مسوولان در دیدبان شفافیت افغانستان می‌گویند که واگذاری پیمان‌های استخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب به شرکت یکی از اعضای پیشین کابینه، سوال برانگیز است.
در اعلامیه‌یی که از نشانی دیدبان شفافیت افغانستان، پخش شده آمده است که در پیمان‌های این معادن نقض صریح قوانین افغانستان صورت گرفته، زیرا قانون معادن وزیران را از گرفتن پیمان معادن برای یک دوره معین پس از ترک وظیفه منع کرده است.
سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت و یکی از اعضای شبکۀ دیدبان معادن افغانستان که متشکل از جمع وسیعی از نهادهای جامعه مدنی است، می‌گوید: «دولت افغانستان بارها بر تعهد خود برای ایجاد شفافیت و حاکمیت قانون در بخش معادن تاکید کرده است. وقتی نخستین قراردادهای کلان معادن که به تایید حکومت می‌رسند، دربردارنده مسایل سوال‌ برانگیز مانند تضاد منافع باشد، این امر هشداری بسیار نگران‌کننده برای آینده سکتور معادن خواهد بود.»
مسوولان در این نهاد می‌گویند، دو پیمان معادن بزرگ طلای بدخشان و مس بلخاب در ولایت سرپل، بزرگترین پیمان‌هایی اند که در دورۀ حکومت وحدت ملی نهایی شده‌اند.
بر اساس این گزارش، سید سعادت منصور نادری، تاجری که از حمل ۱۳۹۴ تا جوزای ۱۳۹۷ وزیر شهرسازی و مسکن بود، رییس شرکت «معدن‌کاری افغان کرستال» است. او شریک اصلی در هر دو پیمان با شرکت سهامی «طلای افغان» که در انگلستان ثبت است، می‌باشند. این در حالی است که ۱۶ قانون معادن سال ۱۳۹۳ افغانستان، یک محدودیت پنج‌ساله پس از انفصال از وظیفه را برای وزیران و اقارب مستقیم‌شان برای کسب پیمان‌های معادن تعیین کرده است.
در این حال، مسوولان شرکت آقای نادری معتقد اند که پیمان‌ها در زمانی تحت کار بوده که نادری وزیر نبوده و شرکت او بخشی از کنسرسیوم شرکت‌های مورد نظر برای اشتراک در مزایده این معاملات در سال ۱۳۹۱ بوده است.
نهادهای مدنی به این نظر اند که تغییرات چشم‌گیری در امور نظارت و مواد قرارداد بعد از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ که در این دوره آقای نادری وزیر بوده، صورت گرفته که یک مورد مهم آن، کاهش درصد رویالتی در هر دو پیمان است.
این در حالی است که شورای عالی اقتصادی این پیمان‌ها را در ماه اسد سال ۱۳۹۷ تأیید کرده و به زودی امضا خواهد شد.
با این حال، استفن کارتر، مسوول دادخواهی افغانستان در نهاد «گلوبل ویتنس»، نهاد جامعه مدنی بین‌المللی متمرکز بر معادن و منازعات، می‌گوید: «صرف نظر از این‌که آیا این قراردادها برای افغانستان خوب است یا خیر، تصویب قراردادی که در مغایرت آشکار با قانون معادن قرار دارد، تعهدات حکومت را مبنی بر آوردن حاکمیت قانون به این سکتور، زیر سوال می‌برد.»
شورای عالی اقتصادی هم در دوران وزارت آقای نادری و هم پس از آنکه او حکومت را ترک کرد، در مورد این قراردادها تصمیم می‌گرفت. قانون برای جلوگیری از شک و تردید تضاد منافع که در چنین وضعیت‌ها بصورت اجتناب ناپذیر ایجاد میشود طرح شده است. ممکن است در مواردی تخلفی هم صورت نگرفته باشد.
نهادهای جامعه مدنی نگرانی های دیگری را در مورد این پیمان‌ها ابراز کردند؛ اینکه اعطای امتیاز استخراج معادن طلا در بدخشان ساحات معدنیِ را تحت پوشش قرار می دهد که عمدتاً تحت کنترل شورشیان قرار دارند. هیچ جزییاتی در خصوص نحوه تأمین امنیت از سوی شرکت‌ها در ساحه و تاثیر آن بر اقتصاد پروژه و عواید حکومت منتشر نشده است.
قرار است قانون جدید معادن برای ارسال به پارلمان به زودی نهایی شود که شرکت‌ها را ملزم می‌سازد پیش از اینکه بتوانند پیمان معادن بگیرند، صاحبان حقیقی و مالکان ذینفع خود را نشر کنند. این یک معیار اساسی برای جلوگیری از سوء استفاده است؛ اما نهادهای جامعه مدنی ابراز نگرانی کردند که ممکن است حکومت چنین معیارهایی را در خصوص این قراردادها اعمال نکند.