برخی نماینده‌گان در پیوند به قطعیه (صورت حساب مصارف دولت) سال مالی ۱۳۹۷ خواستار استجواب رییس جمهور غنی شدند.
مجلس نماینده‌گان در نشست دیروز خود همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و رییس ادارۀ عالی تفتیش ریاست‌جمهوری در پیوند به گزارش قطعیه سال ۹۷ استجواب کرده بود؛ اما آنان به جای خود معینان این ادارات را فرستاده بودند.
نماینده‌گان مجلس با حضور معینان ادارات یاد شده برای پاسخ‌گویی در داخل تالار مجلس موافقت نکردند.
میررحمان رحمانی رییس مجلس با انتقاد از همایون قیومی گفت که پیش از این پاسپورت در جیب وزیران بود؛ ولی هم اکنون «تکت طیارۀ» آنان نیز در جیب‌شان است و هر وقتی ‌که استجواب شوند، فوراً به خارج از کشور سفر می‌کنند.
با این وجود، نماینده‌گان مجلس تاکید کردند که کمیسیون مالی و بودجه پیشنهادات مشخص خود را برای چگونگی برخورد مجلس با گزارش قطعیه ارایه کند.
عظیم محسنی رییس کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نیز با ارایۀ بخشی از گزارش قطعیه گفت که عمده‌ترین تخطی در قسمت انتقال ۱٫۷۲۰ میلیارد افغانی به کد ۹۱ و انتقال نزدیک به ۳ میلیارد افغانی به کد اوپراتیفی ریاست امنیت ملی صورت گرفته است.
در بودجۀ ملی از کد ۹۱ مصارف ریاست‌جمهوری و ریاست اجرایی تامین می‌شود.
آقای محسنی گفت که ارگ هیچ‌گونه اسنادی در زمینۀ اضافه مصرفی ارایه نکرده؛ اما ریاست حکومت وحدت ملی با ارایه اسنادی گفته که حدود ۳۰۰ میلیون افغانی در جریان سال ۹۷ از این کد مصرف کرده است.
به گفتۀ او، از آنجایی که وزارت مالیه توسط سرپرست اداره می‌شود و رییس‌جمهور صلاحیت تعدیل بودجه ملی را ندارد؛ ولی آقای غنی این کار را از طریق صدور غیر قانونی فرامین انجام داده که باید مورد بازپرس قرار دهد.
او با تاکید بر این‌که پول کمی نیست که حیف و میل شده، افزود که در این خصوص باید یک کمیسیون ویژه متشکل از یک یک عضو ۱۸ کمیسیون مجلس تشکیل شود و این تخطی رییس‌جمهور را بررسی کند.
شماری از نماینده‌گان دیگر نیز تاکید داشتند که رییس جمهور با این کار خود مرتکیب خیانت ملی شده و باید مطابق ماده ۶۹ طرف قانون اساسی به مجلس احضار شود؛ ولی شماری از نماینده‌گان دیگر با احضار رییس‌جمهور مخالفت کردند.
رحیم علی‌یار یک عضو مخالف استیضاح رییس حکومت گفت: «در این مورد تطبیق ماده ۶۹ قانون اساسی موضوعیت ندارد؛ زیرا این ماده قانون گفته که رییس جمهور تنها در شرایط ارتکاب جرایم جنگی، جنایت و خیانت ملی استیضاح می‌شود. مجلس باید واحدهای بودجه‌ای را به دادستانی معرفی کند.»
گلحاین‌احمد کمین دیگر عضو مجلس هم گفت که شرایط کشور ایجاب نمی‌کند، محمداشرف غنی از سوی نماینده‌گان مجلس استیضاح شود.
علی اکبر قاسمی یک عضو مجلس اما در این خصوص گفت: «رییس‌جمهور خلاف قانون حدود شش میلیارد افغانی در بودجه ملی تعدیل آورده و هیچ‌گونه پاسخ‌گویی هم در زمینه ندارد؛ بناً این خود خیانت ملی است و نماینده‌گان باید ماده ۶۹ قانون اساسی را تطبیق کنند.»
در مادۀ ۶۹ قانون اساسی چنین آماده: «رییس‌جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مطابق به احکام این مادۀ مسئول می باشد.اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت، از طرف یک ثلث کل اعضای ولسی جرگه تـقـاضا شده می‌تواند. در صورتیکه این تـقـاضا از طرف دو ثلث کل آرای ولسی جرگه تــائید گردد،‌ ولسی جرگه در خلال مدت یک ماه لویه جرگه را دایر می‌نماید.»
سر انجام، میر رحمان رحمانی رییس مجلس یک هفته دیگر به سرپرست وزارت مالیه فرصت داد تا برای پاسخ‌گویی حاضر شود و تاکید کرد که در غیر آن مجلس در مورد گزارش قطعیه ۱۳۹۷ تصمیم خواهد گرفت.