در افغانستان مانند هر کشور دیگر از هشتم مارچ، روز جهانی زن، بزرگداشت می‌شود، اما زنان این کشور برای رسیدن به حقوق شان با موانع بنیادی رو به رو اند. تصویب نشدن قانون محو خشونت علیه زنان در سه سال گذشته، نمونۀ بارزی است.
به گزارش دویچه وله، مسودۀ قانون محو خشونت علیه زنان در سال ۲۰۰۹ از سوی حکومت به پارلمان معرفی شد، اما هنوز تصویب نشده و با مخالفت‌های شدیدی از سوی برخی نماینده‌گان در درون پارلمان مواجه شده است.
قانون محو خشونت علیه زنان سه سال پیش به شکل فرمان تقنینی از سوی رییس‌جمهور کرزی توشیح شد. اما پارلمان افغانستان با گذشت سه سال هنوز این قانون را تصویب نکرده است.
مسعوده کروخی، نماینده ولایت هرات در مجلس نمایندگان می‌گوید به دلیل حضور «بنیادگرایان» و «افراطی‌ها» در پارلمان کسی جرأت نمی‌کند این قانون را در مجلس عمومی به بحث بگذارد.
تدوین قانون محو خشونت علیه زنان تلاش بنیادی برای کاهش خشونت‌ها شمرده می شد، زیرا این قانون خشونت علیه زنان را جرم می‌پندارد و مجازاتی برای مرتکبین آن نیز برشمرده است.
خانم کروخی گفت: «شما می‌دانید که جو خیلی ملتهب است. یک روحانی وقتی فریاد می‌زند که این ماده مغایر با شریعت اسلامی است، پس پیامدهای آن را شما می‌دانید که چیست».
نماینده‌گانی که طرفدار تصویب این قانون نیستند، مخالفت خود را آشکارا بیان می‌کنند. آنها می‌گویند لت و کوب و دشنام به زنان خشونت نیست. استدلال آن‌ها این است، در صورتی که این قانون تصویب شود، زنان می‌توانند به دلیل لت و کوب و دشنام که در افغانستان عام است، به نهادهای عدلی و قضایی شکایت کنند و این موضوع سبب می‌شود تا خانواده ها ازهم بپاشند.
علمای دینی عضو پارلمان با تعیین سن ازدواج نیز مخالف اند. قانون محو خشونت سن ازدواج دختران را ۱۶ سال تعیین کرده اما این نماینده‌گان می‌گویند هر زمانی که دختر به سن بلوغ برسد، باید ازدواج کند. از سوی دیگر، این نماینده‌گان می‌گویند براساس شریعت پدرها در مورد ازدواج دختران تصمیم می‌گیرند.
براساس مسوده قانون محو خشونت، زنان حق دارند در بیرون از خانه کار کنند اما شماری از نماینده‌گان با این امر نیز مخالفت دارند.

دلایل محافظه کاران
سید حسین عالمی بلخی، یک تن از نماینده‌گان مخالف این قانون می‌گوید: «اسلام گفته که زن بدون اجازه مرد در بیرون از خانه کار کرده نمی‌تواند، ولی متقابلاً گفته که همه نیازهای زنده‌گی زن را باید مرد تامین بکند. وقتی همه نیازهای زندگی‌اش تامین شود، وقتی به بیرون برای کار برود، باید از ما اجازه بگیرید».
به باور این نماینده پارلمان، تبلیغ گسترده خشونت علیه زنان به جای کاهش خشونت‌ها به افزایش چنین مواردی کمک کرده است: «می‌گویند اگر شوهرها زن را زدند بیا به خانه امن. وقتی شوهر زنش را پیدا کرد و به خانه برد، این بار زنش را می‌کشد. به جای این که این‌ها به زنان کمک کنند، با این شیوه تبلیغی خشونت را در جامعه افزایش داده اند».
نمایندگان زن در پارلمان تاکید می‌کنند که به دلیل خشونت‌های گسترده علیه زنان باید این قانون از سوی پارلمان تصویب شود. شاه گل رضایی، نماینده غزنی می‌گوید آمار خشونت علیه زنان با گذشت هر روز بیشتر می‌شود، بنابراین برای کاهش خشونت‌ها لازم است که این قانون تصویب شود: «محاکمه‌ها خلاف قانون صورت می‌گیرد و از سوی افراد غیرمسوول زنان محاکمه می‌شوند. ما شاهد تیرباران زنان در افغانستان هستیم. همه این موارد نشان می‌دهد که ما به این قانون نیاز داریم».
خانم رضایی می‌گوید یکی از دلایلی که هنوز قانون محو خشونت در مجلس نماینده‌گان به بحث گذاشته نشده، این است که قانون قبلا از سوی رییس‌جمهور کرزی توشیح شده و در محاکم افغانستان تطبیق می‌شود.