څارنمل نورهادی هادی ـ رئیس دارالانشاء ونمایندۀ باصلاحیت لوی څارنوالی ج.ا.ا. در جلسات ۶:۳۰ صبح

مقدمه:

در شرایط حساس کنونی، که بیشتر از هر وقت دیگر حقوق و آزادی‌های مدنی شهروندان افغانستان در محاصرۀ تحجر و افراطیت قرار دارد و روز به روز تبلیغات منفی علیه دستاوردهای سخت به دست‌آمدۀ دو دهۀ پسین و نظام حاکم از سوی دشمنان دولت و مردم افغانستان اوج می‌گیرد؛ بیش از هر زمانی نیاز به اعتمادسازی میان شهروندان و مسؤولان است. هر چند از دیر زمان تا اکنون، ضرورت وجود هماهنگی بیشتر میان تمامی نهادهای دولتی برای برقراری ارتباط مستقیم، قوی و دوسویه میان دولت و ملت محسوس بوده است؛ اما اکنون وجود یک اجماع برای انسجام دولت و ملت، یک نیاز نیست؛ یک اولویت برای بقاء مردم‌سالاری است.

پس‌زمینه:

پیش از این، در نبود یک اجماع جامع برای ایجاد انسجام بیشتر میان نهادهای دولتی؛ فضا برای فعالیت و تحرکات گروه‌های دهشت‌افکن، باندهای مافیایی، شبکه‌ها و دسته‌های کوچک و بزرگ زورگویان منطقه‌یی، غاصبان زمین، باج‌گیران و اخلال‌گران نظم عمومی، مصؤن شده بود. طوری که جنایتکاران و جرم‌پیشگان، با این خیال خام که گویا قصاص هر جانی که از تن جدا می‌کنند، بهای هر بسوه زمینی که غصب می‌کنند و مجازات هر عمل قانون‌شکنانۀ که بر علیه امنیت و نظم شهری انجام میدهند؛ در حد سوژۀ یک هفته‌یی رسانه‌های اجتماعی، تقلیل پیدا خواهد کرد و مردم عام نیز مجبور به عادت ‌کردن به هر تخطی آنان از قانون هستند؛ میدان را برای یکه‌تازیِ مجرمانه خویش، خالی می‌انگاشتند.

تا اینکه نخستین جلسۀ میثاق امنیتی «شش نیم صبح»، به ابتکار و رهبری امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، به منظور تأمین امنیت کابل، برقراری نظم شهری، مبارزه علیه تروریزم و انواع جرایم سازمان‌یافته و جنایی، حل مشکلات مردم و تسهیل ارتباط میان شهروندان و دولت؛ از طریق انسجام کاری و مشخص‌سازی اولویت‌های وظیفه‌یی نهادهای دولتی برای تطبیق میثاق امنیتی، برگزار گردید. اقدامی که در تاریخ افغانستان کم‌پیشینه و دقیق‌تر از آن، بی‌پیشینه بوده است.

پیشینۀ طرح:

طرح برگزاری جلسات «شش و نیم صبح»، چه از لحاظ شکلی و چه از نگاه ماهوی در افغانستان کم سابقه است. از نگاه شکلی، برگزاری جلسات شش و نیم، نقش معاونیت اول ریاست جمهوری را ملموس‌تر به نمایش گذاشته و اقتدار را جایگزین تشریفات کرده است. از نگاه ماهوی نیز، کمتر گواه بوده‌ایم که یک اجماع از یک‌جانب در سطح نهادهای دولتی روابط سازمانی را به‌شکل شبکه‌یی منسجم کند و از طرف دیگر، طوری رابطۀ مستقیم با مردم برقرار کند که نه تنها روند پاسخگویی دولت به ملت تسهیل شود؛ بلکه بتوان از نظریات و طرح‌های سازنده چه کارشناسان امور و چه عوام‌الناس، برای بهتر شدن اوضاع استفاده کرد.

ساختار، محور و سطح جلسات:

در جلسۀ میثاق امنیتی شش‌ونیم صبح، بیشتر از (۷۰) مسؤول ارشد نهادهای دولتی گرد هم آمده، اوضاع محله به محلۀ کابل را در دو محور ارزیابی روزمره و بررسی کلی وضعیت در پنج سطح، زیر ذره‌بین نظارت و ارزیابی موشکافانه قرار می‌دهند.

نخست در بخش تأمین امنیت، طی جلسات شش و نیم صبح، برنامۀ تعقیب بیش از (۸۰۰۰) مظنون، متهم و مجرم در کوچه و پس‌کوچۀ کابل، پی‌گیری می‌شود.

در سطح دوم، تحلیل استخباراتی وضعیت امنیتی پایتخت با اتکا به دسترسی منابع و اطمینان از دسترسی آن‌ها به حلقات ترور؛ مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

در قسمت سوم، برای استقرار نظم شهری، از چند و چون ارائه خدمات شهری توسط شهرداری کابل، بررسی صورت می‌گیرد.

در سطح چهارم، برای تقویت حکومت‌داری خوب و تطبیق حاکمیت قانون، از کارکردها و فعالیت‌های نهادهای مجری قانون (پولیس و لوی څارنوالی) نظارت و ارزیابی صورت گرفته و به همین ترتیب در سطح پنجم و آخر، به مشکلات مردم رسیدگی شده و نظریات آنان برای بهبود هر چه بیشتر کیفیت جلسات شش و نیم صبح، با توسل به روابط عمومی نرم و استراتیژیک، بررسی می‌گردد.

رویکردها:

مهم‌ترین رویکردی‌هایی که در این جلسات اتخاذ می‌گردد، مشمول بر موارد ذیل است:

اول: بسیج منابع

تیم شش و نیم صبح، با شیوۀ مدیریتی مدرن، طی فرایندی موثر و کارآمد، منابع مادی و انسانی را با برنامه‌ریزی دقیق، بسیج و سازماندهی نموده و در راستای نیل به اهداف استراتژیک و مطلوب، بطور معقول از تمام امکانات و زمینه‌های موجود، استفاده می‌کند.

آمار وزارت صحت عامه که حاکی از کاهش ۴۵ درصدی واقعات کشته و زخمی شدن افراد ناشی از جرایم جنایی و خیابانی در سطح شفاخانه‌های کابل -پس از برگزاری نشست‌های «شش و نیم صبح»- است، خود گواهی‌ست دال بر موفقیت انکارناپذیر این جلسات در امر مهار نمودن و کاهش قابل ملاحظۀ میزان جرم و جنایت در سطح پایتخت و مدیریت سالم در امر ایجاد هماهنگی میان نهادهای دولتی و تعبیه قوا.

دوم: حکومت‌داری باز

جلسات شش و نیم صبح، اجماعی‌ست به هدف تأمین امنیت، استقرار عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون، برقراری نظم شهری و تحکیم روابط استراتژیک هم در درون نهادهای دولتی با یکدیگر و هم در بخش قوام‌بخشیدن به رابطۀ مردم با حکومت. برای رسیدن به این مهم، این جلسات، رویکرد حکومت‌داری باز یا مشارکتی را بکار می‌گیرد.

مردم از طریق شبکه‌های اجتماعی یا تماس تیلفونی با تیم شش و نیم صبح، مواردی را که نیاز به مداخله پولیس، امنیت ملی، څارنوالی، شاروالی و سایر مسؤولین حکومتی ولایت کابل را داشته باشد، شریک می‌کنند و بلافاصله پس از تماس آنان، قضایایی را که آنان گزارش می‌کنند، نخست در جلسات مطرح گردیده یا بطور آنی حل و فصل می‌شود و یا هم درج سیستم شده، مورد تعقیب قرار می‌گیرد.

هر نظری که در صفحات اجتماعی ابراز می‌گردد، هر مشکلی که از هر طریق ممکن به تیم شش‌ونیم صبح رسانیده می‌شود، هر تبصره اکادمیک که بتواند بستری برای آرامش مردم خلق کند؛ مورد حرمت و پذیرش این تیم قرار می‌گیرد.

در بخش تحکیم ارتباط میان نهادهای دولتی با یکدیگر، تیم جلسات شش و نیم صبح هر چند با برنامه‌های بزرگی چون مبارزه با جرایم فساد اداری، ترور، آوردن نظم شهری، اعادۀ ملکیت‌های غصب‌شده، مردم آزاری، وصل مردم با حاکمیت قانون‌، اعاده حیثیت، صلابت واقتدار دولت در کل کشور وارد عرصه شده است؛ اما رهبری تیم شش‌ونیم کارش را از قاعده (از یک سرباز گمنام) واز پاییترین نقطه آغاز و به طرف رأس هرم قدرت به پیش می‌برد.

چنانچه از آغاز تا اکنون، تیم شش‌ونیم صبح توانسته است تا آهسته و پیوسته با پشتوانۀ قوی مردمی، از روش تاکتیکی به سمت اهداف استراتژیک، تغییر جهت دهد.

سوم: گفتمان شهرنشینی

ناآگاهی شماری از شهروندان پیرامون فرهنگ شهرنشینی باعث بروز چالش‌ها و نابهنجاری‌های بسیار فردی و اجتماعی در سطح جامعه شده است. به همین منظور، جلسات شش و نیم صبح گفتمان شهرنشینی را به‌عنوان رویکرد این اجماع جهت برقراری نظم شهری مطرح کرده است. تصامیم جلسات شش و نیم، مبنی بر پاک‌سازی پیاده‌روها، برداشتن موانع از سر جاده‌ها، منظم ساختن دست‌فروشان، آزادسازی ساحات سبز پیاده‌روها از دست غاصبین کوچک و کلان؛ موجب برگشت و اعادۀ نظم شهری و از میان برداشتن باور مردم نسبت به عدم تطبیق یکسان قانون بالای شهروندان و ایجاد روایت نو مبنی بر حس مالکیت مردم نسبت به شهر و اماکن عمومی گردیده است.

چهارم: حاکمیت قانون

یکی از اهداف تیم شش و نیم صبح، استقرار عدالت و تطبیق حاکمیت قانون است؛ زیرا این قانون است که سلامت، عزت و حیات معنوی یک جامعه را به خوبی فراهم می‌کند و زمانی که این بستر در عرصه حیات انسانی به خوبی مورد توجه قرار بگیرد امنیت، آسایش و توسعه را برای مردم به ارمغان می آورند؛ اما متأسفانه به علت پایین بودن سطح آگاهی، آن‌گونه که باید و شاید در مورد اهمیت قانون‌مداری در اذهان عمومی جا نیفتاده است. از همین‌رو، شماری از شهروندان برای رسیدن به اهداف خود از راه‌های غیرقانونی استفاده می‌کنند که تکرار این امر، گامی به سوی تباهی است.

تیم جلسات شش و نیم صبح، وظیفه خود می دانند تا ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه را به سوی اهداف متعالی و بلند به محور قانون‌گرایی و نهادینه شدن اخلاق عمومی در پرتو ارزش‌های اسلامی در جامعه نهادینه سازند تا باشد که دیگر هیچ شهروندی، قانون را به عنوان یک ضدارزش جامعه تلقی نکند.

پیرامون تحقق حاکمیت قانون، میثاق امنیتی در گام نخست روی افزایش آگاهی مردم نسبت به اهمیت قانون، نظام سیاسی، و نقش تطبیق قانون در اعادۀ نظم شهری و تأمین امنیت معنوی و روحی مردم، تمرکز کرد. در کنار این مساله، برای تحقق حاکمیت قانون، تیم شش و نیم، با هیچ قانون‌شکنی مدارا نکرده و از در مصلحت‌جویی وارد نمی‌شود. براساس تصمیم جلسات شش‌ونیم، شهرداری کابل به همکاری نزدیک با نیروهای امنیتی طبق پلان‌ منظم میثاق امنیت، برای ایجاد نظم شهری، جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرقانونی، استرداد زمین‌های غصب شده، جلوگیری از تخلفات شهری، پاک‌‌کاری پیاده‌روها و جاده‌ها و همین‌گونه تنظیم دست‌فروشان جهت کاهش ازدحام؛ مبادرت ورزیده است.

از همین جهت است که شهروندان به تطبیق یکسان قانون بر همگان، فارغ از ملیت، سمت، قدرت و نفوذ؛ باورمند شده و برای تطبیق حاکمیت قانون، با نهادهای مجری آن بیشتر از پیش همکاری می‌کنند.

پنجم: اجرای اصل مکافات ومجازات

اجرای اصل مکافات و مجازات در هر نظامی ضروری است. بدون اجرای این اصل، غفلت وظیفوی و کارهای فراقانونی افزایش یافته و نظم و انضباط در نظام، حاکم نخواهد شد. همین‌گونه عدم اجرای اصل مکافات و مجازات، باعث افزایش فساد و سهل‌انگاری در اجرای وظایف می‌گردد که در نهادهای خدمات ملکی موجب عقب‌گرد روند پیشرفت کشور و در قسمت نیروهای امنیتی عواقب ناگوار و جبران‌ناپذیری را در پی دارد. در صورتی که اصل مجازات و مکافات به درستی از سوی حکومت اجرا گردد، باعث ایجاد انگیزه مثبت در سطوح مختلف اداری گردیده وکارکنان حس مالکیت وروحیه خدمت‌گزاری شان افزایش یافته و از جانب دیگر ناپایداری اداری وتزلزل ماموریت از میان رفته و اداری و روحیه وطن‌دوستی جایگزین آن می‌گردد که در نهایت موجب اعتماد مردم به نظام و مبدل شدن نهادها به ادارات مردمی و پاسخگو در برابر خواهد شد.

طی این رویکرد، هیئت رهبری جلسات شش‌و‌نیم از یک‌ عده منسوبین پولیس و امنیت ملی که در شناسایی و دستگیری گروه‌های اختطاف‌چی، دزد، باج‌گیر، اجرای عملیات‌های موفقانه و کاهش جرایم در سطح کابل نقش داشته‌اند و همچنان از منسوبین ترافیک و نارنجی‌پوشانی که باانگیزۀ بلند برای خدمت‌گزاری و صداقت کامل در اجرای وظایف‌شان جهت ایجاد نظم شهری، با دولت خود همکار بوده‌اند؛ با اعطای تقدیر‌نامه‌ها و مکافات مادی، از زحمات و تعهد آنان به وطن، تمجید و سپاسگزاری می‌کند.

تحلیل وضعیت:

از دید جامعه‌شناسانه و روانشناسی جمعی، زمانی که معاون نخست ریاست جمهور کشوری چون افغانستان، به‌عنوان دومین فرد بااقتدار در حکومت، بدون نظرداشت تمام فشارهای وارده از جانب دشمنان استقرار نظم و تطبیق قانون در کشور، برای بهبود وضعیت امنیتی و نظم شهری، از طریق برگزاری جلسات منظم با مسؤولان ارشد نهادهای دولتی، انسجام امور را در دست می‌گیرد و با پیگیری دقیق هر قضیه، پس از هر جلسه به مردم به‌طور شفاف حساب میدهد؛ از یک‌سو این پیام را به شهروندان می‌رساند که دولت در ارادۀ خود برای ادای مسؤولیتش در قبال حفاظت از جان، مال و حیثیث شهروندان، جدی و نامنعطف است و از جانب دیگر، ناقوس هشدار را به مجرمان و جنایتکاران به صدا درمی‌آورد، اینکه که آنان را از پنجۀ برّان قانون، گریزی نیست. همین موجب می‌شود تا ضمن برقراری نظم شهری، امنیت روانی شهروندان تضمین و آسوده‌خیالی مجرمان و تبهکاران به دلهرگی و ترس از قدرت حاکمیت قانون، مبدل شود.

نتیجه‌گیری:

از آنجا که برگزاری جلسات «شش و نیم صبح»، با تاکید بر تحقق عدالت، استقرار نظم و حاکمیت قانون، از رویکرد انعطاف‌ناپذیر در برابر جنایتکاران کار می‌گیرد؛ به جرئت میتوان گفت این مجموعه جلسات، دامنۀ حاکمیت قانون را گسترده ساخته، نهادهای مجری قانون را بیشتر از پیش در امر مدیریت بهتر و انجام وظایف‌شان جسارت بخشیده و مردم را از سایۀ ترس به ساحۀ آفتابی عدالت اجتماعی آورده است؛ یک دستاورد قوی برای حکومت‌داری خوب در نظام مردم‌سالار افغانستان که می‌تواند ضمن موارد یادشده، عرف نیک و پسندیدۀ «مردم‌محوری» را به تمام نهادهای دولتی سرایت بدهد.