وزارت دفاع امریکا، پنتاگون، روز جمعه خبر داد که گروهی از افراد ملکی و افسران تقاعدی را موظف کرده است تا روند دادرسی پرونده‌های مربوط به جنایت علیه افراد ملکی در عراق و افغانستان را از سال ۲۰۰۱ تاکنون بررسی کند.
جه جانسون، مشاور عمومی وزارت دفاع امریکا گفت که هدف «گروه سیاست قانونی دفاعی» ارزیابی کارایی سیستم قضایی نظامی است. این گروه باید بررسی کند که آیا نظام قضایی نظامی امریکا نیاز به اصلاحات دارد یا خیر.
جانسون روز جمعه، به خبرنگاران گفت: «هدف بررسی پرونده‌های مشخصی نیست که بگوید نتیجه این پرونده خوب یا بد است». او در ادامه توضیح داد: «این بخشی از تلاش‌های جاری برای پاسخ به این پرسش همیشگی است که آیا راهی برای بهبود سیستم قضایی نظامی وجود دارد؛ [به عبارت دیگر] این یک تحلیل درونی می‌باشد».
این در حالی است که لیون پنیتا، وزیر دفاع ایالات متحده امریکا روز دوشنبه هفته گذشته در یادداشتی گفت که نیاز است «تا اطمینان حاصل کنیم که سیستم قضایی نظامی ما منصفانه، معتبر و قابل اعتماد باقی می‌ماند».
یک عضو خدماتی نیروهای امریکایی در ولسوالی پنجوایی قندهار، بامداد روز ۱۱ مارچ از پایگاه خود بیرون شد و در نزدیکترین قریه ۱۷ فرد ملکی به شمول کودکان را کشت. این مرد افغان برای قربانیان شیون می‌کند.
پنیتا گفت: «تخطی [از قوانین] در بین نیروهای جنگی حرفه‌یی ما اندک بوده است؛ اما این موارد نقاط برجسته یی می‌شوند که تمام ماموریت ما را و بنیاد روابط ما را با دولت و مردم کشورهای میزبان تهدید به ضعف می‌کنند».
کشتار افراد ملکی توسط نظامیان امریکایی در عراق و افغانستان واکنش شدید دولت ها و مردم این کشورها را در پی داشته است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۵، نظامیان امریکایی ۲۴ فرد ملکی را در شهر غربی حدیثه عراق قتل عام کردند که در این رابطه هفت نفر از یک گروه هشت نفره نظامیان امریکایی گناهکار شناخته شدند. در واقعه دیگری، روبرت بیلز، در ماه مارچ سال روان (حمل) ۱۷ فرد روستایی را در افغانستان به قتل رساند.
قرار است تا گروه موظف پنتاگون چگونگی گزارشدهی جنایات جنگی علیه افراد ملکی را ارزیابی کند؛ و همچنان بررسی نماید که چگونه این پرونده ها بررسی شده اند. این ارزیابی سوء رفتار نظامیان امریکایی با زندانیان و یا مرگ افراد ملکی در درگیری های سهوی را در بر نمی گیرد.