بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی در میزان سال گذشته، اعضای سابق کمیسیون برکنار و قانون انتخابات نیز اصلاح شد. در قانون جدید در بیش از ۲۰ ماده قانون قبلی تغییراتی داده شد که مهم‌ترین آن نحوه انتخاب اعضای کمیسیون بود. در بخشی از این قانون جدید آمده که به منظور تأمین شفافیت بیشتر در روند انتخابات، حکومت می‌تواند، در تفاهم با سازمان ملل متحد دو تن از متخصصین بین‌المللی امور انتخابات را به عضویت کمیسیون انتخابات بدون حق رای تعیین نماید.
کمیسیون انتخابات پیش از برگزاری انتخابات دو عضو بین‌المللی کمیسیون انتخابات خانم الوینا و احمد اسحاق احسن را معرفی و آنان پیش از برگزاری انتخابات رسماً به کار خود آغا کردند.
احمد اسحاق احسن، بیش از این هشت سال رییس کمیسیون انتخابات کنیا بوده است، ولی اطلاعات درباره سابقه کاری خانم الوینا موجود نیست.
این دو توسط سازمان ملل به رییس حکومت وحدت ملی معرفی و بعد از تأیید رسماً به عنوان عضو کمیسیون انتخابات افغانستان معرفی شده‌اند.
اما اکنون انتقادات این است که این دوعضو بین‌المللی کمیسیون انتخابات که قرار بود انتخابات را مدیریت کرده از تقلب، تخلف جلوگیری کرده و با استفاده از تجارب چندین ساله خود اجازه ندهند که انتخابات به طرف بحران برود، چرا هیچ کاری نکردند و یا هیچ کاری از آنان ساخته نبود.
محمد یوسف رشید رییس فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: «انتظار می‌رفت کمیشنران بین‌المللی بتوانند در بخش تخصص گرایی و اعتماد سازیی کارهای موثری انجام دهند و مواردی که برای انتخابات بحران خلق می‌کند را مدیریت کنند. اما متاسفانه آنان موفق نبودند».
آقای رشید گفت: ما پیشنهاد داشتیم که این کمینشران بین‌المللی در سه بخش همکاری نمایند. در قسمت تخصص‌گرایی کمیسیون انتخابات، اعتمادسازیی خصوصاً برای تکت‌های انتخاباتی و این‌که اعتماد این روند را زنده نگهدارند، اما متاسفانه همه شاهد بودیم که این کمیشنران موفق عمل نکردند.
او تاکید کرد: ما انتظار داشتیم که این کمیشنران متخصص و کارکشته در بخش‌های تخصص، اعتمادسازیی و شفافیت روند، با ما همکاری نمایند که متاسفانه نتیجه بخش نبوده و موفق عمل کرده نتوانستند.
اما عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان به این باور است که عدم مدیریت کمیسیون انتخابات سبب ایجاد بحران شده و جنجال‌های انتخاباتی را خلق کرده‌است که هیچ ربطی به کمیشنران خارجی ندارد.
آقای رفیعی می‌گوید: «اگر کمیسیون می‌توانست یک مدیریت سالم را ایجاد کند، شاید وضعیت چنین نمی‌بود؛ اما چون یک ارادۀ جمعی قوی در کمیسیون به وجود نیامد، وضعیت چنین شد که همه شاهد آن هستیم».
او تاکید کرد: زمانی‌که میان سکرتریت و کمیشنران اختلاف وجود دارد و زمانی‌که کمیشنران به یک تفاهم حقوقی نمی‌رسند و مشکلات داخلی کمیسیون را حل کرده نمی‌توانند، چطور باید انتظار داشت که کمیشنران خارجی بیایند مشکل به این بزرگی را مدیریت کرده و حل نمایند.
رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان افزود: مشکلی را که کمیشنران کمیسیون داخلی کرده نمی‌تواند و آن را نه کمیشنران و نه هیچ از یک از بزرگان ما حل کرده نمی‌تواند، چطور انتظار داشته باشیم که دو عضو خارجی بتواند آن را مدیریت کرده و حل نماید.
این درحالی‌ست که همواره پارلمان، سیاسیون و مردم افغانستان مخالف حضور کمیشنران خارجی در کمیسیون انتخابات بودند و حضور آنان را در کمیسیون موثر و مفید نمی‌دانستند.
در سال ۱۳۹۱ وقتی قانون جدید انتخابات تصویب شد، عضویت خارجی‌ها با مخالفت حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین مواجه شد. پیش از آن در میان اعضای پارلمان نیز مخالفان و موافقان حضور افراد خارجی وجود داشت. مخالفان، عضویت خارجی در کمیسیون را «ناقض حاکمیت ملی و قانون اساسی» می‌دانستند، ولی موافقان به حضور آنان تاکید داشتند که اگر پای سازمان ملل در بین نباشد، کل ساختار نهادهای انتخاباتی «طرفدار حکومت» می‌شود.
هرچند که در آن زمان در نهایت مجلس به حضور دو عضو بین‌المللی رای داد، ولی زمانی‌که قانون برای امضا به ریاست جمهوری رفت، آقای کرزی صریحاً با آن مخالف کرد و استدلالش این بود که عضویت خارجی‌ها در این کمیسیون، در مخالفت با استقلال و مصالح ملی افغانستان است و او چنین چیزی را نمی‌پذیرد.
اما سال پار در قانون جدید انتخابات به هدف آن‌چه شفافیت در روند و استفاده از تجارب بین‌المللی در انتخابات افغانستان خوانده شده‌است، عضویت دو نماینده سازمان ملل متحد در کمیسیون انتخابات پذیرفته شد.