دیدبان شفافیت افغانستان از دولت خواسته که در طرح بودجه ملی سال آینده به توسعه متوازن توجه کند و نیازمندی‎های مردم را در نظر بگیرد.
این موضوع پس از آن عنوان شده که اخیراً مجلس نماینده‌گان طرح بودجه سال ۱۳۹۲ را به دلیل «نامتوازن بودن» و «بی‎توجهی به طرح‎های زیربنایی» رد کرد.
سید اکرام افضلی از مسوولان دیدبان شفافیت روز شنبه در همایشی در بارۀ بودجه گفت که در طرح بودجه سال ۱۳۹۲ به اولویت‎های مردم زیاد توجه نشده است.
او تأکید کرد که مردم باید بدانند که برای بازسازی و توسعه ولایت‎هایشان چه مقدار پول اختصاص داده شده و در کدام طرح‎ها مصرف می‎شود.
آقای افضلی گفت: «پروژه‎های بزرگ تنها در چند ولایت اجرا می‎شود. امکان آن وجود دارد که طرح بودجه در مرکز یا با توافق ولایت‎ها ساخته شود. مواردی که با مردم عام ارتباط دارد، باید با مردم در میان گذاشته شود.»
او تاکید کرد: «باید به مردم موقع داده شود که در تهیه طرح بودجه سهم بگیرند و زمانی که پروژه‎ها اجرا می‎شود، آنها از آن نظارت کنند که به صورت درست اجرا می‎شود یا نه. از این طریق ممکن است که شفافیت و پاسخگویی به میان بیاید و از منابع استفاده موثر شود.»
مسوولان دیدبان شفافیت می‌‌گویند در طرح بودجه ۱۳۹۲ برای بخش‎های آموزشی، بهداشتی و تامین اجتماعی پول کمی اختصاص یافته، در حالی که تنها ۶۰ درصد بودجه به عرصه امنیتی اختصاص یافته است.
در همایش روز شنبه شماری از نهادها و سازمان‎های ناظر بر مسایل مالی در افغانستان، برخی از اعضای پارلمان و مسوولان وزارت مالیه حضور داشتند و در باره چگونگی مشارکت مردم در تدوین طرح بودجه و اجرای آن سخن گفتند.
مقام‎های وزارت مالیه در پاسخ به انتقادهای مطرح شده در باره طرح بودجه ۱۳۹۲ و مساله توازن در طرح‎های عمرانی می‎گویند که در شماری از موارد در نظر گرفتن توازن «غیرممکن» است.
به گفته آن‌ها، در اجرای پروژه‎های بزرگ مانند راهسازی و تولید انرژی غیرممکن است که همه ولایت‎ها به گونه متوازن در نظر گرفته شود. آنها تاکید کرده‎اند که در این طرح به اولویت‎های ملی بیشتر توجه شده است.
در آغاز ماه گذشته میلادی، مجلس نماینده‌گان افغانستان بودجه سال ۱۳۹۲ را به دلیل «عدم توازن» و «بی‌توجهی به طرح‌های زیربنایی» با اکثریت آرا رد کرد.