اخیراً رسانه‌هایی به نقل از قول از آقای ویگائوداس پوشاکاس فرستادۀ ویژۀ اتحادیه اروپا در افغانستان نوشته‌اند که بیشتر مردم افغانستان به دلیل فساد در دستگاه قضایی و کم‌کاری مسوولان عدلی و قضایی مجبور می‌شوند که از مراجعه به این ادارات خودداری کنند. وی هم‌چنان گفته است که قانون به دو شکل: یکی رسمی از جانب نهادهای عدلی و قضایی، و غیر رسمی به گونۀ سنتی از جانب بزرگان قومی و موسفیدان در ولایات و قریه‌های افغانستان تطبیق می‌شود.
ستره محکمه لازم می‌داند در پاسخ به این گفته‌ها خاطرنشان نماید که بدبختانه موضوع فساد اداری که از جانب آقای یوشاکاس تنها به نهادهای عدلی و قضایی نسبت داده شده، در همه ساحات و حتا در تعامل و معاملات خارجیان با افغانستان هم وجود دارد. ولی خوش‌بختانه ستره محکمه در مبارزۀ جدی با این پدیدۀ پیشگام بوده، نه تنها به دستگیری عوامل فساد اقدام نموده، بلکه نزاهت و شفافیت اجرات قضایی را همشه زیر نظر داشته و با تمام نیرو و توان نگذاشته است فساد بر سلامت اجراآت قضایی غلبه نماید.
بناً ستره محکمه به یقین می‌تواند اظهار نماید که دستگاه قضایی با تمام امکاناتی که در اختیار دارد، به خاطر ارایۀ خدمات بهتر به مردم آماده بوده و در پهلوی آن افراد انگشت‌شماری را که به اشاعۀ فساد می‌پردازند، از سیستم خارج ساخته و می‌سازد.
لذا یگانه مرجع معتمد و قابل باور در حل و فصل قضایا فقط و فقط محاکم‌اند که فیصله‌های آن‌ها برای دایم حل‌کنندۀ منازعات بوده و وثایق مرتبۀ محاکم، اسناد شرعی حفظ دارایی و هستی پربهای مردم شمرده می‌شود، که هیچ بدیلی نمی‌تواند جاگزین این امر گردد.
امروز همۀ جهانیان به خوبی می‌دانند که چالش‌های امنیتی در افغانستان مانع اجرای بسیاری از برنامه‍‌های دولت در ساحات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بازسازی و نوسازی گردیده و اثرات آن بر روند حکومت‌داری و فعالیت‌های عدلی و قضایی نمی‌تواند کم‌اثر باشد، اما با آن هم ستره محکمه به خاطر ابقای فعالیت‌های محاکم در سطح ولایات و ولسوالی‌ها و تامین فعالیت محاکم ابتداییه در ولسوالی‌های ناامن برنامه‌های موثری را تطبیق نموده و چند گروپ از قضات را به گونۀ اختصاصی فقط به خاطر اجرای وظیفه در محاکم ابتداییۀ ولسوالی‌های ناامن توظیف کرده است. چنان‌چه نتایج گزارش‌گری اخیر از کار و فعالیت محاکم استیناف مرکز و ولایات که در جلسات فوق‌العادۀ شورای عالی ستره محکمه به هدف نظارت از اجراآت محاکم در قبال چه‌گونه‌گی تحقق فرمان شماره ۴۵ مقام عالی ریاست جمهوری در مدت یک ماه انجام پذیرفت، نشان داد که کار و فعالیت محاکم از نظم و انسجام بهتری بهره‌مند گردیده و محاکم توانسته‌اند طی نه ماه گذشتۀ سال جاری ۶۴هزار دوسیه را مورد رسیده‌گی قرار دهند. هم‌چنان ازدیاد عواید محاکم به بیش از یک میلیارد افغانی طی نه ماه گذشته بیان‌گر دسترسی بهتر مردم به عدالت و مراجعۀ آنان به محاکم به‌خاطر حل‌وفصل قضایای‌شان است. که دستاورد خوبی محسوب می‌شود.
بناً با توجه به این‌که افغانستان و نهادهای حکومت‌داری در چه موقعیت و وضعیتی قرار دارند، کار و فعالیت نظام قضایی کشور متکی به احکام قوانین نافذه در مسیر قانون‌مند و اصوال قرار دارد.
نباید فراموش کرد که محاکم تطبیق کنندۀ قانون و تامین کنندۀ عدالت‌اند و ارگان‌های اجراییوی دولت طبق قانون اساسی مکلفیت دارند تا احکام قطعی و نهایی محاکم را در عمل تطبیق نمایند، لذا قانون و تطبیق قانون به دولت رابطه دارد. در حالی که تمامی اتباع افغانستان مکلف به رعایت احکام قوانین‌اند، هیچ مرجع غیر رسمی و سنتی نمی‌تواند احکام قانون را طبق دل‌‎‌خواهش بر دیگران اعمال نماید و این چیزی‌ست که باید هر فرد حایز حداقل دانش حقوقی معاصر، بدان اعتقاد داشته باشد.