موسی محمودی چې د روان کال د لومړۍ میاشتې په وروستیو کې په لوګر ولایت کې د ښوونځی د زده‌کوونکو پر وړاندې د جنسی ځورونې په اړه معلومات خپاره کړل، دوه اوونۍ وړاندې له خپلې کورنۍ او یو تن همکار سره د افغانستان یو ګاونډی هېواد ته تللی دی.
د خوندیتوب او خطر د کموالی موسسې رییس زمری فقیری د جمعې په ورځ ازادی راډیو ته وویل، د افغانستان یو ګاونډی هېواد ته د موسی محمودی د لېږد په برخه کې مدنی ټولنو همکاری کړې ده.
د ښاغلی فقیر له قوله، محمودی په هېڅ هېواد کې د پناه غوښتنه نه ده کړې او د لنډ مهال لپاره یو ګاونډی هېواد ته تللی دی.
فقیری له افغانستان څخه بهر د ښاغلی محمودی د وتلو یو دلیل د هغه، کورنۍ او د ملګری پر وړاندې یې شته امنیتی ګواښونه بولی.
هغه زیاته کړه: «له دې کبله چې پر وړاندې یې سخت امنیتی ګواښونه موجود و، ان د کورنۍ غړی یې تر پوښتنو لاندې نیول شوی او وهل شوی وو، د هغه د ځان ساتنې لپاره موږ مجبور شوو چې د لنډ مهال لپاره یې له کابل بهر ته ولېږدوو. «
په ورته وخت کې د ملی امنیت یوه سرچینه چې نه غواړی نوم یې خپور شی ازادی راډیو ته وویل: «د محمودی پر وړاندې امنیتی ګواښونه و، له همدې کبله څو ورځې هغه د ملی امنیت ریاست له‌خوا ساتل کېده. «
د دې سرچینې په خبره، وروسته له دې چې موسی محمودی د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمېسیون ته وسپارل شو، له هغې وروسته یې هم د ملی امنیت ریاست له‌خوا امنیت ته پام کېده.
سرچینه زیاتوی، نور امنیتی بنسټونو هم دنده درلوده چې د هغه او همکارانو امنیت ته یې پام وکړی.
موسی محمودی نږدې دوه میاشتې وړاندې رسنیو ته یو شمېر سندونه ورکړل چې ښیی د لوګر ولایت په یو شمېر ښوونځیو کې له ۵۰۰ زیات زده‌کوونکی په جنسی ډول ځورول شوی او د ښوونځیو یو شمېر ښوونکیو ترې په جنسی ډول ترې ګټه اخیستې ده.
په رسنیو کې د دې راپور له خپرېدو وروسته، د ملی امنیت عمومی ریاست هغه ونیوه او د هغې د یوې ویډیوې په خپرولو سره یې وویل چې محمودی په یوه بهرنی هېواد کې د تابعیت اخیستو لپاره دا ډول ادعا کړې ده.
خو د هغه له نیونې وروسته، د بښنې نړیوال سازمان او په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر له نیوکو او اندېښنو له څرګندولو سره سم، د ملی امنیت عمومی ریاست هغه د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمېسیون ته وسپاره.
هڅه مو وکړه چې خپله د موسی محمودی نظر هم په دې راپور کې را واخلوو خو بریالی نه شوو.