بسم‌الله محمدی، وزیر داخله، و عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع کشور در یک تصمیم غیرمترقبۀ مجلس نماینده‌گان هفته گذشته در پیوند به حملات توپ‌خانه‌یی پاکستان به مناطق مرزی کشور، استیضاح و سپس طی یک رای‌گیری سری رد صلاحیت شدند. کنار رفتنِ این دو وزیر کابینه، موجی از نگرانی‌ها و دغدغه‌ها را در جامعه دامن زد و زمینۀ گمانه‌زنی‌های متفاوتی را به‌وجود آورد. مهم‌ترین مواضعی که در درون جامعه در واکنش به سلب اعتماد این وزرا مطرح شد، عمدتاً در قالب دو دیدگاه اصلی قابل بررسی‌اند.
دیدگاه نخست در رد صلاحیت این وزرا، می‌گوید که آقای کرزی در یک طرح از پیش برنامه‌ریزی شده، خواست که وزرای دفاع و داخلۀ خود را کنار بزند. این دیدگاه، چنین تصمیمی را از سوی رییس‌جمهوری در پیوند با مساله صلح با طالبان و انتخابات ریاست‌جمهوریِ آینده بررسی می‌کند. این دیدگاه با تمسک به قانون اساسی کشور که اعلام جنگ‌وصلح را از اختیارات اختصاصی رییس‌جمهوری معرفی می‌کند، به این نظر است که مجلس نماینده‌گان می‌دانست که موضوع حملات توپ‌خانه‌یی پاکستان، چیزی نیست که در آن وزرای دفاع و داخله مقصر باشند؛ کما این‌که این وزرا بارها با وجود این‌که از امکانات ناچیز تسلیحاتی برخوردار بودند، اعلام آماده‌گی کردند که در صورت دستور رییس‌جمهوری حاضر اند به پاسخ متقابل اقدام کنند. اما این دیدگاه دلیل چنین تصمیمی را از سوی آقای کرزی، بیش‌تر متوجه بسم‌الله محمدی می‌داند و به این نظر است که آقای کرزی از مدت‌ها به این‌سو تلاش‌هایی را آغاز کرده بود که این چهره شاخص جهاد و مقاومت و از طراحان اصلیِ ارتش افغانستان را، از سمت وزارت داخله کشور کنار بزند.
گفته می‌شود که آقای محمدی در طول سال‌های کاریِ خود، هرگز نخواست که از موضع ضعف با مخالفان برخورد صورت گیرد و یا حمایت پاکستان از گروه‌های شورشی، همواره در هاله‌یی از ابهام مطرح شود. آقای محمدی باور داشت که صلح با گروه‌هایی که در پی کشتار مردم و ویرانیِ کشور اند، عاقلانه نیست و منافع کشور را زیان می‌زند و از سوی دیگر، حمایت پاکستان از گروه‌های شورشی به حدی روشن و آشکار است که هرگونه ضعف در برابر این کشور، بر زیاده‌خواهی‌های آن می‌افزاید.
و اما دیدگاه دوم، بر نقش استخبارات پاکستان در رد صلاحیت وزرای دفاع و داخله تاکید می‌ورزد و می‌گوید که این کشور وجود افرادی مثل جنرال محمدی را در ساختار نیروهای امنیتی افغانستان، در تقابل با سلطه‌طلبی‌های خود ارزیابی می‌کرد و چنین افرادی را خارِ چشم خود می‌دانست. به همین دلیل، استخبارات پاکستان از سال‌های دوری در پی کنار زدنِ افراد وطن‌دوست، متعهد و رسالت‌مند در نظام کشور ماست و از هر وسیلۀ ممکن برای تحقق این هدف فروگذاری نمی‌کند. طرفدارانِ این دیدگاه عقیده دارند که نقش افراد نفوذی استخبارات پاکستان در سمت‌وسودهی برنامۀ استیضاح و سپس سلب صلاحیت وزاری دفاع و داخله، پُررنگ بوده است.
اما اگر از دو دیدگاه موجود در جامعه در مورد رد صلاحیت شدنِ وزرای دفاع و داخله بگذریم، پرسش اصلی این‌جاست که حذف این دو وزیر، به چه نتایج مثمری در تامین امنیت و دفع تجاوز بیگانه انجامیده است؟
ابتدا باید گفت که اتخاذ تصمیم در مورد دفع تجاوز خارجی، از صلاحیت‌های منحصر به فرد رییس‌جمهوری است و هیچ‌کسی در این خصوص به گونۀ مستقل عمل کرده نمی‌تواند. و اگر یکی از مقام‌های امنیتی کشور هم در این خصوص تصمیمی بگیرد، بدون شک خود را عملاً در تقابل با قانون اساسی کشور قرار داده است. هم‌چنین وزارت داخله بر اساس لایحه وظایف خود، عمدتاً متوجه تهدیدهای داخلی و تامین امنیت شهروندان است و هیچ مسوولیتی در دفع تجاوز بیگانه‌گان، نمی‌تواند داشته باشد. بنابراین، سلب صلاحیت وزیر داخله هیچ پایه منطقی‌یی نداشته است. اما بر اساس آخرین گزارش‌ها از ولایت کنر در جنوب شرق کشور، تنها در روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته، بیش‌تر از سه‌صد موشک از آن‌سوی مرز به مناطقی در این ولایت اصابت کرده و مقام‌های محلی ولایت کنر، از ادامۀ روند حملات موشکی و توپ‌خانه‌یی پاکستان به‌شدت ابراز نگرانی کرده‌اند. دیده می‌شود که رد صلاحیت وزرای دفاع و داخله کشور نه تنها نتیجه مثبتی نداشته، بلکه در زمان نادرستی هم انجام گرفته است، یعنی زمانی که افغانستان عملاً درگیر یک بحران بزرگِ امنیتی و تهدید برون‌مرزی قرار دارد.
بهتر بود مجلس نماینده‌گان پیش از استیضاح و رد صلاحیت وزرای دفاع و داخله، به مساله تجاوز بیرونی می‌پرداخت و راه‌های حل این مشکل را بررسی می‌کرد.