هفتۀ قبل، ترجمۀ نامۀ دانا روهرا باکر به داکتر زلمی خلیل‌زاد در روزنامۀ وزین ماندگار به نشر رسید. یک روز بعد نیز نظریات محترم داکتر محی‌الدین مهدی عضو شورای ملی در این مورد به چاپ رسید.
توضیحات داکتر مهدی با نقل قولی از یک دوست دانشگاهی‌اش که مقیم امریکاست، آغاز ‌شد: «پس از آن‌که نیویارک و واشنگتن مورد حملۀ القاعده قرار گرفت، جمعی از افغان‌های مقیم امریکا را به وزارت خارجه فرا خواندند. در آن جمع، من و چند تن محدود دیگر بودیم که در تمام سالیان حضور و عروج طالبان با آنان مخالفت داشتیم؛ اما بقیه که اکثریت مطلق را تشکیل می‌دادند و در رأس آن‌ها زلمی خلیل‌زاد قرار داشت، گروه صنفى‌یى بودند که نه تنها از طالبان حمایت می‌کردند، بلکه به عنوان مبلغان و نمایندهگان آنان، ایفاى وظیفه مى‌نمودند».
دوست جناب داکتر مهدی بعدتر می‌گوید: «ایالات متحدۀ امریکا هیچ‌گونه طرح سیاسی برای افغانستان بعد از اشغال نداشت. امریکایی‌های اصیل، سر تا پا گوش فرا دادند تا بشنوند که افغان‌های امریکایی به آنان چه می‌گویند. خلیل‌زاد که بیش از دیگران به آنان نزدیک بود، طرح بسیار روشن و ساده‌یی را فرا روی آن‌ها گذاشت».
داکتر مهدی به روایت دوستِ خود می‌نویسد که داکتر خلیل‌زاد ضمن ارایۀ طرح خود به امریکایی‌ها پیشنهاد نموده بود که امریکا باید دو انتقال عادلانه و مسالمت‌آمیز را رهبری کند: «یکی، انتقال سیاسی از اتحاد شمال به روشن‌فکران و تحصیل‌کرده‌های پشتون؛ و دوم جمع‌آوری اسلحه از اقلیت‌های قومی شمال و تشکیل یک اردوی منضبط به‌دست حکومت مرکزی».
در آغاز این نبشته که کاملاً جنبۀ وضاحتی دارد، در مورد شروع تحریک طالبان، کمی روشنی انداخته می‌شود.
تحریک طالبان وقتی در افغانستان عرض اندام کرد که مردم از هرج‌ومرجِ آن‌وقت به ستوه آمده و آمادۀ همکاری با جریانی بودند که به مشکلات جارى نقطۀ پایان بگذارد.
همه به‌یاد داریم که در آن وقت مرحوم استاد ربانی تحریک طالبان را یک حرکت خودجوش و طالبان را فرشته‌های صلح خطاب می‌کرد و پول و امکانات می‌فرستاد تا مخالفین دولت را از سر بردارد.
بسیاری‌ها در سال‌های ۱۹۹۵ – ۱۹۹۷م فکر می‌کردند که طالبان جریانی است که برای پادشاه سابق کار می‌کند، لویه‌جرگه را قبول دارد و به فکر رسیدن به قدرت هم نیستند. در آن وقت‌ها ذواتی مانند پیر سید احمد گیلانی و جناب حامد کرزی می‌گفتند که طالبان با آن‌ها هستند و بسیاری‌ها فکر می‌کردند که می‌شود با آن‌ها کار کرد و به توافقاتی رسید. ملاقات مرحوم احمدشاه مسعود با طالبان در میدان‌شهر و کمک‌های استاد ربانی به طالبان نیز از همین سطحِ درکْ نماینده‌گی کرده می‌تواند.
داکتر خلیل‌زاد از جمله کسانی بود که زود درک کرد که کار با طالبان بسیار مشکل است و مفکورۀ خود را در مورد امکان کارِ مثمر با طالبان تغییر داد و در مقاله‌یی زیر عنوان «افغانستان؛ شکل‌گیرى یک نظام سرکش» Afghanistan: The Consolidation of a Rogue state که در زمستان سال ۲۰۰۰ با Danie Byman یک‌جا در مجلۀ Washington Quarterly نشر نمود، چهرۀ اصلی طالبان را معرفی کرد و اخطار داد که چون ادارۀ کلینتون چالش‌های به‌میان آمده توسط طالبان را برای امنیت منطقه و ایالات متحدۀ امریکا جدی نمی‌گیرد، انتظار می‌رود که طالبان پس از پیدا کردن جای پا در افغانستان، به یک خطر منطقه‌یی مبدل گردند.
داکتر خلیل‌زاد با این‌گونه تحلیل‌ها در شرایطى که هیچ درک درستی از طالبان موجود نبود، در واشنگتن بنیان‌گذار مفکورۀ ضدیت با طالبان محسوب می‌شود که نوشته‌هایش در مطبوعات پر تیراژ آن‌وقت امریکا علاقه‌مندان بسیار پیدا کرده بود. در این نوشته‌ها خاطرنشان می‌شد که طالبان نه تنها برای منطقۀ جنوب آسیا و آسیای مرکزی خطر ایجاد کرده، بلکه امکان دارد که امنیت امریکا را نیز با خطر روبه‌رو سازد.
اکنون برمی‌گردیم به آن‌چه که واقعاً در جلسۀ وزارت خارجۀ امریکا اتفاق افتاد. در این جلسه که بعد از حادثۀ یازدهم سپتمبر دایر شد، تلاش صورت می‌گرفت که جنگ در افغانستان قومی نشود. پشتون‌ها به حیث طالب و غیر‌پشتون‌ها به حیث ایتلاف شمال وارد معرکه نشوند، بلکه کوشش می‌شد که عناصر پشتون در جنگ برضد طالبان وارد میدان شوند تا از قومی شدن جنگ جلوگیری به عمل آید. این نظر طبعاً در آن زمان و هر وقت دیگر طرف‌دار داشت و اجراآت به رویت آن عیار گردید.
در مورد خلع سلاح گروه‌های قومی شامل ایتلاف باید گفت که موجودیت ملیشاها و یا اردوهای شخصی به‌صورت قطع زیربنای جنگ داخلی محسوب می‌شود. از همین‌رو تلاش صورت می‌گرفت که یک اردوی ملی، مسلکی و بی‌طرف ساخته شود تا حافظ منافع علیای وطن گردد، نه گروه‌های قومی. امکان تجدید جنگ‌های ذات‌البینی بین ایتلاف تشویش‌آور بود و از همین‌رو سعی می‌شد که گروه‌های نامنظم و ملیشه‌ها خلع سلاح شوند تا زمینه برای تشکیل اردوی ملی افغانستان فراهم گردد. البته پیشنهاداتی وجود داشت که یک‌تعداد افراد خلع سلاح‌شده مطابق نورم‌های عسکری، در اردوی ملی و پولیس ملى جذب شده و عده‌یی دیگر به کارهای اداری و فنی و تعلیم و تربیه سوق داده شوند.
داکتر مهدى پس از این بحث می‌نویسد که: «خلیل‌زاد از دورۀ ریگان، ترجمان رسمى دولت امریکا در مذاکرات با رهبران جهادى بود. گفته مى‌شود که او در دورۀ مقاومت، با تصمیم کمک امریکا به مسعود مخالفت کرد. از این‌رو سخنان او بی‌سابقه نبود و برای امریکایی‌های وزارت خارجه و پنتاگون تازه‌گی نداشت».
جناب داکتر مهدى به‌خوبی می‌داند که اتکا روى شنیده‌گى‌هاى محض و نقل قول‌هاى غیرمستند از دیگران، از ارزش یک مقالۀ تحقیقى می‌کاهد؛ مخصوصاً که از این «دیگران» هیچ‌ نامى نمى‌برد و هیچ مأخذی نمی‌دهد.
جناب داکتر مهدی بعدتر به مسالۀ لویه‌جرگه پرداخته و تدویر آن را براى دورۀ موقت و قانون اساسى، محصول کار داکتر خلیل‌زاد می‌خواند: «خلیل‌زاد به این بسنده نکرد، او خواست که جریان را به‌طور کامل به مجرای اصلی‌اش باز گرداند (مجرای اصلی افغانستان پیش از کودتای ثور). از این‌رو در متن موافقت‌نامۀ بن، تدویر لویه‌جرگۀ اضطراری را گنجانید، در حالی که به برگزاری آن هیچ نیازی نبود…».
براى روشنى موضوع باید گفت که اشتراک‌کننده‌گان کنفرانس بن، همه به اتفاق آرا، تدویر لویه‌جرگه‌ها را در متن قرارداد بن گنجانیدند و بعد از آن نیز تمام کسانی که قومی فکر نمی‌کردند، نتایج لویه‌جرگه را با شرکت نماینده‌گان تمام اقوام و اصناف، مثبت ارزیابی کردند.
قابل یادآوری‌ست که در وقت تدویر کنفرانس بن به اشتراک نماینده‌گان چهار گروه پشاور، قبرس، روم و ایتلاف شمال، بعضى عناصر ایتلاف به علت تفوق نظامی‌شان در میدان‌های جنگ، به فکر امتیازات بیشتر بودند. حال آن‌که تلاش برای ایجاد یک تناسب معقول، نیاز تاریخی و منطقیِ آن‌وقت به‌حساب می‌آمد. تناسب می‌توانست مشکلات را مرفوع سازد، در حالی‌ که امتیازطلبی، امکانات جنگ‌های بعدی را فراهم می‌‌ساخت.
داکتر مهدی در بخشی دیگر می‌نویسد: «وقتی که به نماینده‌گی از ایتلاف، درون لویه‌جرگه با سفیر هند ملاقات داشتیم، او گفت من پیشنهاد کردم که با توجه به ساختار پیچیدۀ اجتماعی افغانستان، مودل نظام فدرالی هند بسیار سازگار با افغانستان است. اما خلیل‌زاد بر من صدا زد و صدایم را در گلو خاموش ساخت و نگذاشت که حرفم را تمام کنم…».
اما این موضوع از قول داکتر خلیل‌زاد واقعیت ندارد. در آن وقت و هر وقت دیگر، تصمیم‌گیرندۀ اصلی در مورد مسایل ملی افغانستان، باید مردم باشند، نه سفیر هند. طبعاً اگر هر کسی می‌بود، در مقابل مداخلۀ سفیر هند همین موضع را اختیار می‌‌کرد. در آن روزها بسیار تلاش صورت می‌گرفت که شرایطی فراهم نشود که کسی چیزی را بر کسی دیگر تحمیل… ادامه صفحه ۷
توضیحاتی در مورد…
کند. همه خواهان مساوات بودند.
جناب داکتر مهدی بعداً به درج نام شاه سابق در قانون اساسی، زبان سرود ملی و ساختار نظام سیاسی ـ اداری و مخالفت با خطاب «افغان» به هموطنان ما می‌پردازد و می‌نویسد که با هفده عضو دیگر به دیدن رییس لویه‌جرگه رفتند تا مشکلات عایده را مرفوع سازند و نتیجه‌گیری می‌کند که در پایان مباحثه «یکی دو تنی که مخالف سازش‌ها بودیم، تنها ماندیم و غوغای دوستان خودمان، ما را خاموش ساخت».
در این‌جا داکتر مهدی، خود نظریات و پیشنهاداتِ خویش را تول و ترازو می‌کند و می‌نویسد که «یکی دو تنی که …». اگر عارض یک نفر باشد که فقط خودش است؛ ولی اگر دو نفر باشند، دیده می‌شود که نظریات جناب داکتر فقط یک طرف‌دار داشته و بس!
در مورد چه‌گونه‌گی نظام سیاسی ـ اداری کشور باید گفت که در وقت تدویر لویه‌جرگۀ قانون اساسی، یگانه صدایی که برای فدرالی شدن افغانستان بلند شد، از چند وکیل ازبک و آقای عبدالحفیظ منصور بود. صدای ازبک‌ها فوراً با مخالفت جنرال دوستم قطع گردید. او می‌گفت که شما چرا در چنین وضعیتی، موضوع فدرالی را مطرح می‌کنید؟ و آقاى منصور نیز تنها ماند.
قابل تذکر است که در روزهای تدویر لویه‌جرگه، نماینده‌گان تاجیک و هزاره طرف‌دار یک سیستم متمرکز بودند. زیرا با حالتی که افغانستان بعد از سال‌ها جنگ آزادى‌بخش، جنگ‌هاى خانمان‌سوز داخلی و دوران حاکمیت انارشیسم و طالبان داشت، رفتن به طرف فدرالیسم عملى به‌نظر نمی‌رسید. نخست، به یک دولت مرکزى نیاز بود تا نظم و قانون را اعاده نماید و بعد از آن نیز طبعاً این حق مردم هست که دربارۀ نوعیت نظام سیاسى کشورشان تصمیم بگیرند.
داکتر مهدی در بخشی دیگر از مقالۀ خویش، به اهمیت نامۀ روهرا باکر اشاره می‌کند که گویا با این کشف، تاریخ مسکوتِ دوازده‌سال اخیرِ افغانستان را روشن ساخته است. وی از قول باکر نقل می‌کند که «خلیل‌زاد و اخضر ابراهیمی (نمایندۀ سابق سرمنشی سازمان ملل متحد) تمام مساعی رهبرانی را خنثا کردند که واقعاً در مقابل طالبان جنگیده بودند». اما در این‌جا بهتر است موضوع به همین رهبران محول گردد تا خود لب بگشایند و مسایل را روشن سازند.
داکتر مهدى بعداً به موضوع مداخلۀ داکتر خلیل‌زاد براى بیرون کردن اسماعیل‌خان از هرات پرداخته و از قول یکى از دست‌یاران موصوف می‌نویسد که: «وی در مأموریتش برای بیرون کردن اسماعیل‌خان از هرات، به تهدید نظامی متوسل شد. اسماعیل‌خان هیچ علاقه‌یی به دور شدن از هرات و آمدن به کابل نداشت. از همین‌رو به خواست خلیل‌زاد پاسخ منفی داد. خلیل‌زاد به حضور نیروهای نظامی امریکا در افغانستان، مخصوصاً در هرات و شیندند اشاره کرد و گفت که در صورت لزوم، از آنان استفاده خواهد شد. (الهعده علی الراوی)».
طوری که دیده می‌شود جناب داکتر مهدی به صحت نقل قول، بسیار اعتماد ندارد و مسوولیت صحتِ آن را به راوی حواله کرده است. اما واقعیت این است که اسماعیل‌خان می‌خواست انجام خدماتِ خود را براى مردم، از سطحِ یک ولایت به سطح تمامِ افغانستان گسترش دهد و استفاده از دانش و تجارب غنىِ خود را همه‌گانى و سراسرى سازد.
داکتر مهدی مسالۀ استفاده از کارت‌های کهنه را براى اشتراک‌کننده‌گان انتخابات زیان‌آور تلقی نموده و پیشنهاد می‌کند که کارت‌های جدید توزیع گردد. اما همه می‌دانند که چاپ کارت‌های جدید، یک پروژۀ پرمصرف است. از طرف دیگر، این کارت کهنه یا نو نیست که سرنوشت انتخابات را رقم می‌زند، بلکه این اوضاع امنیتی کل کشور و علاقه‌مندى مردم افغانستان است که سرنوشت انتخابات را معین می‌سازد. سراسری بودن، همه‌گانی بودن و عادلانه بودن انتخابات، مردم را به شرکت در آن تشویق و ترغیب می‌کند و یا هم آن‌ها را از شرکت در انتخابات باز می‌دارد.
و در پایان این‌که: این مردم افغانستان هستند که دربارۀ سرنوشت انتخابات کشورشان و هر مسالۀ مهم ملی دیگر، تصمیم می‌گیرند. دل‌بستن به این و آن، بیشتر به دل‌بستن به سراب می‌ماند. هیهات که ما تجارب بسیار تلخی از این‌گونه دل‌بستن‌ها در همین تاریخ معاصرِ خویش داریم. آن‌هایی که از اتکا به دیگران هنوز نیاموخته‌اند، به وقت نیاز دارند تا حقایق را درک کنند.
افغانستان فعلی، در حال عبور از یک دورۀ بحرانىِ تاریخِ خود مى‌باشد. اما عبور موفقانه از این برهه، نیازمند کنار آمدنِ تمام مردم افغانستان است که فقط از طریق یک اجماع عمومىِ احزاب سیاسى، جامعۀ مدنى، فعالین اجتماعى و شخصیت‌هاى متنفذ کشور میسر می‌باشد. گذر از این تنگناى چندبعدى، به همکارى جدى جامعۀ بین‌المللى، اجماع عمومى ملی و توافقاتى نیاز دارد که باید با مطالعۀ دقیق و مسوولانۀ وضعِ جارى حاصل شود. در غیر آن، افغانستان یک کشور موفق نخواهد بود. نفع عمومى در تصمیماتى نهفته است که باید براى یک آیندۀ بهتر و روشن رقم خورَد.