در پی دست‌گیری آنگ‌سان سوچی، رهبر حزب حاکم اتحادیۀ ملی دموکراسی و دیگر رهبران این حزب در بامداد دوشنبه، ارتش میانمار در اطلاعیه‌ای وضعیت اضطراری اعلام کرد و ادارۀ کشور را در دست گرفت.

بر اساس این بیانیه، ارتش کنترل کشور را به مدت یک سال در دست می گیرد. بنابر اعلام ارتش میانمار، قدرت به مین آنگ هلینگ، فرماندۀ کل ارتش منتقل شده است. حزب اتحادیۀ ملی دموکراسی به رهبری خانم سوچی در آبان‌ماه توانسته‌بود با کسب ۸۳ درصد از آرا در انتخابات پارلمانی به پیروزی برسد.

ارتش با مخدوش دانستن انتخابات، برگزارکنندگان آن را به تقلب متهم کرده بود و خواستار تعویق گشایش دورۀ مجلس بود که قرار بود دوشنبه آغاز به کار کند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد بازداشت آنگ سان سوچی و دیگر رهبران غیرنظامی را در میانمار به شدت محکوم کرد. او از ارتش خواست که به خواست مردم احترام بگذارند. همزمان امریکا اعلام کرد که با هرگونه تلاش برای تغییر نتیجۀ انتخابات اخیر مخالف است و هشدار داد اگر تلاش‌ها برای مانع‌تراشی دموکراسی متوقف نشود، علیه مسوولان اقدام خواهد کرد.

سعید خطیب‌زاده، سخن‌گوی وزارت امور خارجۀ ایران نیز اعلام کرد که دو کشور سفارتی در کشورهای یکدیگر ندارند و تمام مجاری اطلاعات و ارتباطی ما مسدود است. امیدواریم این اتفاقات منجر به بدتر شدن وضعیت حقوق اقلیت‌ها در این کشور نشود. استرالیا نیز خواستار آزادی تمام رهبران غیرنظامی شد و بازداشت آنان را غیرقانونی خواند. تایلند و کامبوج دو کشور همسایۀ میانمار گفته‌اند که مداخلۀ نظامی در میانمار یک مسئله داخلی میانمار است.

پیش از اعلام انتقال قدرت به وسیلۀ ارتش، واحدهایی از ارتش میانمار آنگ سان سوچی، رهبر اتحادیۀ ملی دموکراسی و دیگر مقام‌های ارشد این حزب از جمله وین مینت، رییس جمهوری و چند سروزیر ایالتی را بازداشت کرده بودند. آنگ سان سوچی با عنوان رسمی مشاور دولتی، به‌طور بالقوه در مقام نخست‌وزیری میانمار قرار دارد و رهبر بالقوه این کشور است.

به گفته جاناتان هید، خبرنگار بی بی سی در جنوب شرقی آسیا، سربازان در حال گشت‌زنی از نایپیتاو، پایتخت و شهر یانگون هستند. تلفن و اینترنت نیز در پایتخت میانمار دچار اختلال شده است. میو نیونت، سخن‌گوی اتحادیۀ ملی دموکراسی از مردم خواسته است از واکنش شتاب‌زده خودداری و بر اساس قانون عمل کنند.