دیده‎‌بان مبارزه با فساد افغانستان روز یکشنبه از احکام صادر شده در دادگاه برای متهمان پرونده فساد مالی نهصد میلیون دالری کابل بانک، بزرگترین بانک این کشور، انتقاد کرد.
کمیته نظارت و ارزیابی که از حمایت مالی کشورهای خارجی برخوردار است، اعلام کرد احکام دادگاه با توجه به دامنۀ پرونده فساد مالی بسیار ناچیز است.
قضات دادگاه این ماه دو تن از مدیران این بانک را به پنج سال زندان محکوم و برای هجده نفر دیگر نیز احکام جداگانه‌یی صادر کردند.
کمیته نظارت و ارزیابی افغانستان با اشاره به اینکه درخواست های مکرر این سازمان برای اصلاح نهادهای دولتی و حقوقی مورد توجه قرار نگرفته است، اعلام کرد میلیون‌ها دالر منابع مالی ناپدید شده در این پرونده هرگز پیدا نخواهد شد.
دراگو کاس رییس این کمیته به خبرنگاران گفت‌: «تقریبا یک میلیارد دالر از کابل بانک ناپدید شده است. افرادی که این کار
را انجام دادند گروهی مجرم سازمان یافته بودند که از روی عمد این مقدار پول را به سرقت بردند. کابل بانک به خوبی دشواری‌ها و اشتباهاتی که افغانستان در زمینه مبارزه با فساد مرتکب شده است نشان می‌دهد.»
در پرونده فساد مالی کابل بانک، وام‌هایی در اختیار شرکت‌های صوری قرار گرفت و منابع مالی مردم به صورت غیرقانونی به کشورهای خارجی منتقل و برای خرید مسکن در انگلیس، دبی، سوییس و آمریکا به کار گرفته شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از کابل، در این پرونده، اتهاماتی نیز علیه برادر حامد کرزی رییس جمهور و نیز مارشال محمد قسیم فهیم معاون رییس جمهور این کشور مطرح شد، ولی به گفته مقامات پولیس، هیچ تحقیقی از این دو نفر صورت نگرفت.
دولت افغانستان بعد از افشای این رسوایی در سال ۲۰۱۰ میلادی، کنترل این بانک را به دست گرفت.