اخیراً جناب مولوی صاحب مجیب الرحمن انصاری، یک‌تن از علمای معروف شهر هرات در خطابه‌اش گفته است: در صورت دست‌گیری افراد متهم به زنا، شراب، قمار و دزدی، حدود شرعی را بالای آنها تطبیق خواهیم کرد و منتظر حکومت نخواهیم نشست.
در این‌جا چند پرسش متوجه جناب مولوی صاحب است که امیدوارم هموطنان دین‌دوست و تحصیل‌کردۀ شهر هرات از ایشان بپرسند:
یک: آیا این کار، سرباز زدن از نظام نیم‌بندِ حاکم با وجود هزار و یک مشکل دیگر آن، نیست؟
دو: شکی نیست که فساد و بی‌عدالتی به انواع گونه‌گون آن در کنار هزاران معضلۀ اجتماعی دیگر در کشور بیداد می‌کند؛ اما پرسش این‌جاست که آیا راه حل شرعی‌یی که مبتنی بر مصلحت فقهی باشد، فقط همین است؟
سه: جناب مولانا صاحب! اگر دقت کنید این کار را برخی ملاها در سال‌های قبل، بدون طی مراحل محاکماتی طبق روحیه فقه اسلامی، به‌حکم تفسیر شخصی خویشتن از شریعت، در ولایات دیگری همچون غور و فراه، انجام دادند که نتایج آن کاملا بر ضرر اسلام تمام شد.
چهار: شما نیک می‌دانید که هیچ فردی صلاحیت تطبیق حدود شرعی را به‌تنهایی ندارد. و اگر شخص تطبیق‌کنندۀ حدود که خود نیز انسان است و مرتکب جرم می‌شود، چه کسی بالای وی حدود را تطبیق خواهد کرد؟
پنج: در طول تاریخ اسلام، مفاسد اخلاقی-اجتماعی در گوشه و کنار مختلف جهان اسلام، مشابه به آنچه شما در خطابۀ تان ذکر کرده‌اید، وجود داشته و حکومت‌های فاسدتر از حکومت آقای غنی بر سرنوشت مسلمانان حکم رانده است، آیا در طول چهارده قرن گذشته، کدام عالمِ دین و مجتهدی را سراغ دارید که به‌گونۀ فردی، برای اجرای حدود شرعی برخاسته باشد؟
شش: شما نیک می‌دانید که در چارچوب دین مقدس اسلام با در نظرداشت ویژهگی‌های جامعیت و شمول آن، تمام افراد جامعه از حیثیت یک‌سان برخوردار اند و هر یکی وظیفۀ مشخص خود را دارد؛ بدین معنا که هیچ‌فردی و هیچ قشری به‌تنهایی و به‌گونۀ انحصاری، نمی‌تواند از اسلام نمایندهگی کند. آیا شما برای یک انجنیر یا طبیب که آنها نیز در حوزۀ خود از دین نمایندهگی می‌کنند، حق می‌دهید که حدود شرعی را بالای مردم تطبیق کند؟ پس، علما نیز یک قشر از اقشار اجتماعی اند که همچون اقشار دیگر در حوزۀ مشخص خود کار می‌کنند و صلاحیت نمایندهگی از دین در تمام حوزه‌ها را ندارند.
هفت: وظیفۀ بنیادی شما، ارشاد و دعوت مردم به‌سوی خیر است؛ همان‌گونه که وظیفۀ مملکت‌داری، کار سیاسیون و فن مهندسی و طبابت کار انجنیران و دکتورانِ طب و فن تحقیق جرایم و صدور احکام، کار دادستان‌ها و قاضیان است؛ وظیفه‌ همۀ این اقشار در ساحۀ کاری‌شان، همچون شغل شما در محیط مسجد و مدرسه، شغل دینی است؛ هیچ برتری‌یی میان اقشار نام‌برده‌ نیست مگر به تقوا! پس شما در میان تمام اقشار اجتماعی، به ‌تنهایی مکلف به اجرای حدود نخواهید بود.
هشت: شما فکر نمی‌کنید که در سراسر افغانستان یک‌صدوشصت ‌هزار مسجد وجود دارد، اگر حداقل پنج‌هزار خطیب و عالم دین هم‌چون شما، بر بنیاد تفسیر خویشتن از دین، به خود صلاحیت تطبیق حدود شرعی را دهد، چه فاجعه‌یی در این کشور، اتفاق خواهد افتاد؟
نُه: شما می‌دانید که وظیفۀ تطبیق حدود شرعی، مسوولیت حکومت است؛ حکومت، شرعاً مکلف است که پیش از قطع دست دزد، زمینۀ اشتغال و درآمد کافی برای شهروندان را مساعد بسازد تا برای اجرای حد بالای دزد وقتی گرفتار می‌شود، مبرری برای قطع دست در محکمه وجود نداشته باشد.
ده: پیشنهاد احترامانه‌ و صمیمانه‌ی من به شما این است که بیایید به‌جای این دست فتواهای غیر عملی و عوام‌برانگیز، به ارشاد و دعوت مردم از طریق منابر، مساجد و مدارس دینی بپردازید و مردم‌را به‌جای بر اندازی نظامِ نیم‌بند کنونی، به همکاری و اصلاح آن از مفاسد، تشویق و ترغیب نمایید.