سازمان شفافیت بین‌الملل بریتانیا به همکاری سازمان شفافیت افغانستان، گزارشی را منتشر کرده است که در آن گفته شده، فساد در نهادهای امنیتی افغانستان از جمله وزارت دفاع بیداد می‌کند. این گزارش نشان می‌دهد که فساد چه‌گونه در وزارت دفاع شکل گرفته و چه‌طور پروسۀ انتقال مسوولیت‌های امنیتی را با چالش مواجه ساخته است.
گزارش‌دهنده‌گانِ سازمان‌های شفافیت گفته‌اند که فساد وزارت دفاع بیشتر در روند خرید تجهیزات و وسایل مورد نیاز این وزارت وجود دارد که اگر در جریان انتقال مسوولیت‌های امنیتی، این مسوولیت نیز به عهدۀ مقامات وزارت دفاع سپرده شود، بی‌گمان که فساد گسترده‌تر خواهد شد و حتا روند انتقال را مختل خواهد کرد. این گزارش هم‌چنان به خرید و فروش ملکیت‌های وزارت دفاع به واسطۀ مقامات امنیتی اشاره کرده و نیز از اختلاس‌هایی یاد نموده که در سایر قراردادهای این وزارت صورت گرفته است.
گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل بریتانیا تنها گزارشی نیست که به فساد گسترده در وزارت دفاع اشاره می‌کند، قبل بر این نیز یکی دو رسوایی مالی این وزارت، رسانه‌یی شده بود. چنان‌که چند ماه پیش، رسانه‌ها از ناپدید شدنِ پول هنگفتی خبر دادند که طی یک قرارداد البسه میان مقامات وزارت دفاع با شرکت‌های مربوط صورت گرفته بود و در آن مساله، پای سنا و دادستانی نیز کشیده شد، اما تا هنوز سرنوشت پول‌های ناپدیدشده روشن نشده است. هم‌چنان گزارش شده بود که سالانه مقدار زیادی از مواد سوخت وسایط نقلیۀ آن وزارت، از سوی کارمندان و افسران اردوی ملی بالا کشیده می‌شود که این موضوع نیز تا کنون مبهم باقی مانده است.
وزارت دفاع نه تنها که به فساد متهم است، که حضور و نفوذ گستردۀ جاسوسان استخبارات منطقه نیز در آن احساس می‌شود. این نفوذ به حدی‌ست که در یک مورد یکی از این جاسوسان، توطیۀ قتل وزیر پیشینِ آن را طراحی کرد و چیزی هم به اجرای موفقیت‌آمیزِ آن نمانده بود.
با توجه به گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل بریتانیا دانسته می‌شود که یکی از راه‌های نفوذ استخبارات منطقه از جمله آی.اس.آی، دادنِ پول است و تردیدی نیست که چنین حرکتی تا هنوز وجود دارد و نه تنها که وزیر پیشینِ آن وزارت در از بین بردنِ آن تلاشی نکرد، که وزیر دفاع جدید نیز به جای توجه به این مهم، سرسختانه از موضع کنونیِ پاکستان حمایت می‌کند.
اکنون از چنین وزارتی چه توقعی می‌توان داشت؛ آیا این وزارت به عنوان سپر دفاعی مردم افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ مطرح خواهد بود، آیا بازهم مقامات این وزارت با دروغ و نیرنگ می‌توانند مردم را به قوت کاذب‌شان فریب دهند؟
تجربه نشان داده که حکومت افغانستان هر قدر که با اسناد و گزارش‌های موثق مبنی بر ضعف و ناتوانی‌شان در امر حکومت‌داری روبه‌رو شوند، بازهم آن را به خود نمی‌گیرند. بنابرین، هیچ تردیدی نیست که مقامات وزارت دفاع هم با دست‌پاچه‌گی این گزارش را رد کنند و آن را دروغ بخوانند؛ اما واقعیتِ امر آن است که این وزارت به‌شدت در فساد و ناتوانی غرق است و کمتر امیدی به اصلاحِ آن وجود دارد.
همان‌گونه که در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل بریتانیا تذکر رفته است، فساد موجود در وزارت دفاع باعث اخلال روند انتقال مسوولیت‌های امنیتی خواهد شد. فساد این وزارت نه تنها که روند تجهیز و تسلیح کامل نیروهای ارتش ملی را با چالش روبه‌رو می‌سازد، بل در درازمدت باعث نابودی این وزارت نیز خواهد شد. چرا که عادت به فساد، به کم‌ترین بضاعت هم رحم نمی‌کند و سهمِ خود را حتا از گردۀ جنازه برمی‌دارد. هم‌چنان خطر بسیار کلانی که از این ناحیه متصور می‌باشد این‌است که: در سال‌های دشوارِ پس از ۲۰۱۴ امکان دارد طالبان و پاکستان بر این نقطه‌ضعفِ وزارت دفاع تمرکز کنند و به‌ساده‌گی به جای جنگ رو در ‌رو و جبهه‌یی، با پرداختِ مقداری پول، جبهات دولت را از افسران و سربازانِ فسادپیشۀ این وزارت بخرند و به این‌گونه، گلیم نظام کنونی را جمع کنند. نفوذ از این راه به سایر نهادهای امنیتی نیز محتمل است.
بنابراین، به هیچ‌وجه نمی‌توان به توانایی این وزارت و سایر نهادهای امنیتی افغانستان اطمینان کرد. آن‌چه را که اکنون مقامات وزارت دفاع به خاطر اقناع و اطمینان خاطر مردم افغانستان بر زبان می‌رانند، چیزی جز یک مشت دروغ نیست تا به واسطۀ آن، ناتوانی و فساد موجود در خودشان را بپوشانند. در حال حاضر، لازمی ‌آن است که مقامات وزارت دفاع به جای نشان دادنِ توانایی‌های کاذب‌شان، در نخست ثابت کنند که ادارۀ زیر رهبری‌شان وزارت دفاع نام دارد یا وزارت فساد؟… هم‌چنین نیاز است که مقامات وزارت دفاع ثابت کنند که آن وزارت، از عناصر بیگانه و عمال آی.اس.آی عاری می‌باشد.
اما آن‌گونه که گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل بریتانیا نشان می‌دهد برای ثابت کردنِ این مسایل، یک مبارزۀ بسیار گسترده و پی‌گیر نیاز است که اکنون نه تنها چنین امکانی فراهم نیست، بل‌که عُرضۀ این کار در وجود مقامات وزارت دفاع دیده نمی‌شود.