یورش سایبری به رسانه‌های اجتماعی واکنش شماری از مقامات دولتی، چهره‌های سیاسی، نویسنده‌گان، خبرنگاران و فعالان جامعۀ مدنی را بر انگیخته است؛ اما وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، از داشتن هرنوع مسوولیتی در این قبال؛ شانه خالی می‌کند.

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی، شکایت دارند که نبود مدیریت از این شبکه‌ها در افغانستان، سبب شده‌است تا حلقات مرموزی بر اساس یورش سایبری، حساب‌های فیسبوک‌شان را هک کرده و به معلومات شخصی آن‌ها دست‌رسی پیدا کنند.

عبداللطیف پدرام رهبر حزب کنگرۀ ملی افغانستان که از چندی بدین‌سو فیسبوکش هک شده است به روزنامۀ راه ماندگار می‌گوید که «چند ماه می‌شود، فیسبوک‌‌ام بسته شده است. دلیل خواستیم جواب آمد که دلایل آن‌را نمی‌‌توانیم بگوییم، و نمی‌خواهیم بگوییم. من هم واقعا نمی‌دانم چرا و از طرف کدام منبع، فیسبوک من بسته شده است».

فیسبوک ابومسلم شیرزاد خبرنگار و فعالی جامعۀ مدنی نیز از گزند هکرها در امان نمانده است. وی در گفتگویی به روزنامۀ راه ماندگار می‌گوید که از ادارۀ فیسبوک، ایمیلی به این مضمون دریافت کرده که فیسبوک شما بر اساس شکایت «یک دولت» برای همیش مسدود گردیده است. پس مشخص است که قصه چیست و سرچشمه کجاست.

آقای شیرزاد می‌گوید که مخالفان بیان آزاد، می‌خواهند صدای‌مان را در فضای حقیقی و مجازی خاموش سازند. به گفتۀ او، پس از ایجاد حکومت وحدت ملی و به دنبال آن حکومتی «به اصطلاح مشارکتی»؛ فضای کار رسانه‌ای در افغانستان محدود و محدودتر شده است. دست‌رسی به اطلاعات اندک و خط‌ونشان‌کشی‌ها بیش‌تر گردیده است، تا به‌گونۀ مستقیم و غیر مستقیم، صداهای بلند خاموش شوند.

وی می‌افزاید که آزادی بیان در افغانستان، بدترین روزهایش را می‌گذراند. شماری از خبرنگاران را از فضای حقیقی حذف کردند، برخی را از فضای مجازی محروم ساختند و تعدادی را هم از کشور فراری دادند. که در ماه‌های اخیر، ترورهای هدف‌مند؛ نوع دیگری از عمل‌کرد ضد آزادی بیان را نشان داده و هنوز هم ادامه دارد.

به گفتۀ شیرزاد، حکومت می‌گوید کار ما نیست، طالب می‌گوید ما ترور نکردیم، گروه به اصطلاح داعش خراسان مسوولیت نمی‌گیرد، پس صداهای بلند حیران‌اند که به کجا مراجعه کنند و از کی شکایت نمایند؛ اما طبیعی است که پنهان کاری فضای شک را به‌وجود آورده و گمانه‌زنیی دست‌های پیدا و پنهان را در ترورهای هدف‌مند حقیقی و مجازی، بیش‌تر ساخته است. مثلا همین‌که هیچ‌گاه فیلم دوربین‌های امنیتی بانک مرکزی و اطلاعات “جی‌پی‌اس” موتر یما سیاووش در اختیار رسانه‌ها قرار داده نشد؛ شک و تردیدها را بیش‌تر ساخت.

درهمین‌حال، ملک ستیز، نویسنده و تحلیل‌گر مسایل سیاسی؛ در فیسبوک جدید خود نگاشته است که در ماه سپتامبر سال گذشتۀ میلادی، صفحۀ فیس‌بوکم را بستند. من از آن دریچه با بیش از یک‌صدوچهل هزار انسان ارزش‌مند همراه بودم. آقای ستیز در ادامه نوشته است که صدها نوشتۀ من در آن‌جا محکوم به سانسور شده‌است و هیچ کاپی از آن‌ها ندارم. «من به‌این باور بودم که ذخیره‌گاه فیس‌بوک، مصوون‌ترین جا، برای نگهداری نوشته‌ها باشد؛ اما اشتباه کرده بودم». آقای ستیز می‌نویسد که دوستان زیادی در داخل و خارج از کشور برای بازیابی حساب فیسبوک پیشین من تلاش کردند؛ ولی موفق نشدند. همچنین با دلایل نامعلومی، مسوولین فیس‌بوک در افغانستان و کالیفرونیا، نیز نتوانستند این ابهام را حل کنند.

هم‌چنین بشیراحمد قاسانی که حساب کاربری‌اش از چندگاهی بدینسو مورد حملۀ سایبری قرارگرفته است در تماسی با روزنامۀ راه‌ ماندگار می‌گوید که هم‌زمان با آغاز مذاکرات صلح در یازدهم سپتامبر فیس‌بوک‌هاى شماری از افراد در بیرون و داخل از حکومت، غیرفعال و یا هم بسته شدند. به باور قاسانی؛ علت و انگیزۀ این یورش، تاکنون ناروشن باقى مانده‌است. آقای قاسانی می‌گوید که افغانستان، در بخش “سایبرسکیورتى” هیچ‌گونه مصوونیت ندارند و در این راستا هیچ اقدامی از سوى وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، صورت نگرفته‌است.

صدیق‌الله توحیدی مسوول کمیتۀ مصوونیت خبرنگاران، می‌گوید: گروه‌هایی که در هم‌سویی با سازمان‌های استخباراتی کار می‌کنند؛ در قسمت حملۀ سایبری به رسانه‌های اجتماعی، نقش اصلی را بازی می‌کنند.

توحیدی خاطرنشان کرد که رسانه‌های اجتماعی، همانند سایر رسانه‌های رسمی، باید از سوی حکومت موردحمایت قرار گیرند و حکومت، مکلف است که با رعایت اصل آزادی بیان در قانون اساسی و قانون رسانه‌های همگانی، از هک شدن رسانه‌های اجتماعی، جلوگیری کند. به گفتۀ آقای توحیدی، حملۀ سایبری به رسانه‌های اجتماعی، یک عمل غیر قانونی و جرمی محسوب می‌شود که باید از سوی حکومت، مخصوصاً وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، مورد پیگرد قرار بگیرد، آقای توحیدی تأکید می‌کند که اگر حکومت، در این زمینه اقدام جدی نکند به این معنی‌ست که خود، در پشت این هکرها قرار دارد.

آقای توحیدی هم‌چنان اضافه می‌کند که در اکثر کشورها گروه‌های هم هستند که رسانه‌های اجتماعی را به‌هدف نشر پیام‌های بازرگانی، نشر اخبار جعلی ویا هم در بدل پول، هک می‌کنند؛ اما اینکه در پشت این قضایا در افغانستان کی‌ها و چه حلقاتی قرار دارند؛ باید وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، پاسخ بدهد.

اما نصرت‌الله نصرت ناصری سخن‌گوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، هر نوع مسوولیت این وزارت را در قبال رسانه‌های اجتماعی، به‌شدت رد می‌کند و می‌گوید که «رسیده‌گی به این مسئله، مربوط دست‌گاه قضایی و ثارنوالی می‌شود».

وی می‌گوید که اگر افراد، از هک شدن صفحه‌های اجتماعی‌شان شکایت کنند؛ این وزارت درخواستی‌های عارضین را به کمپنی‌های شبکه‌های اجتماعی می‌فرستد. درصورتی‌که درخواستی‌ها مشکل قانونی نداشته باشد، فیسبوک‌های‌شان دوباره فعال می‌شود.

آقای ناصری اضافه می‌کند که این وزارت، به تازه‌گی روی قانون جزای سایبری، مطابق به اصل‌های کُد جزای افغانستان در قسمت مبارزه با جرایم سایبری، کار می‌کند. با تصویب این قانون می‌توانیم در قسمت قانون‌مند شدن شبکه‌های اجتماعی یا حریم سایبری در افغانستان، دست باز پیدا کنیم.

این در حالی است که موارد جرایم سایبری در کد جزای افغانستان کاملاً تعریف شده است و کسانی که به این‌گونه جرایم مبادرت می‌ورزند، باید محاکمه و مجازات شوند؛ اما تاکنون در رابطه با این حملات، هیچ‌کسی مورد پیگرد و مجازات قرار نگرفته است. از سوی دیگر از مدتی بدینسو، در چوکات تشکیلاتی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ریاستی به نام «مبارزه با جرایم سایبری» ایجاد شده است که منفعل‌ترین ریاست در چوکات این اداره می‌باشد.

صفحۀ فیسبوک نهادهای دولتی هم گاهی مورد تاخت و تاز هکرها قرار می‌گیرند. چندماه پیش، فیسبوک رسمی و تائیدشدۀ ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، از سوی یک گروه تجاری هک گردیده و برای مدتی، بلندگویی شده‌بود برای بازارگرمی آیفون‌های تازه تولیدشدۀ قیمتی!

پیش‌ازاین، حساب‌های کاربری مقامات عالی‌رتبه و نهادهای دولتی افغانستان، از جمله حساب توییتر داکتر عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و حاجی محمد محقق، مشاور رییس‌جمهور در امور سیاسی و امنیتی نیز، مورد حملۀ سایبری قرار گرفته بود.