ارگ ریاست جمهوری به طرح شورای نامزدان واکنش نشان داده و گفته است که «طرح حکومت مشارکت ملی انتخابات‌محور» مخالف صریح قانون اساسی است. اما احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در واکنش به این سخن ارگ در صفحۀ رسمی فیسبوکش نوشته است که لزومی نیست تا انتخابات «پُرتقلب» و حکومت برآمده از بحران انتخاباتی ۲۰۱۴ تان را که «نه براساس قانون اساسی!» بلکه با یک «کاغذ پارهٔ توافقنامه!» پنج سال تمام با صدها موارد قانون‌شکنی تحمیل گردید، «به خاطر مبارک‌تان» بیاورم.
آقای مسعود در ادامۀ یادداشت نوشته است: «اگر نسخهٔ حکومت وحدت ملی در جایگاه یک «مصلحت ملی» نبود، خدا می‌داند بحران انتخابات پُرتقلب شما افغانستان را در کدام گودال سقوط می‌داد و چانس شما برای ورود به ارگ‌ چه بود؟ این بار در انتخابات ۱۳۹۸، مشارکت مردم به مراتب پایین‌تر متناسب به آن، تقلبات سیستماتیک به مراتب بالاتر و کشور در اوج بحرانی به سر می‌برد که مسؤول و مجری الف تا یای آن شمایید».
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری نوشته است: بفرمایید بگویید اگر نسخهٔ پیشنهادی «حکومت مشارکت ملی انتخابات‌محور» که توأم است با مواد و ارزش‌های قانون اساسی، تضمین مشارکت متوازن اقوام در قدرت و تصمیم‌گیری، بار دیگر به عنوان یک‌ «مصلحت ملی» گزینهٔ مهار بحران انتخاباتی، تداوم نظام‌سازی و تدبیر دیموکراسی، به قول شما‌ میان‌تهی و هوایی باشد! نمی‌دانم که انتخابات ریاست جمهوری شما را که همهٔ بندهای قانون را یکی‌یکی تا قفل صندوق امانت رأی مردم در داخل کمیسیون شکستید و دو ماه‌ می‌شود کشور را عملاً به بحران برده‌اید، چه بخوانیم!؟
آقای مسعود در اخیر این یادداشت آورده است: کمی انصاف داشته باشید، کمی هم به مصلحت ملی بیندیشید تا فردای زود، چانس اندکی هم که اگر برای این وطن باقی‌ست، برباد ندهید. لطفاً برای یکبار هم که شده، طرح بدیل حکومت مشارکت ملی انتخابات‌محور را با روحیهٔ مشفقانهٔ مصلحت‌وطنی مطالعه نمایید نه با روحیهٔ خصمانهٔ رقابت قدرت‌گیری.
گفتنی است که «طرح حکومت مشارکت ملی انتخابات‌محور» چند روز پیش از سوی شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در یک نشست خبری مطرح شد. نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مدعی شدند که این طرح می‌توان افغانستان را از بحران انتخاباتی پیشرو نجات دهد و زمینۀ شکل‌گیری یک حکومت بر محور همین انتخابات و با قاعده‌های وسیعی را فراهم کند.