برای جلوگیری از تقابل قومی، تغییر در ساختار نظام می‌باید:
قصدی برای نقد و ایراد بر شفافیت و عدم شفافیت انتخابات اخیر ندارم؛ از این‌رو، عجالتاً حتا به چگونگی «نظام انتخاباتی» نیز نمی‌پردازم. سخنم در مورد نحوۀ تعیین یا گزینش رییس‌جمهور یا فرد اول مملکت است.
در پنج باری که مردم افغانستان به قصد انتخاب رییس‌جمهور به پای صندوق‌های رأی رفتند، اکثراً بطور آشکاری روی خط‌های قومی و زبانی نامزدان علامت «تک مارک» نهادند. در نقشه‌یی که اخیراً کمیسیون انتخابات منتشر نموده، تکاثر نفوس رأی‌دهنده‌گان به دو نامزد پیشتاز، در اکثر ولایات (به استثنای کابل، غور و فراه که پای بحث شفافیت و عدم شفافیت در میان است)، رنگ آمیزی نقشه، مبنای قومی و زبانی دارد. اگر انتخابات به دور دوم برود(امری که اجتناب‌ناپذیر می‌نماید)، این رویارویی را جدی‌تر ساخته و در نتیجه، خط جدایی میان دو رنگ متمایز کننده را تیره‌تر خواهد ساخت.
نسخه‌یی که می‌تواند در ضمن حفظ اصلِ انتخابی بودن مسوولین و زمام‌داران کشوری، مانع تقابل و رویارویی اقوام بر سرِ کرسی ریاست‌جمهوری گردد، مشمول اجزا و اقلام زیر خواهد بود:
۱٫کرسیِ ریاست‌جمهوری بیشتر یک مقام تشریفاتی و سمبولیک باشد؛ با توزیع قدرت بطور افقی میان رییس‌جمهور و صدراعظم، صلاحیت‌های موجود او کاهش یابد؛ صلاحیت‌هایی که هم استبداد و تک‌روی بوجود آورده، و هم جاذبۀ دستیابی به این مقام را افزایش داده است؛
۲٫انتخاب رییس‌جمهور از روی اکثریت آرای اعضای شورای ملی، و «آرای الکترل ایالات» صورت گیرد؛
۳٫این کرسی بطور نوبتی به خبرگان و رجال برجستۀ اقوام ساکن در کشور (اعم از کثیر و قلیل)، واگذار گردد؛ تا همه خود را مالک این ملک بدانند؛
۴٫برای تطبیق قدم‌های فوق، دو امر زیرین الزامی است:
الف- دادن مجالِ بروز و ظهور به احزاب سیاسی یا حزبی ساختن انتخابات. طرح شرایط سخت در قانون، بروز احزاب ملی را آسان‌تر می‌سازد؛ و مانع بازی با کارت قومی سیاست‌بازان قوم‌گرا می‌گردد.
ب- تقسیمات ٣۴ گانه‌ی ولایتی کنونی، هیچ‌گونه مبنای منطقی ندارد. با اعاده‌ و تعدیل تقسیمات ایالتی پیش از قانون اساسی ١٣۴٣ش، شورای ایالتی ایجاد گردد. این شورا دارای صلاحیت های آتی باشد:
-قانون‌گذاری در امور ایالت
-انتخاب مسوولین ایالتی
-نظاررت بر کارکرد حکومت ایالتی
-حق اشتراک با تعداد معین رأی(رأی الکترل)برای هر ولایت، در انتخابات ریاست‌جمهوری.
این شیوه، علاوه بر ممانعت از تقابل قومی و دفع خطر جنگ داخلی، لااقل دو حُسن آتی را نیز دارا است:
یک-کاهش هزینه‌های چندین انتخابات سرتاسری، میزان وابستگی انتخابات را به کشورهایی که تمویل آن‌را به عهده می‌گیرند، کاهش می‌دهد. افغانستان مانند بسیاری از کشورهای جهان، فقط به یک انتخابات عمومی نیاز دارد؛
دو- آنگاه که مذاکره با طالبان به صلح منتهی گردد، زمینۀ ورود آنان به داخل نظام آسان‌تر خواهد بود. چه، طالبان بر اعادۀ نظام امارت اسلامی اصرار می‌نمایند. تفسیر سادۀ «امارت»، همانا تعیین رییس یا زعیم کشور، یا به قول آنان امیرالمومنین، از جانب جمع محدودی از خبرگان و علماست؛ جمعی که طالبان آنان را شورای «اهل حل و عقد» می‌خوانند؛ این جمع غیر انتخابی است. اما به هر حال، این نوع گزینش زعیم، با آنچه در بالا گفتیم بسیار نزدیک است.