بخش دوم و پایانی

نهادهای بین‌المللی توسعه را می‌توان به چند گروه تقسیم کرد: ۱٫ موسسه‌های چندجانبه مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول؛ ۲٫ بانک‌های توسعۀ منطقه‌یی مانند بانک توسعۀ کشورهای امریکایی، بانک توسعۀ آسیا و بانک توسعۀ افریقا؛ ۳٫ اعطا کننده‌گان کمک دوجانبه؛ ۴٫ مؤسسه‌های سازمان ملل مانند یونیسف، برنامۀ توسعۀ سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی و نهاد تحقیقاتیِ توسعۀ اجتماعیِ سازمان ملل؛ ۵٫ عاملان منطقه‌یی و فراملی هم‌چون اتحادیۀ اروپا، منطقۀ تجارت آزاد آتلانتیک شمالی، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، سازمان بین‌المللی کار، سازمان تجارت جهانی و کمیسیون اقتصادی امریکای لاتین و کارائیب.
مؤسسه‌های پرآوازۀ بین‌المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک‌های منطقه‌یی توسعه و موسسه‌های سازمان ملل معمولاً خواست و ارادۀشان را بر دولت‌های ضعیف که نیازمند کمک خارجی‌اند، تحمیل می‌کنند. واقعیت این است که این نهادها را باید ابزار سیاست‌گذاری خارجی دولت‌های قدرت‌مند دانست؛ دولت هایی که بودجۀ این نهادها در دستان آن‌هاست. اگر میزان سالیانۀ کمک‌های خارجی توسعه (حدود پنجاه میلیارد دالر) را فقط با بودجۀ نظامیِ سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در سال (نزدیک به پنج‌صد میلیارد دالر) مقایسه کنیم و مثلاً یارانۀ کشاورزی کشورهای ثروت‌مند در سال (بالغ بر سه‌صد میلیارد دالر) را نیز بدان بیافزاییم، تصویری گویا از واقعیت کمک‌ها به دست خواهیم آورد. افزون بر این، درصد بالایی از کمک‌های بین‌المللی، شکل الزام‌آور و وابسته‌کننده دارند و با برجای گذاشتن بدهی سنگین ـ زیرا هم اصل و هم هزینه‌های فرعی آن باید پرداخت شوند ـ به خود کشورهای کمک کننده باز می‌گردند.
عملکرد تشکیلات بین‌المللی کمک خارجی در توزیع این کمک‌ها، متأثر از توافق واشنگتن (اجماع واشنگتن) است. این توافق ناظر است به مجموعه سیاست‌های نولیبرالی که از دهۀ ۱۹۸۰م ، به ویژه صندوق بین‌المللی پول در حکم پیش‌شرط کمک مالی به کشورهای در حال توسعه تحمیل کرده است. این سیاست‌ها، آزادسازی تجارت، خصوصی‌سازی و ریاضت مالی را شامل می‌شود و به کمک کننده‌گان بین‌المللی امکان می‌دهد با توزیع کمک‌های رسمی بر اساس منافع ژیوپلیتیک ـ که به طور عمده جزو نیازهای مبرم اقتصادی و اجتماعی دریافت کنندهگان نیست ـ درجهت پیشبرد خواسته‌های دولت‌های قدرت‌مند عمل کنند. توافق واشنگتن که بر اساس کاهش صرف هزینۀ دولتی است، به ویژه در یافتن علل ریشه‌یی افزایش فقر به موفقیت چندانی دست نیافته است.
دو نهاد اصلی و تعیین‌کنندۀ روابط مالی بین‌المللی، یعنی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، که به دنبال کنفرانس برِتُن وودز (۱۹۴۴م) به قصد ایجاد نظم و عدالت در نظام جهانی تأسیس شدند، با فاصله گرفتن از اهداف اولیۀ خود، به ابزاری برای اِعمال فشار و تحمیل سیاست‌های الگووار بر کشورهای درحال توسعه (بدون در نظر گرفتن الزاماتِ توسعه‌یی خاص هر یک از آن‌ها) بدل گردیده‌اند. این نهادها از سوی ارکان جامعۀ مدنی هم‌چون سازمان‌های غیردولتی، انجمن‌های مردمی، جنبش‌های اجتماعی، اتحادیه‌های کارگری، کلیسا و حتا بخش خصوصی، تحت فشار قرار گرفته‌اند تا رویکردی پاسخ‌گو در برابر نیازهای انسان‌ها داشته باشند. با این‌که بعضی از کمک کننده‌گان بین‌المللی، مانند برنامۀ توسعۀ سازمان ملل و یونیسف، رویکرد حقوق‌محور به توسعه (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کنار آزادی‌های سیاسی و مدنی) را در دستورکار خود قرار داده‌اند، عملکرد بانک جهانی در این زمینه چندان امیدبخش نیست.
چنان‌که اشاره شد، اعطای کمک خارجی ضرورتاً بر اساس نیازها نیست؛ برای مثال در سال ۲۰۰۰م، از مجموع ۸/۵ میلیارد دالر کمک خارجی که صرف فعالیت‌های انسان‌دوستانه شد، ۲۰ درصدِ آن به وسیلۀ کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و برای حمایت از پناهنده‌گانی به مصرف رسید که در کشورهای کمک کننده حضور داشتند. در همان زمان، میزان کمک‌های انسان‌دوستانه به کشورهایی چون صربستان و اسراییل، بیش از دو برابرِ کمک به مللی چون روآندا، سودان، افغانستان و آنگولا بوده است. این امر از سیاسی شدنِ فزایندۀ کمک‌های انسان‌دوستانه حکایت می‌کند.
سهم کمک‌های خارجیِ توسعه در تعریف سیاست اجتماعی، تأمین بودجه و اجرای دستورالعمل های آن در کشورهای جنوب نیز اهمیت دارد. سیاست‌گذاری اجتماعی، چه شکل چتر حمایتیِ حداقلی را داشته باشد یا متمرکز بر تأمین اندک‌افزای خدمات رفاهی اجتماعی باشد یا به شکل کاهش فقر در یک دیدگاه توسعه‌ییِ بلندمدت و کل‌گرایانه اجرا شود، نمی‌تواند از تأثیرات تعیین کنندۀ کمک‌های خارجی برکنار ماند. با وجود این، سیاست‌های نادرست نهادهای مالی بین‌المللی در زمینۀ تعدیل و تثبیت اقتصادی، ضمن کاهش بودجۀ بخش‌های اجتماعی در این کشورها، توسعۀ آن‌ها را در هر دو عرصۀ اقتصادی و اجتماعی با مانع روبه‌رو کرده و تشدید فقر و نابرابری در این کشورها را در پی داشته است.
تأثیر کمک‌های خارجی در کشورهایی که به شدت به آن‌ها وابسته‌اند (مانند منطقۀ زیر صحرای افریقا) بسیار بیشتر از مللِ درحال توسعۀ قدرت‌مند از نظر سیاسی و اقتصادی است. اگرچه سازمان‌هایی چون بانک جهانی، آزادی عمل چشم‌گیری در حوزۀ مسایل توسعه و اعطای کمک درجهت منافع خویش دارند، نباید فراموش کرد که نفوذ این سازمان‌ها، به دلیل مشکلات اجرایی و نیز آگاهی و قدرت متوازن کنندۀ کشورهای جنوب (به ویژه آن دسته از کشورهای در حال توسعه که از موقعیت استراتژیک برخوردارند) کاهش می‌یابد.
نتیجه
طی سال‌های متمادی، منتقدان از هر دو گروه ایدیولوژیک چپ و راست، دیدگاه‌هایی که کمک خارجی را ابزاری مؤثر در دست‌یابی به توسعه می‌دانند، به نقد کشیده‌اند و از نظر شدت انتقاد، این دو گروه اغلب همسو با یکدیگر عمل کرده‌اند. بعضی از دلایلی که انتقاداتی از این دست را در پی داشته است عبارت‌اند از: عدم تأثیر این کمک‌ها بر افزایش رشد اقتصادی یا درآمد ملی، تأثیر اندک آن‌ها بر کاهش فقر و امنیت غذایی، سهم این کمک‌ها در بقای حکومت‌های دیکتاتور و متمرکز نبودن آن‌ها بر توسعۀ واقعی، و نیز دامن زدنِ این کمک‌ها به فساد و گسترش بوروکراسی‌های خودمختار و پرهزینه.
از سوی دیگر، ارزیابی‌هایی نیز در این زمینه وجود دارند که براساس آن‌ها، اگرچه دربارۀ تدوین و اجرای سیاست‌های اعطای کمک، پرسش‌ها و تردیدهای بسیار اساسی وجود دارد، در صورت کاربست مناسب، می‌توان این کمک‌ها را ابزاری مثبت برای توسعه قلمداد کرد. این موضوع، به ویژه برای کشورهای بسیار فقیری چون اوگاندا، تانزانیا و غنا صدق می‌کند که در آن‌ها نزدیک به ۵۰ درصد بودجۀ دولت یا حتا بیشتر به وسیلۀ این کمک‌ها تأمین می‌گردد. در چنین وضعیتی، این‌گونه کمک‌ها سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مهم اجتماعی مانند آموزش ابتدایی و بهداشت را تسهیل می‌کند.
با همۀ این‌ها، واقعیت آشکار کشورهای فقیر و در حال توسعه ـ از گرسنه‌گی در افریقا تا اوضاع محله‌های فقیرنشین در آسیا، از تکدی‌گری کودکان در امریکای لاتین تا وضعیت افراد خیابانی و بی‌خانمان در بسیاری از کشورها ـ از تناقضی حکایت می‌کند که میان لفاظی کشورها و سازمان‌های کمک کننده، با عملکرد واقعیِ آن‌ها در تخصیص کمک به محرومان جهان وجود دارد. تداوم فقرِ صدها میلیون نفر از مردمِ کشورهای درحال توسعه در مقایسه با افزایش ثروت و پیشرفتِ کمک کننده‌گان به آن‌ها، تأثیر حقیقی کمک‌های خارجی بر توسعۀ اقتصادی و اجتماعی کشورهای دریافت کنندۀ کمک را به خوبی نشان می‌دهد.