احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکردهاند.
گزارشگر:محمد محق - ۲۷ جدی ۱۳۹۸
از موضوعاتی که در مناقشات هرات پیرامون امر به معروف و نهی از منکر کمتر مورد توجه قرار گرفته و کمتر در بارهاش روشنگری شده است تفکیک دو قلمرو اساسی در زندهگی شهروندان است، یکی سپهر عمومی و دیگری حریم خصوصی.
در حوزۀ خصوصی، هر انسان به هر سبکی که تمایل دارد میتواند زندهگی کند، و هیچکس هم حق دخالت در آن حریم را ندارد. احترام به حریم خصوصی دیگران، چه از نظر ما خوب رفتار کنند یا بد، یک ضرورت گریزناپذیر است، هم از نظر شرعی و اخلاقی و هم از نظر عقلی و منطقی.
اما حوزۀ عمومی متعلق به همه شهروندان است و سهم همه در آن مساوی است، چه عالم و چه جاهل، چه ملا و چه دانشگاهی، چه شیعه و چه سنی، چه مسلمان و چه نامسلمان، چه دیندار و چه ملحد، و چه پارسا و چه ناپارسا.
در حوزۀ عمومی نه کسی بر کسی برتر است و نه از کسی فروتر، و هیچ یک از اوصاف پیشین تأثیری بر این واقعیت نمیگذارد و خواست اکثریت و اقلیت هم ملاک نیست، بلکه حق مساوی شهروندی میان همه ساکنان یک سرزمین مطرح است.
اگر کسی یا گروهی بخواهد میل و سلیقه خود را زیر عنوان دین یا فرهنگ یا ایدئولوژی یا هر چیز دیگری بر دیگران تحمیل کند، دیگران هم ناچار خواهند شد که دست به عمل متقابل بزنند و از این طریق نزاع و کشمکش شروع خواهد شد و سرانجام به گروهبندیهای خونین و ویرانگر خواهد رسید.
از این رو، باید سپهر عمومی را با توافق جمعی سر و سامان داد، که اصطلاحاً به آن قرارداد اجتماعی گفته میشود، قراردادی که کلیاتی حداقلی را مبنای توافق همهگانی میسازد. آنچه در اثر قرارداد اجتماعی رسمیت مییابد به آن قانون گفته میشود، و حاکمیت قانون تنها راه جلوگیری از اغتشاش و هرجومرج و درگیریهای ویرانگر است.
نهادینه شدن این موضوع در بسیاری از کشورها به نزاعهای بزرگ و طولانی مدت پایان بخشیده و در اثر آن امروزه ملتهای فراوانی با صلح و مسالمت با هم زندهگی میکنند و حقوق هیچ فرد یا گروهی پایمال نمیشود. در چنین جوامعی نه دینداران مزاحم بیدینان میشوند و نه بیدینان مزاحم دینداران و هر کدام در حوزۀ خصوصی زندهگی خود مطابق با ارزشهای خود زندهگی میکند.
اگر کسی این مرز را میشکند و در قلمرو عمومی که قلمرو قانون است، دست به رفتارهای غیرقانونی یا فراقانونی میزند باید از طریق قانون او را بر سر جایش نشاند و بر اساس قانون با او برخورد قاطع نشان داد تا جلو هرجومرج گرفته شود، به هر قیمتی که تمام شود. در اروپای قرون وسطی وقتی کشیشان مزۀ شیرین قدرت را چشیدند زندهگی را بر شهروندان تلخ کردند و این به درگیریهای سخت و زیانباری انجامید تا اینکه انقلابهایی بر ضد کلیسا و پادشاهان مستبد همدستش شکل گرفت و این شعار رایج شد که آخرین پادشاه را با رودههای آخرین کشیش به دار بیاویزید. مشهورترین حادثه اعدام چارلز اول پادشاه انگلستان بود که در سال ۱۶۴۹ اتفاق افتاد و بعد از آن جامعه آرام شد.
امروزه ما هم نیاز به حاکمیت قانون و حمایت قاطع از حقوق شهروندان و برخورد قاطع با قانونستیزان داریم. اما پیش از اقدام قهری، بهتر است به این افراد کورس سوادآموزی گذاشته شود، تا این مفاهیم ابتدایی و ساده را بفهمند. مبنای سواد حقیقی خط خواندن نیست، بلکه طبق استندردهای جهانی، سواد عاطفی، سواد ارتباطی، سواد مالی، سواد رسانهیی، سواد تربیتی و سواد تکنولوژیک با یکدیگر سبب میشود که کسی از مرز بیسوادی عبور کند. کسی که سواد اولیه را حاصل نکرده است اگر در سپهر عمومی تصمیمگیرنده شود مصیبت خواهد آفرید و کشتی جامعه را غرق آشوب و نزاع خواهد کرد. در آن صورت وقتی مردم ببینند که کسانی از تاریخ درس نگرفتهاند مجبور خواهند شد که آخرین قانونشکن را با رودههای آخرین بیسواد هرجومرج آفرین به دار آویزند.
Comments are closed.