در سال‌های اخیر در دولت وحدت ملی، حقِ آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، روزگارِ خوشی ندارد. این‌که روز گذشته مسوولانِ رسانه‌ها در کابل طی یک گردهمایی خواستار ارزش‌گزاری حکومت به حقِ آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات شدند و دولت را مکلف دانستند که در خصوصِ مسایل مختلف پاسخ‌ده باشند، نشان از آن دارد که بی‌میلی دولت به آزادی بیان و گاه مانع‌تراشی در برابر آن، رسانه‌ها را به ستوه آورده ‌است. برخی وزارت‌خانه‌ها و ریاست‌خانه‌های دولتی از دادن اطلاعات به رسانه‌ها خود‌داری می‌ورزند و حتا حکم‌ها و سلیقه‌هایی از طرفِ ارگ ارایه شده که برخی ادارات را از پرسشِ رسانه‌ها محفوظ ساخته است. همین‌گونه برخی از نهادهای دولتی در برابر اقداماتِ سوال‌برانگیز و فسادآلودی که انجام می‌دهند، اصلاً پاسخ‌ده نیستند و این شِمای دولتی‌ست که با حمایت جامعۀ جهانی در این نزدیک به بیست سال ایجاد و ادامه یافته است!
متأسفانه اقدامات سال‌های اخیرِ دولت در برابر رسانه‌ها و حق دسترسی به اطلاعات، بی‌توجهی به مقام رسانه به عنوان قوۀ بازدارندۀ فساد و همین‌گونه مانع شدنِ بسیاری از افراد و مسوولان نهادهای دولتی از گفت‌وگو با رسانه‌ها، همه و همه نشان از آن دارد که آزادی بیان در افغانستان از ارزش‌ افتاده و این اقدامات، برداشت دیکتاتورانه و سرکوب‌گرایانه از حکومتِ موجود را آیینه‌داری کرده است. یعنی در کشوری که قانون اساسی دموکراتیک و متعهد به آزادی بیان درج است و ارزش‌های مرتبط با آزادی بیان لنگ‌لنگان پاس داشته شده است، اخیراً قصدی برای خاموش کردنِ این آزادی از مجاری رسمی با وضعِ ساختارهای اداریِ محدودکننده به‌راه افتاده است.
درحالی‌که حق آزادی بیـان و دسترسی به اطلاعات از جانبِ دولت تهدید می‌شود، بحث مذاکرات صلح با طالبان نیز نگرانی‌هایی را برای رسانه‌ها ایجاد کرده که ممکن است در فرجام آن، آزادی بیان قربانی شود. اما اکنون که یک دولتِ متفاوت‌تر از طالبان بر افغانستان حاکم است، انتظار این است که آزادی بیان در شعاعِ صلح با طالبان ذوب نگردد. اما متأسفانه از یک طرف بی‌میلی برخی حلقات در دولت نسبت به آزادی بیان که منافع شخصیِ‌ آن‌ها را صدمه می‌زند و از جانب دیگر عدم تعریف درستِ فضای باز و دموکراتیک در نهادهای دولتی و قوانین اعمالی و برداشت‌های دیوان‌سالارانه، دو عاملی اند که آزادی بیان و حقِ دسترسی به اطلاعات را در کشور به چالش کشیده‌اند.
در مورد اول، سیاست اعمالی آقای غنی و حلقۀ نازک‌اندیش در حکومت‌داری او، سبب محدود کردن آزادی بیان شده است و در مورد دوم عدم تطابق قوانین‌ فرعی و اداری با روح قانون اساسی کشور، عاملی بر محدودیت آزادی بیان و مانعی برای دسترسی به اطلاعات پنداشته می‌شوند.
در افغانستان درحالی‌که قانون اساسی حامی آزادی بیان و اندیشه است و به تأسی از آن، قانون دسترسی به اطلاعات برای تطبیق این هدف وجود دارد؛ اما در رویه‌های کاری و ساختار مفهومی اداره، با توجه به روح استبدادی و تصلب اداری‌یی که از گذشته‌های دور باقی مانده است، ارایۀ اطلاعات امری خلاف پرنسیب اداری و نزدیک به «خیانت» تقلی می‌شود. هنوز قانون‌های فرعیِ ما حتا در عرصۀ حقوقی و قضایی در این امر با قانون اساسی همخوانی و تطابق نیافته‌اند و این مهم‌ترین مشکل مفهومی برای دسترسی به آزادی بیان است.
بنابراین انتظار داریم که هم دولت سیاست‌هایش را در قبال آزادی بیان عوض کند و به قانون برگردد، و هم ساختار و سیاست مفهومیِ اداره و رازداری به گونه‌یی تعدیل شود که در آن حقِ دسترسی مردم به اطلاعات که قانون آن وجود دارد، ضایع نگردد. در غیر این دو صورت، این حکومت به جایی می‌رسد که نمی‌تواند تفاوتی از امارت طالبان داشته باشد؛ مگر این‌که یک نسخۀ پیشرفته‌ترِ آن باشد!