بازنگری قانون منع خشونت علیه زنان به همکاری کمیته امور زنان مجلس نماینده‌گان، ارایه برنامه‌های آگاه‌دهی قانون خانواده، بازنگری قانون منع آزار و اذیت اطفال و زنان و بررسی قضایا خشونت علیه زنان از جمله برنامه‌های سال ۱۳۹۹ وزارت امور زنان است.
این سخنان را دلبر نظری وزیر امور زنان در برنامه اختتامیه کمپاین ۱۶ روزۀ محو خشونت علیه زنان که دیروز ۱۹ قوس در قصر سپیدار برگزار شده بود، ابراز داشت.
بانو نظری گفت: در ۱۶ روز کمپاین محو خشونت علیه زنان به همکاری همکاران بین‌المللی کارهای زیادی صورت گرفت. بررسی عوامل خشونت علیه زنان و راه حل برای کاهش آن و همچنان ریشه‌یابی خشونت به بررسی گرفته شد.
او تاکید کرد: دیدار از زندان زنان در کابل، ننگرهار کاپیسا و چندین ولایت دیگر و بررسی مشکلات زنان زندانی، بررسی مشکلات زنان بی‌بضاعت که در خیابان‌ها تکدی‌گری می‌کنند و بررسی این‌که چگونه می‌شود برای زنان پارک‌های اختصاصی ایجاد کرد از جمله کارهای بود که در این ۱۶ روز صورت گرفت.
به گفتۀ وزیر امور زنان، فقر، ناامنی و فرهنگ‌های ناپسند حاکم در جامعه عوامل اصلی خشونت علیه زنان است، اما وزارت امور زنان برای دسترسی زنان به عدالت از همۀ گزینه‌ها استفاده می‌کند و تلاش ما این است که زنان به حقوق‌شان دست یابند و خشونت علیه زنان کاهش پیدا کند.
بااین حال، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی دراین مراسم گفت: شانزده روز کمپاین محو خشونت علیه زنان، گزارش‌های تکان‌دهندۀ از نمونه‌های خشونت علیه زنان را ارایه کرد.
داکترعبدالله گفت: از این کمپاین ۱۶ روزه درس‌های زیادی فرا گرفتیم و با فراگیری این درس‌ها برای کاهش خشونت علیه زنان باهم مشترکاً کار خواهیم کرد و باید گفت که ۱۶ روز کمپاین به این معنا نیست که کار ختم شده است، بل باید آغاز با قدرت و تمرکز بیشتر برای کاهش خشونت باشد.
به گفتۀ رییس اجرایی، گزارش‌های رسیده از لوگر( تجاوز به ۵۷۹ کودک دانش آموز توسط معلمان مکاتب و زورمندان محلی) واقعاً تکان‌دهنده بود که باید بررسی شود، اما به طور کل شاهد یک پدیدۀ هستیم که برای محو آن و داشتن یک جامعه سالم باید باهم کار کنیم.
داکتر عبدالله افزود: در چهار سال گذشته کارهای زیادی برای کاهش خشونت علیه زنان و کودکان صورت گرفت؛ اما این کاره کافی نیست و نیاز به کار و تلاش یشتری است.
او همچنان گفت: ما یک دوره سیاه را پشت سرگذاشتیم، اما امروز شرایط تغییر کرده‌ و جامعه و جهان تغییر کرده‌است. زمانی‌که ارقام خشونت میزان بلندی را نشان می‌دهد به این معنا نیست که آمار خشونت بالا رفته است، بل سطح آگاهی بلند رفته و از آمار خشونت گزارش ارایه می‌شود.
به باور داکتر عبدالله: نقش علما در کاهش خشونت علیه زنان بسیار مهم و ارزنده و تأثیرگذار است، نهادهای مدنی و رسانه‌ها نیز نقش بارزی در اطلاع رسانی در مورد خشونت و راه‌های بیرون رفت از آن را دارند.
داکتر عبدالله از علمای کشور خواست تا در راستای کاهش خشونت علیه زنان با وزارت زنان و سایر نهادهای ذیدخل و در کل با حکومت همکاری کند تا شاهد یک جامعه عاری از خشونت علیه زنان و کودکان باشیم.
دیوه صمد معین پالیسی وزارت صحت عامه نیز در این نشست گفت: وزارت صحت عامه برای متضررین خشونت، ۳۱ مرکز حمایوی در ۱۶ ولایت ایجاد کرده‌است و جمع‌آوری معلومات در مورد خشونت درطب عدلی به طور رایگان ارایه می‌شود.
او گفت: تطبیق برنامه‌های آموزشی در مورد خشونت و مشوره‌دهی توسط ۳۵ هزار قابله که قبلاً آموزش دیده‌اند، در اکثریت ولایت به طور رایگان ارایه می‌شود.
شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون حقوق بشر دیروز در مراسم گرامی‌داشت از روز جهانی حقوق بشر، خواهان پایان خشونت در افغانستان شده است.
محمد سرور داشن معاون دوم ریاست‌ حکومت ملی نیز در این مراسم در رابطه به تأمین ارزش‌های حقوق بشری در افغانستان گفت: «در افغانستان خوشبختانه در تأمین نسل اول حقوق بشر یعنی حقوق سیاسی و مدنی پیشرفت‌های قابل توجه و غیر قابل انکاری داریم، ولی هنوز هم فضا و بستر مناسب برای تطبیق همه ارزش‌های حقوق بشری فراهم نشده است.»
آقای دانش تاکید کرد، عامل اصلی عدم موفقیت در تطبیق حقوق بشر جنگ و ناامنی، فقر و گرسنگی نیست، بل اساس مشکل در این است که ما هنوز حقوق بشر را نپذیرفته ایم و آن را بومی نساخته ایم و آن را یک نوع تهاجم فرهنگی می‌دانیم.
این درحالی‌ست که وزارت امور زنان برای کاهش خشونت علیه زنان کمپاین ۱۶ روزه‌یی را به هدف بررسی افزایش و چگونه‌گی خشونت علیه زنان در افغانستان در سراسر کشور راه‌اندازی کره بود.