حرکت متهورانه و قانون‌مدارانۀ مجلس نماینده‌گان در راستای استیضاح یازده وزیر کابینۀ آقای کرزی که نتوانسته‌اند بودجۀ سال گذشتۀ وزارت‌خانه‌های خود را در جهت رفاه عمومی به مصرف رسانند، می‌تواند به عنوان یک تکانۀ مهم در عرصۀ بهبود حکومت‌داریِ خوب در کشور تلقی شود. هرچند این حرکت، دیرهنگام صورت گرفت و در گذشته هم به نتایج مطلوب منتهی نشد، ولی حالا یک بارِ دیگر اعضای مجلس نماینده‌گان این فرصت را به‌دست آورده‌اند که در آزمون مردم، ثبات و قانون‌گراییِ خود را به گونۀ صادقانه به نمایش بگذارند. حالا امید اکثریت مردم افغانستان، از قوۀ مجریه به سمت قوۀ مقننه تغییر کرده و به دلیل کم‌کاری‌های ممتدِ قوۀ اجراییه، مردم دیگر انتظار اصلاح و تغییر را از درون این قوه، کاملاً از دست داده‌اند. 
مجلس نماینده‌گان از تمام امکانات قانونیِ خود باید در ایجاد حداقل اصلاحات در ادارۀ فعلی استفاده کند و نگذارد که بیش از این، سرمایه‌های ملی و ظرفیت‌های موجود، در راستای اهداف و برنامه‌های شخصی و گروهی به مصرف برسد.
در دوازده سال گذشته، آقای کرزی به میزان قابل توجهی فرصت داشت که در ساحات گوناگون زنده‌گی مردم، تحولات بنیادی را به وجود آورد، کار را به اهلِ آن بسپارد و از قوم‌گرایی و زدوبندهای سیاسی اجتناب کند. ولی آقای کرزی چنین اراده‌یی را از خود نشان نداد. سال‌های حکومت‌داری آقای کرزی که توام با حمایت بی‌دریغِ مالی و نظامی کشورهای متحد افغانستان بود، نتوانست چهرۀ کشور را تغییر دهد و رضایت مردم را در عرصۀ حکومت‌داریِ خوب برآورده کند. در این سال‌ها که سال‌های سرنوشت‌ساز و استثنایی برای افغانستان بود، به جای این‌که از فرصت‌های به‌وجود آمده استفادۀ بهینه صورت گیرد، میلیاردها دالر کمکِ صورت گرفته به کشور، در راه‌های خلاف و گاه در خوردوبردهای شخصی حیف‌ومیل شدند. اگر کمک‌های جامعۀ جهانی به گونۀ شفاف و دقیق به مصرف می‌رسید، حالا نه تنها چهرۀ کشور دگرگون شده بود، بل میزان نارضایتی‌ها و ناامنی‌ها‌ نیز به گونۀ منطقی کاهش قابلِ ملاحظه می‌یافت.
فراموش نباید کرد که بخشی از ناامنی‌های موجود در کشور، به ناکارآمدی نهادهای دولتی برمی‌گردد که زمینۀ برخوردهای مسلحانه و فاصله گرفتنِ مردم از نظام را به شکل سرسام‌آوری فراهم کرده است. بحث تنها بر سرِ استیضاح و احتمالاً رد صلاحیتِ چند وزیرِ بی‌کفایت نیست، بل بحث بر سرِ این است که فضای موجود، کشور را به سمت بحرانی مهارناپذیر سوق می‌دهد. کم‌کاری و بی‌تفاوتی حکومت نسبت به خواست‌های قانونی مردم، سبب واکنش‌های جدی در جامعه شده و این واکنش‌ها به شکل‌های مختلفی در سطح جامعه بروز می‌کند. حکومت آقای کرزی، حکومتی مصلحتی و در نهایت حکومتی غیرتخصصی بوده است؛ حکومتی که به دلایل متفاوت، کار به اهلِ آن سپرده نشده و در نتیجه، نارضایتیِ بی‌سابقه‌یی را در سطح جامعه رقم زده است.
این‌گونه نیست که حکومت آقای کرزی در یک یا چند مورد مشکلاتِ جدی داشته باشد. این حکومت در تمام عرصه‌ها نتوانسته از خود شایسته‌گی و کارآیی نشان دهد و به همین دلیل، تنها با استیضاح چند وزیر کابینه، مشکل افغانستان راه‌حل پیدا نمی‌کند. ولی یگانه دل‌گرمیِ مردم به این‌گونه حرکت‌های مجلس نماینده‌گان، در این منطقِ ساده و درخشان نهفته است که باید روزی اصلاحات و تغییرات را از جایی آغاز کرد. هرچند این اصلاحات و تغییرات نتواند به کل پرسش‌های مردم پاسخ دهد.
با توجه به تلنبار شدنِ این‌همه مشکلات، مردم انتظار ندارند که مجلس نماینده‌گان کاری کارستان انجام دهد، ولی این‌قدر انتظار دارند که شرایط به سمت بهتر شدن حرکت کند و نشانه‌های این بهبودی را در زنده‌گی سیاسی، اقتصادی و اجتماعیِ خود هرچند در مقیاس کوچک شاهد باشند. مردم افغانستان حق دارند از عادی‌ترین امکانات یک زنده‌گیِ آبرومندانه برخوردار باشند و این خواست، زیاد هم بلندپروازانه با توجه به کمک‌های انجام شده، نباید تلقی گردد. وقتی عده‌یی به چنان گنج‌های قارونی دست یافته‌اند که راه‌های خرج کردنِ آن‌ها را نمی‌دانند، ولی خانواده‌یی در یکی از مناطق کشور به‌دلیل فقر مجبور می‌شود جگرگوشۀ خود را در بدلِ چندهزار افغانی به فروش رساند؛ این دیگر نه پذیرفتنی، نه انسانی و نه هم اسلامی است. به‌راستی، حکومت آقای کرزی برای این‌گونه خانواده‌ها که سر به میلیون‌ها نفر می‌زنند، چه کرده است و چه خواهد کرد؟
آیا آقای کرزی خبر دارد که در نظام او، انسان‌ها به دلیل فقر شدید، دست به خودکشی یا همنوع‌کشی می‌زنند؟ در حالی که در همین حاکمیت که هزینه‌های خود را از راه گدایی از جامعۀ جهانی تأمین می‌کند، عده‌یی محدود چنان به غارت و چپاولِ دارایی‌های عامه مشغول‌اند که هیچ نگو و نپرس؛ زیرا داستانی پُر از آب چشم است!
سال‌ها شده که قوۀ قضاییه به گونۀ نامشروع به وسیلۀ افرادی که زمان کاری‌شان به پایان رسیده اداره می‌شود، ولی آقای کرزی برای چند پست معدود، از میان سی میلیون جمعیت کشور، چند انسان شایسته، کاردان و متعهد را نمی‌یابد تا به روند غیرقانونیِ کار در قوۀ قضاییه پایان دهد. چرا که او به افرادی نیاز دارد که منافع سیاسی و مالیِ او را تأمین کرده بتوانند، نه افرادی که واقعاً به مردم و کشور می‌اندیشند و از توان کاریِ بالایی برخوردار هستند.
مجلس نماینده‌گان نباید برنامۀ نظارتِ خود بر کارکرد حکومت را در استیضاح چند وزیر، پایان‌یافته تلقی کند. این روند تازه باید آغاز شده باشد و حتماً هم باید به مسایل باریک‌تر و مهم‌تری پاسخ دهد؛ مسایلی که با سرنوشت و آیندۀ کشور پیوند ناگسستنی دارند و بدون یافتن راه‌حلی برای آن‌ها، نمی‌توان از یک جامعۀ قانون‌مدار و اصولی سخن گفت. در این مسایل، دست‌ها و چهره‌های مشخص و مهمی دخیل‌اند که مهم‌ترین آن‌ها، شخص رییس‌جمهوری و اعضای نزدیک به اویـند؛ اعضایی که در دوازده سال گذشته، سکان هدایت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ جامعه را در دست داشتند، ولی به دلیل فساد و ندانم‌کاری، افغانستان را به لبۀ پرتگاه برده‌اند.