خشونت پاسخ یافته و هر نوع جنبش و رستاخیزِ مدنی که اندکی جدی بوده، طعمۀ آتش شده است. با این حساب، اتفاق‌های اخیر و سرکوب معترضانِ روند انتخابات ریاست‌جمهوری به خصوص پروسۀ جانب‌دارانۀ بازشماری آرا توسط نیروهای امنیتی، نشان از عزمِ حکومتِ سرکوب‌گرِ غنی برای بقـا از طریقِ سرکوب و خشونت دارد. به عبارت دیگر، در صورتی که کمیسیون انتخابات نتیجۀ انتخابات را خلافِ تصور و خواهشِ نامزدان معترض اعلان کند و بعد اعتراضاتِ مدنی شکل بگیرد، حکومت مصمم است که مردم و معترضین را سرکوب و بقایِ خود را با خشونت تضمین کنـد.
اگرچه شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و همۀ نامزدان معترضِ انتخابات جاری، استفادۀ ابزاری از نیروهای امنیتی برای سرکوب مردم را به‎شدت رد کرده و آن را «خیانت ملی» خوانده‌اند؛ اما متأسفانه این صداها به جایی نرسیده و حکومت نیروهای امنیتی را پاسدارانِ منافعِ خود گمان می‌کند. چنان‌که چند روز پیش از بازشماری آرا، یکی از سخنگویانِ تیم دولت‌ساز اعلام کرده بود که در صورت بروز اعتراض‌ها، نیروهای امنیتی با آن‌هاست؛ یعنی این نیروها برای سرکوب مردم استفاده می‌شوند.
مسلماً نگاه حکومت به همۀ مسایل و موضوعات، نگاهی شخصی و در نهایت تیمی است و تعاملِ آن‌ها با نیروها و مسایلِ ملی نیز تعاملی مبتنی بر رمزِ بقاست. بنابراین، از نهادهای امنیتی کشور انتظار می‌رود که جایگاه و پایگاه ملیِ خود را بشناسند و اجازه ندهند که ارگ ریاست‌جمهوری آن‌ها را شریکِ بازی‌های سیاسیِ خود بسازد و دست‌شان را به خونِ مردم آلوده کند. مسوولانِ امنیتی هم باید حساسیتِ موضوع را درک کنند و بفهمند که قرار گرفتنِ‌ِ آن‌ها در برابر مردم، به معنای از بین رفتنِ فلسفۀ وجودی و ایدۀ نهادیِ آن‌هاست. زیرا در این مواجهه، طرفی که نیروهای امنیتی باید در برابرِ آنان شلیک کنند، کسی نیست جز آن‌هایی که می‌بایست بر اساسِ قانون مورد محافظت و مراقبتِ نهادهای امنیتی قرار می‌گرفتند. در این معادله، از بین رفتن ایدۀ نهادی، مساوی با آشوب و از بین رفتنِ همه‌چیز است!
جنگ با تروریزم و برخورد با جنایت‌کاران، رسالتِ اصلی نیروهای امنیتی و منبع مشروعیتِ آن‌هاست. مسایل انتخابات، مسایلِ سیاسی است و حلِ آن نیازی به توپ و تفنگ ندارد. حلِ اعتراضات مدنی نیز در دایرۀ سیاست می‌گنجد و نه نظامی‌گری. نیروهای امنیتی باید متوجه این نکته باشند که آقای غنی، «یک شخص در نظام جمهوری اسلامی افغانستان» است که دستورهای آن فقط «در پرتو قانون و منافع ملی» قابلیتِ پذیرش و اجرا دارد. چنین شخصی نباید دستورهای خارج از حیطۀ قانون و منافعِ ملی صادر کند و اگر چنین کاری کرد، دیگران نباید چشم‌بسته آن را اجرا کنند.
آقای غنی چند روز بعد از دستگاه قدرت بیرون خواهد شد، اما دولت و مردمِ افغانستان باقی خواهند ماند. مردم به نیروهای امنیتی ارج و احترام قایل اند و فداکاری‌هایِ آن‌ها را در میدان‌های نبرد با تروریسم می‌ستایند. اما قرار گرفتنِ نیروهای امنیتی در برابر مردم، این رابطۀ مبتنی بر احترام را در هم می‌شکند. از همین رو به نهادهای امنیتی و تمام منسوبانِ آن پیشنهاد می‌شود که با هوشیاری و قاطعیت به آن‌هایی که فرمانِ سرکوب صادر می‌کنند، «نه!» بگویند و این‌گونه زمینۀ حلِ مسایلِ سیاسی را در میدان سیاست فراهم آورند.