حکومت افغانستان در تلاش است تا با تعدیل قانون معادن افغانستان، از استخراج غیرقانونی معادن جلوگیری کرده و سرمایه‌گذاران بیشتری را در این بخش جذب کند.
شورای وزیران افغانستان روز شنبه گذشته، در یک نشست فوق‌العاده، موضوع معادن افغانستان را بررسی کرد.
این شورا تصمیم گرفت که تا جلسه بعدی شورای وزیران، طرح قانون معادن در مواردی که لازم است، تعدیل شده و برای تایید به این شورا ارایه شود.
طرح جدید قانون معادن دارای ۱۹ فصل و ۱۱۲ ماده است.
در جلسه فوق‌العاده شورای وزیران به وزارت‌های عدلیه و معادن وظیفه داده شد که در این قانون ضمانت‌های کافی و جدی برای جلوگیری از سوء استفاده از معادن افغانستان در نظر گرفته شود.
گفته می‌شود که هنوز هم در بعضی مناطق افغانستان، معادن به صورت غیرقانونی و غیرتخصصی استخراج می‌شوند.
قرار است در تعدیلات قانون معادن افغانستان، سهولت‌های بیشتری برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود.
اسد ضمیر، مشاور پالیسی و برنامه‌های وزارت معادن به بی‌بی‌سی گفت که بخش خصوصی از وجود بعضی مشکلات در قانون معادن، شکایت کرده بودند.
او گفت آن‌ها می‌کوشند که تمامی سهولت‌های لازم را برای جلب سرمایه گذاری‌های خصوصی در این قانون در نظر بگیرند.
او ابراز امیدواری که این تعدیلات سبب افزایش سرمایه‌گذاری‌ها شود.
عمومی ساختن داوطلبی‌ها، از بین بردن ضرب الاجل‌های غیر ضروری و ساده سازی اصطلاحات فنی و حقوقی از مهم ترین تعدیلاتی اند که در این قانون به میان خواهند آمد.
مقامات وزارت معادن می‌گویند که تغییرات جدید شامل قراردادهایی نمی‌شود که دولت پیش از این انجام داده است.
هزار و چهارصد محل در افغانستان به عنوان مناطقی که معادن و منابع طبیعی در آنها وجود دارد، نشانی شده اند.
یک گروه مشترک کارشناسان وزارت دفاع امریکا و اداره زمین شناسی امریکا برآورد کرده اند که ذخایر زیرزمینی مس، آهن، نیوبیوم، لیتیوم و طلا در افغانستان، بیشتر از یک هزار میلیارد دالر ارزش دارد.