وزارت داخلۀ افغانستان به‌تازه‌گی از بازداشت شش تن از منسوبان این وزارت به اتهام دست داشتن در توزیع و فروشِ مواد مخدر در کابل خبر داده است. نکتۀ بسیار تأسف‌بار و تکان‌‌دهنده در این خبر این‌است که وظایف رسمیِ این شش نفر، همه به‌‌نحوی «مبارزه با مواد مخدر» بوده است؛ چنان‌که چهرۀ مشهور‌تر این متهمان، آقای میان‌احمد احمدی، مدیر مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیۀ کابل بوده که سال‌ها در محافلِ عمومی از مبارزه با مواد مخدر دم زده، در رسانه‌ها از اضرارِ مواد مخدر سخن گفته و حتا به پاسِ فعالیت‌هایش در امر مبارزه با مواد مخدر، موفق به دریافت لوح تقدیر از وزیر داخلۀ کشور شده است. این اتفاق در کنار سایر اتفاقاتی که در آن نگهبان و مجری قانون، دشمنِ قانون ثابت شده، آدم را به یاد قطعۀ معروفِ «محتسب»ِ پروین اعتصامی می‌اندازد؛ روایتِ شخصِ مستی که به‌دستِ محتسب گرفتار شده و مناظرۀ ظریفانۀ او با مأمور قانون، عمق فاجعۀ اجتماعی‌ِ «خطاکاری و ریاکاریِ همگان» را در یک ساختار فاسد بازمی‌نماید؛ این‌که قاضی و والی و داروغه همه در حالِ مستی و ارتکاب جرم اند و هیچ انسانِ بی‌گناه و هوشیاری یافت نمی‌شود که اهلیت و صلاحیتِ مجازاتِ مجرمان را داشته باشد: «گفت: باید حد زند هشیار مردم، مست را/ گفت: هشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست!»
درد بزرگ و اصلیِ جامعۀ ما، ساختار سیاسی ـ اجتماعی فاسدی است که مجرمان را بر کرسی اجرای قانون می‌نشاند و تبعات ناشی از آن، تمام جامعه را به ریاکاری و انتقام‌ از وضعِ موجود سوق می‌دهد. این ریاکاری و انتقام‌کشی چیزی نیست جز این‌که همه در صددِ کسب و فتحِ کرسی‌های اجرایی می‌برآیند تا در سایۀ فریبندۀ آن، هم شعارهای زیبا سر دهند و هم اعمالِ مجرمانۀشان را با خیالِ آسوده به پیش برند. ساختار سیاسی فاسد، از قرار گرفتن اشخاص فاسد در هرمِ بالاییِ قدرت شروع می‌شود و با شکل‌گیری رویه‌ها و رابطه‌های فسادآلود، تمام لایه‌هایِ سیاست و اجتماع را درمی‌نوردد و وضعیتی را به‌وجود می‌آورد شبیه آنچه که در افغانستان رخ نموده: مدیر مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیۀ کابل به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر می‌شود.
مسلماً آلوده‌گی فعالیت‌های حکومت در بخش مبارزه با مواد مخدر به جعل و تزویر، یک استثنا نیست و دستگیری شش مدیر و کارمند وزارت داخله که به‌جای مبارزه با مواد مخدر به توزیع و فروشِ آن دست یازیده‌اند نیز استثنا نبوده و نخواهد بود. در ساختار سیاسی اجتماعیِ شکل گرفته در هجده سال اخیر، در تمام عرصه‌ها و حوزه‌ها کسانی بالانشین شده‌اند که روحیه و اعمال‌شان خلافِ وظیفه و صلاحیت‌شان بوده است. کسانی تعریف و تشویق شده‌اند که در یک وضعیتِ سالم یا می‌باید مورد تنبیه و مجازات قرار می‌گرفتند و یا هم این‌که می‌باید در گمنانی به‌سر می‌بردند. مدیریت امور اقتصادی به کسی محول شده که قادر به مدیریت مصارف خانوادۀ کوچکِ خود نیست. مدیریت امور آموزشی و تحصیلی به کسانی سپرده شده که خود از آموزش و تحصیلاتِ لازم برخوردار نبوده‌اند. کسانی بازپُرس یا تفتیش‌گرِ مسایل اداری و مالی شده‌اند که خود به دنبال فساد و پنهان‌کاری اند و حتا کسانی به جرم فساد و اختلاس بازداشت شده‌اند که در شرایط سالم می‌باید به دلیلِ صداقت و امانت‌داری‌شان مورد تقدیر و ترفیع قرار می‌گرفتند.
اکنون که شش منسوب وزارت داخله به اتهام فعالیت در زمینۀ قاچاق مواد مخدر دستگیر شده‌اند، علی‌رغم خرسندی‌یی که می‌تواند این خبر به دنبال داشته باشد، به دلیل ساختار سیاسی فاسدی که شرحش رفت، دو شایبه نیز به میان آمده است. نخست این‌که این دستگیری بر اساسِ کدام بازی در مافیای قدرت و ثروت رخ داده و قرار است کدام مجرمانِ بزرگ و بزرگ‌تر، مجرمان کوچک و کوچک‌تر را قربانی سازند؟ دوم این‌که آیا رسیده‌گی به اتهاماتِ افراد دستگیر شده می‌تواند در فضای شفاف و عادلانه صورت بگیرد، به‌نحوی که هم مردم در جریانِ امر قرار گیرند و هم زمینۀ افشا و دستگیریِ مجرمان بزرگ‌تر‎ فراهم گردد؟
متأسفانه در یک ساختار و چیدمان فاسد سیاسی، دستگیری و افشای باندها و دسته‌های مافیایی، بازتابِ دشمنی‌ها و رقابت‌های مافیاییِ جا گرفته در درون دولت و حکومت است. این دستگیری‌ها تا زمانی که حکومت ماهیتِ مافیاییِ خود را نتکاند، هیچ تحول و تکانۀ مثبتی را در عرصۀ سیاست و اجتماع به میان نمی‌آورد.