دو روز پیش، مجلس نماینده‌گان به‌دلیل افزایشِ ناامنی‌ها تصمیم گرفت که استجوابِ مقام‌های امنیتی را شامل آجندای هفتۀ آیندۀ خود سازد. انتقاد اکثر نماینده‌گان مجلس این بود که ناامنی هم در قالب حملاتِ تروریستی و هم در قالب افزایش اعمالِ جنایتکارانه در کشور گسترش یافته و یک دلیل عمدۀ آن، کم‌کاری نهادهای امنیتی بوده است. یک روز بعد از این تصمیم، شنیده می‌شود که طالبان در حمله به یک پاسگاه اردوی ملی در هلمند ۱۰ سرباز را به شهادت ‌رسانده‌اند و روز بعدتر هم گزارش می‌شود که در حمله به قرارگاه نیروهای خیزشِ مردمی در ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار، ۱۷ تن از نیروهای خیزش مردمی شهید شده‌اند. اگرچه این دو حمله در برابر عمق و وسعتِ ناامنی‌ها در کشور بسیار کوچک می‌نمایند، اما شاهدی بر صدقِ ادعای نماینده‌گان مجلس است که از کابل تا تخار و از بدخشان تا هلمند، افغانستان را «ناامـن» می‌دانند.
اما این وضعیت درحالی است که برنامۀ صلح مطابق اظهاراتِ امریکایی‌ها و طالبان به یک توافق نزدیک شده و احتمالِ آن می‌رود که در دور جدیدِ مذاکرات، محتوای این توافق نهایی و آمادۀ امضا گردد. پرسش‌‌های اساسی اما این‌اند که اولاً افزایش ناامنی‌ها و استجواب وزرای امنیتی تا چه اندازه می‌تواند با اخبارِ صلح تقارن داشته باشد و دوم این‌که استجواب مسوولانِ امنیتی تا چه اندازه به حل مشکلِ ناامنی کمک می‌رساند؟
مسلماً مذاکراتِ طالبان و امریکا یک واقعیتِ عینی است که نمی‌توان آن را انکار نمود؛ اما آنچه نمی‌توان آن را به ضرسِ قاطع کشف و تثبیت کرد، حقیقتِ این مذاکرات و نیاتِ پنهانِ دو طرف از این گفت‌وگوهاست. افزایش ناامنی‌ها در گرمای مذاکرات، یکی از نقاط و نکاتِ شک‌برانگیز پیرامون آجندایِ صلحی‌ست که میان نماینده‌گان طالبان و امریکا برقرار شده و گویا این صلح در گفت‌وگوهای بین‌الافغانی قرار است به فرجام برسد. انتظارِ غالب این بوده که تعقیب برنامۀ صلح، می‌باید در فضای کاهش خشونت صورت بگیرد؛ به‌ویژه این‌که طالبان ‌باید فرهنگِ صلح‌پذیرشان را به مردم افغانستان به اثبات برسانند و از آماده‌گی‌شان برای گذار از نظامی‌گری به سیاست و دیپلماسی خبر دهند. اما وقتی میزان شبیخون و کمین بر پایگاه‌های نظامیانِ دولتی در سراسر کشور بیشتر می‌شود، این شایبه قوت می‌گیرد که آنچه زیر نام صلح جریان یافته، یک استراتژی جنگی است که برای آشکار ساختن حقایق پنهانش، نیاز به گذر زمان دارد. به عبارت دیگر، صلح و ناامنی و استجواب نمی‌توانند در یک پیوستارِ منطقی قرار بگیرند مگر این‌که یک فریب‌کاری یا پنهان‌کاریِ بزرگ در میان باشد!
از این‌که بگذریم، استجواب و استیضاحِ وزرای امنیتی یکی از تکراری‌ترین کارها در کارنامۀ مجلس نماینده‌گان است و این تکرارِ بدون ابتکار، نه‌تنها از کاراییِ این گزینه کاسته، بلکه آن را به فساد و ابتذال کشانیده است. «عدم ابتکار» به این معناست که مجلس نماینده‌گان به‌صورتِ کُل اولاً درکِ درستی از وضعیت موجود نداشته‌، ثانیاً استجواب و استیضاح را در یک فضای احساسی به عنوان پاسخی به احساساتِ خود و مردم روی دست گرفته‌، ثالثاً تصویر و نقشه‌یی برای وضعیتِ مطلوب و مورد پسندِ مردم و قابل تحقق در تنگناهای سیاسی ـ نظامی افغانستان نداشته‌ و رابعاً پس از سلب صلاحیت وزرای امنیتی نیز نتوانسته‌ اشخاصِ لایق و مطلوب‌تری را به پشتوانۀ صلاحیت‌های قانونیِ خود روی کار بیاورد. ابتکار در شرایط فعلی می‌تواند به این معنا باشد که مجلس نماینده‌گان در درجۀ نخست می‌باید به عقبه‌های استخباراتی جنگ‌وصلح افغانستان واقف گردد، در درجۀ دوم قبل از استجواب و استیضاح، گزینه‌ها و راه‌های نرم‌تری را برای در میان گذاشتن مشکلات امنیتی و طرحِ مفید و منسجمِ مطالبات مردمی در این‌رابطه با مقام‌های امنیتی آزموده باشد و در درجۀ سوم در صورتی‌که تصمیم به استجواب گرفته شد، در صورت عدم قناعت، به استیضاح اقدام شود و در درجۀ چهارم در صورت سلب اعتماد، به حکومت اجازۀ ابقای مقام امنیتیِ سلب اعتماد شده را در قالب سنت ناپسندِ سرپرستی ندهد.
مسلماً اگر این نکات رعایت نشوند، ممکن است مجلس نماینده‌گان ناخواسته در شرایط حساس سیاسی و امنیتی کشور، به‎‌جای پاسداری از منافع مردم، در مسیر بازی‌های بیرونی و فرسایش ایدۀ دولت در افغانستان گام بردارد.