یکی از موضوعات بسیار مهم در مبحث عدالت، عدالتِ سیاسی است و این‌که قدرت سیاسی چه‌گونه توزیع شود، چه‌گونه کنترول گردد و چه‌گونه به شکل مسالمت‌آمیز، جابه‌جا شود. این‌ها از مسایل مهم عدالت سیاسی استند و تمامی مباحثی هم که در این‌جا مطرح می‌‌شود، ذیلِ آرمانِ عدالت و عدالت‌خواهی قرار می‌گیرند.
اکنون می‌پردازم به این پرسش که: چه گروه‌هایی در قانون اساسی افغانستان، ذی‌نفع هستند و این گروه‌ها چه‌گونه می‌توانند در حفظ و تداومِ نظام مبتنی بر قانون اساسی، موثر تمام شوند؟
برای این‌که طرحِ مسأله بهتر صورت گیرد، کوشش می‌کنم چند عنوان را اندکی توضیح دهم.
اولاً نظام مبتنی بر قانون اساسی چیست؟
قدرت سیاسی، پیش از آن‌که نهضتی به‌نام مشروطیت (constutionalism) به‌وجود آید، قدرتی بود نهادینه نشده و غیرمبتنی بر قانون. یعنی ساختار قانونی نداشت، بیشتر شخصی بود، غیرنهادینه بود و این قدرت توسط مردم یا قانون کنترول نمی‌شد و یک قدرتِ کاملاً بی‌مهار بود. فیلسوفانِ عرصۀ سیاست کوشش کرده‌اند راهی را پیدا کنند تا قدرت قابل کنترول شود و از راه‌های قانونی قابل اصلاح. بنابراین، کوششِ فیلسوفانِ سیاست و اخلاق، متمرکز شد بر این محور که چه‌گونه می‌شود قدرت را کنترول کرد و در صورتِ لزوم، آن را به شیوۀ مسالمت‌آمیز تغییر داد. آن‌ها برای این‌که به این آرمان برسند، کوشش کردند چیزی را به‌نام قانون اساسی به‌وجود آورند؛ یعنی قدرت را مبتنی سازند بر قانون اساسی. در این قانون اساسی اولاً ساختارهای اصلیِ قدرت و ارتباط اجزای اصلیِ قدرت در درون خود (این‌که از چه شاکله و صورتی باید برخوردار باشد) تعریف شد و ثانیاً این‌که قدرت چه‌گونه زمام اختیارش در دست مردم باشد، پاسخ داده شد و نکتۀ سوم حقوق مردم تعریف و تبیین شد. زیرا تا زمانی که حقوق تعریف نشده باشد و صورت‌بندی قانونی نداشته باشد، در واقع حقوق یک چیزِ گنگ و مبهم است. و حقوقی که تعریف شده باشد و مبهم باشد، اساساً وجود ندارد و کسی نمی‌تواند ادعا کند که من دارای چنین حقوقی هستم و حقِ من در فلان مورد نقض شده است. فقط در صورتی شخص می‌تواند ادعا کند که حقوق دارد، که این حقوق صورت‌بندیِ قانونی داشته باشد. وقتی صورت‌بندی قانونی پیدا کرد، می‌شود تشخیص داد که آیا حقوقش نقض شده است یا خیر.
این‌ها کارکردهای مهمِ قانون اساسی بودند که من به اختصار بیان کردم و در نظام مبتنی بر قانون اساسی، تمام‌ِ آن‌ها صورت قانونی به خود گرفته‌اند و می‌گیرند.
نزدیک به صدسال می‌شود که ما در افغانستان تجربۀ قانون اساسی را داریم. متأسفانه تجربه‌یی که از تداوم و پیوسته‌گیِ تاریخی برخوردار نبوده است. نزدیک به صدسال پیش، اولین قانون اساسیِ افغانستان تصویب شد، اما پس از مدت بسیار کوتاهی، نظامِ برآمده از آن فروپاشید و بعد ما به همین صورت این تجربه را تکرار کردیم تا به امروز که هشتمین نظام مبتنی بر قانون اساسی را داریم تجربه می‌کنیم.
تجربۀ نظامِ مبتنی بر قانون اساسی، همیشه در افغانستان محکوم به شکست بوده و پیوسته‌گیِ تاریخیِ لازم را نیافته است. در آخرین تجربه، ما ده سالِ پیش قانون اساسیِ فعلی را به تصویب رساندیم و این نظامِ جدید را برقرار ساختیم.
اما این‌که در قانون اساسی، مردم چه حقوقی دارند و نوع نظام سیاسی در این قانون چه‌گونه تعریف شده و داری چه امتیازاتی است و چه نواقصی در این قانون وجود دارد، بحثی جداگانه است.
به هر حال، نظام مبتنی بر قانون اساسی شکل گرفته است و در این نظام، اصلاحِ آن نیز پیش‌بینی شده است؛ یعنی پیش‌بینی شده که اگر ما بخواهیم این قانون را اصلاح کنیم و در وضعیت بهبود آوریم، چه راه‌هایی وجود دارد. یعنی نوعی انسداد سیاسی ایجاد نشده است.
اکنون با این پرسش مواجه هستیم که چه کار کنیم تا نظام مبتنی بر قانون اساسی فعلی ما، تداوم یابد و به شکست تاریخیِ دیگری تبدیل نشود؟
ما باید بتوانیم به این نظام تداوم ببخشیم، در آینده‌ها اصلاحاتِ لازم را به میان آوریم و همیشه از راه به‌وجود آوردن اصلاح، نظامِ را اصلاح کنیم، قانون اساسیِ خود را اصلاح کنیم تا دیگر این مردم نیازمند کودتا، انقلاب، شورشِ مسلحانه و امثالِ آن نباشند. و با یک اصلاحات تدریجیِ کم‌هزینه که کمترین هزینۀ ممکن را بر مردم و کشور تحمیل کند، راه اصلاح را در پیش بگیریم و به این سمت‌وسو حرکت کنیم.
خودِ این بحث که چه عواملی سبب می‌شوند نظام پایدار شود و به یک شکستِ دیگر تبدیل نگردد، یک بحثِ کلان است. من نمی‌توانم در این فرصت کوتاه، تمام ابعاد و جوانبِ این مسأله را مورد بحث و بررسی قرار دهم، بنابرین فقط به یک بخش بسیار کوچکِ آن اشاره می‌کنم و آن این‌که: در این قانون اساسی، یک سری گروه‌های اجتماعیِ ما ذی‌نفع‌اند، باید ببینیم که این گروه‌های ذی‌نفع بر اساس فرمول هزینه و فایده، چه‌گونه می‌توانند به منابعِ بسیار مهم و تأثیرگذار تبدیل شوند و این تلاش‌ها منجر به حفظ و تداوم نظام مبتنی بر قانون اساسی شود.
در قدم نخست، ما باید گروه‌های ذی‌نفع را در قانون اساسی شناسایی کنیم. چه کسانی از نظام مبتنی بر قانون اساسی نفع می‌برند؟ من در این‌جا هشت گروه را که البته بعضاً با همدیگر تداخل و هم‌پوشانی دارند، فهرست کرده‌ام. این‌ها از قانون اساسی افغانستان نفع و سود می‌برند.
۱ـ موثرترین گروهی که از قانون اساسی افغانستان سود می‌برد، زنان هستند. زنان به لحاظ عددی، نصفِ اجتماع می‌باشند اما تأثیرگذاری‌شان به لحاظ قدرت، به اندازۀ عددشان نیست. زنان اکثریتِ عددی هستند ولی به لحاظ تأثیرگذاری اقلیت‌اند. با این‌هم، یکی از گروه‌های اجتماعِ ما که از قانون اساسی جدید نفع می‌برند، بانوان هستند. مثالِ شاخص و عمده‌اش، مادۀ ۲۲ قانون اساسی است که هرگونه تبعیض را میان زن و مرد از میان برده است. یعنی اولین‌بار در تاریخ قانون‌گذاری افغانستان، این اتفاق افتاده که تبعیض بر اساس جنسیت ممنوع اعلام شده است. معنی و مهفومِ این ماده این است که قانون باید یک‌سان بر زن و مرد تطبیق شود و مهم‌تر از آن، قانون باید به صورت یک‌سان از زن و مرد حمایت کند. اما دوم مهم‌تر از اول است؛ چون بسیاری از تبعیض‌ها است که جنبۀ قانونی دارند. یعنی قانون خودش تبعیض‌آمیز است. اما ماده ۲۲، تبعیض بر مبنای قانون را نیز از میان برده است. از این ماده که بگذریم، ماده‌های زیادی در قانون اساسی است که روی آموزشِ زنان تأکید کرده است، روی فرصت‌هایی کاری زنان تأکید نموده و حتا در مواردی تبعیض‌های مثبت به نفعِ زنان در نظر گرفته است. از جمله، در خصوص ولسی جرگه و مشرانو جرگه، تبعیض مثبت به نفعِ زنان قایل شده است.
پس یکی از گروه‌های ذی‌نفع در نظام مبتنی بر قانون اساسی، بانون است. در نگاه اول بسیار عجیب به نظر می‌رسد که زنان چه‌طور ذی‌نفع‌اند. ما وقتی اهمیتِ این موضوع را درک می‌کنیم که این نظام وجود نداشته باشد. یعنی اگر این حمایتِ قانونی از میان برداشته شود، چه اتفاقی می‌افتد. اگر این حمایت قانونی از میان برود، در امرِ دست‌رسی به کار، فرصت‌های شغلی، تحصیل، مسافرت و مشارکت در قدرت سیاسی محدودیت به‌وجود می‌آید. به میزانی که محدودیت به‌وجود ‌آید، برای زن به همان میزان محرومیت به میان می‌آید، به همان میزان بهرمندیِ او از یک زنده‌گیِ مناسب کاهش می‌یابد. پس متضرر می‌شود.
۲ـ دومین گروه ذی‌نفع در قانون اساسی، رسانه‌های آزاد است. رسانه‌ها در قدمِ اول سود می‌برند و به صورت غیرمستقیم نیز، مردم سود می‌برند. رسانه‌ها مستقیماً سود می‌برند، چون آن‌ها حرفۀ خود را به شکلی که ایجاب می‌کند می‌توانند انجام دهند. پس بر مبنای این قانون اساسی که آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در آن تضمین شده، تسجیل شده و انحصار دولت در این زمینه از میان رفته، رسانه‌های آزاد شکل می‌گیرند و به وجود می‌آیند. اگر آزادی بیان در قانون اساسی تثبیت و تسجیل نمی‌شد و انحصار دولت در این زمینه از میان نمی‌رفت، اساساً چیزی به نام رسانۀ آزاد شکل نمی‌گرفت و به‌وجود نمی‌آمد. ما در قانون اساسی خود، اطلاعات‌رسانی را از وظایفِ حکومت و دولت دانسته‌ایم. دولت و حکومت موظف‌اند که اطلاعات را در دست‌رسِ مردم و رسانه‌ها قرار دهند. قرار است که طرح قانون دست‌رسی به اطلاعات نیز تهیه شود و در فرایند تصویب قرار بگیرد.
۳ـ گروه ذی‌نفع سوم، احزاب است. احزاب سیاسی اساساً بر مبنای این قانون اساسی موجودیت پیدا می‌کنند و در غیابِ این نظام مبتنی بر قانون اساسی (مثلاً در حکومت یا سیستمی که طالبان به‌وجود آورده بود) چیزی به نام حزب سیاسی نمی‌تواند وجود داشته باشد.
۴ـ گروه ذی‌نفع چهارم، جامعۀ مدنی در کل است. در قانون اساسی کشور در مواد گوناگون بر جامعۀ مدنی یعنی گروه‌های غیر دولتی، سازمان‌های غیر دولتی به شکل عام تأکید شده و اساساً تأسیس و به وجود آوردنِ جامعۀ مدنی، از اهداف قانون اساسی شناخته شده است. در ماده ۳۵ به صورتِ صریح در مورد تأسیس اجتماعات و سازمان‌های فرهنگی، علمی و اجتماعی تأکید شده است. در مجموع یکی از بخش‌های بسیار مهمی که در این قانون اساسی روی آن تاکید شده، جامعۀ مدنی و ضرورتِ شکل‌گیریِ آن است. به طور خاص، ماده ۱۰ که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را بر مبنای بازار آزاد مجاز شمرده و انحصار دولت را از میان برده است، خود این زمینه را برای تقویت جامعۀ مدنی فراهم کرده است.
۵ـ موسسات علمی: در این عرصه نیز برای اولین‌بار در تاریخ افغانستان، انحصار دولت از میان رفته است. موسسات علمی‌یی که امروز به وجود آمده، از گروه‌های ذی‌نفعِ عمده‌یی استند که از این قانون اساسی نفع می‌برند و در نتیجه، غیر مستقیم جامعۀ مدنی را تقویت می‌کنند. همۀ این‌ها در واقع همدیگر را پوشش می‌دهند.
۶ـ ششمین گروهی که از قانون اساسی نفع می‌برد، بخش خصوصی است. مادۀ ۱۰، بخش خصوصی را در کل و برای بخش‌های گوناگونِ آن جایگاه قانونی بخشیده است. دولت را موظف ساخته است که بخش خصوصی را حمایت و تشویق و مصونیتِ آن‌ها را تضمین نماید. وقتی که ما بخش خصوصی می‌گوییم، تجارت، آموزش، رسانه و بسیاری از عرصه‌های دیگر را شامل می‌شود و فقط عرصه‌های حاکمیتی استثنا می‌‌گردد. عرصه‌های حاکمیتی مثل پولیس، اردو و امثال آن. غیر از این‌ها، همه زیرمجموعۀ بخش‌های خصوصی قرار می‌گیرند و در قانون اساسی افغانستان، انحصار دولت در این زمینه‌ها شکسته و به خودِ مردم واگذار شده است.
۷ـ هفتمین گروه ذی‌نفع، اقوام و گروه‌های قومی است. افغانستان یک کشور چندقومی است. گروه‌های قومی و زبانیِ فراوانی در کشور زنده‌گی می‌کنند. این هویت‌ها در متن قانون اساسی تسجیل شده‌اند. مثلاً در مادۀ ۴ و ۱۶ قانون اساسی افغانستان گفته می‌شود که افغانستان متشکل از چه اقوامی است. در مادۀ ۱۶ قانون اساسی زبان‌ها نام برده می‌شوند. این‌ها در حقیقت اشاره دارند به این‌که افغانستان یک کشور چندقومی می‌باشد. در مجموع ساختار قانون اساسی به گونه‌یی است که اقوام و گروه‌های قومی در این کشور از قانون اساسی، از جهاتِ متعدد و گوناگون نفع می‌برند.
۸ ـ هشتمین گروهی که از قانون اساسی افغانستان نفع می‌برد، مردم در مجموع است. اما از چه لحاظ؟! از حیثِ حاکمیت و مصونیت. یعنی مردم در مجموع دو نفعِ مهم و مستقیم را از قانون اساسی می‌برند: ۱ـ مصونیت، یعنی در قانون اساسی حقوق مردم تعریف شده و این حقوق، مصون از هر گونه تعرض دانسته شده است؛ ۲ـ حاکمیت از آنِ مردم دانسته شده است. این دو ویژه‌گی و امتیازی استند که مردم افغانستان اعم از زن و مرد در منافعِ‌ آن شریک می‌باشند.
حالا پرسش این است که با توجه به این گروه‌های ذی‌نفع، اگر ما نظام مبتنی بر قانون اساسی را نداشته باشیم، چه اتفاقی می‌افتد؟
نخست، بدترین گزینۀ ممکن را تصور می‌کنیم. مثلاً نظامی را که طالبان برقرار کرده بودند. در نظام طالبانی می‌بینیم که مصونیت وجود ندارد. یعنی برای هیچ فردی از افراد کشور مصونیت نیست. وقتی که قانون نباشد و حقوق مردم بر مبنای قانون تعریف نشده باشد، مصونیت وجود ندارد. دوم، حاکمیت هم وجود ندارد. چون وقتی ما سیستمی مبتنی بر انتخاباتِ آزاد و عادلانه نداشته باشیم، مکانیسمِ روشن برای انتقال قدرت نداشته باشیم، چیزی به نام حاکمیت مردم نیز نخواهیم داشت. همین‌طور ما در نظام شبیه نظام طالبانیسم، می‌بینیم که چیزی به‌نام احزاب سیاسی وجود ندارد، جامعۀ مدنی وجود ندارد و تمامی چیزهایی که بر مبنای قانون اساسی امکان وجود پیدا کرده و عرض اندام کرده است نیز وجود نخواهند داشت.