وزیر مالیۀ کشور گفته است که یک حلقۀ کوچک در شورای ملی در قاچاق مواد مخدر و قاچاق شراب دست دارند.
حضرت عمر زاخیلوال روز گذشته در کابل به خبرنگاران گفت که این گروه کوچک قبل از کنفرانس توکیو در صدد تخریب او بوده است و اکنون که قرار است نشستی برای ارزیابی کنفرانس توکیو برگزار شود، در صدد استیضاح او برآمده‌اند.
اظهارات وزیر مالیه واکنش‎های تند اعضای شورای ملی را بر انگیخته است.
نماینده‏گان شورای ملی گفته‌اند که اگر وزیر مالیه در خصوص اظهاراتش اسناد و شواهد موثق ارایه نکند و وکلای «قاچاق‌چی مواد مخدر و شراب» را افشا نسازد، آن‎ها علیه او اقامۀ دعوا خواهند کرد.
به گفتۀ نماینده‏گان مجلس، وزیر مالیه شجاعت به خرچ دهد و نام‌های کسانی را که در قاچاق مواد مخدر و شراب دست دارند، افشا کند، در غیر آن اظهارات او غیرمسوولانه پنداشته شده و با آن برخورد جدی خواهند کرد.
وزیر مالیه ادعا کرد که برخی نماینده‏گان از او خواسته اند که امضاهایی را که برای استیضاح وی جمع‌آوری شده است، خریداری کند.
او گفت: «از دو ماه به این طرف کوشش صورت گرفته تا برخی از اعضای مجلس نماینده‏گان امضاهای‌شان را بالای من به فروش برسانند و کوشش کرده‌اند که از هر طریق ممکن تقاضاهای شان را بالای من بقبولانند؛ تقاضاهای شان را رد کردم و خریداری این امضاها را هم رد کردم و در آینده هم به این تصمیم پابند هستم. در گمرکات کسانی را مقرر کردیم که مانع فساد این وکلا گردند و تمام حقایق که امکان دارد برملا می‌سازم تا به مردم چهره‌های اصلی این فراد معلوم گردد.»
به گفتۀ آقای زاخیلوال، این گروه از نماینده‌گان «فشار وارد می‌کنند که افرادشان در گمرگ‌ها استخدام شوند. وقتی ما محموله‌های قاچاق را در مزرها ضبط می‌کنیم اولین کسانی که به من تلفن می‌کنند و خواستار رهایی این محموله‌ها می‌شوند، همین نماینده‌گان هستند.»
وزیر مالیه افزوده است که نام تمام این افراد را افشا و برای اثبات ادعای خود سند ارایه خواهد کرد.
وزیر مالیه نیز اعلام کرد که براساس هدایت شورای وزیران، برای شرکت در جلسه استیضاح به مجلس نخواهد رفت و شورای وزیران به او گفته است که دلایل نماینده‌گان مجلس برای استیضاح قانع‌کننده نیست.
در عین حال، وزیر مالیه می‌گوید که یک تعداد از اعضای مجلس به منافع ملی کشور فکر نمی‌اندیشند و در تلاش کارهای شخصی خودشان اند.
پیش از این مجتبی پتنگ، وزیر داخله به شورای امنیت ملی این کشور شکایت کرده بود که اعضای مجلس نماینده‌گان و سنا در کار او مداخله می‎کنند.
وزیر داخله به شورای امنیت ملی گفت که در چهار ماه گذشته ۳۱ بار به مجلس نماینده‌گان و ۱۴ بار به مجلس سنا فراخوانده شده و بیش از ۱۵ هزار درخواست از سوی نماینده‌گان به دفتر وی رسیده است.
مجتبی پتنگ این درخواست‌ها را «مداخله‎های بی‎جای نماینده‌گان» در کار خود دانسته است.
وزیر داخله پس از این اظهاراتش، از سوی مجلس فراخوانده شد، اما او به درخواست نماینده‎گان پاسخ رد داد و حاضر به جلسۀ عمومی مجلس نگردید.
زاخیل‌وال شهامت کرده اسناد ارایه کند
مجلس نماینده‎گان وزیر مالیه را در جلسۀ روز شنبۀ این مجلس استیضاح کرده است.
صدیق احمد عثمانی عضو کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس در پیوند به اظهارات وزیر مالیه به روزنامۀ ماندگار گفت که شاید چنین چیزی وجود داشته باشد، هنگامی که وزیر مالیه روز شنبه در جلسۀ استیضاح حاضر شد، باید شهامت به خرچ دهد و افرادی را که اگر در قاچاق دست دارد، افشا کند.
او گفت که اگر وزیر مالیه اسناد و شواهد ارایه نکند، اظهارات او غیرمسوولانه پنداشته شده و با عکسل‌العمل شدید مجلس نماینده‎گان مواجه خواهد شد.
آقای عثمانی تأکید کرد که روند استیضاح وزیر مالیه طی مراحل شده و او باید مطابق قانون به مجلس حاضر شود و در این خصوص وضاحت ارایه کند، هرگاه او بنابر حکم رییس‌جهور، تصمیم خودسرانۀ خودش و یا هر دلیل دیگر، به مجلس حاضر نشود، این کار او به معنای تمرد از قانون اساسی پنداشته خواهد شد.
او گفت: «وزیر مالیه باید به مجلس حاضر شود و بی‌پرده صحبت کند، تا همۀ مردم بدانند که کی‎ها و روی کدام معاملات پنهانی، با وزیر صاحب دچار اختلاف هستند.»
به گفتۀ عثمانی، اگر وزیر مالیه حاضر به پاسخگویی نگردد، این به معنای تبرئۀ خودشان از پروسۀ استیضاح خواهد بود.
در عین حال، این عضو مجلس گفت: موقف‌گیری‌های مجلس که نمی‎تواند آن را به کرسی بنشاند، شدیداً جایگاه این نهاد را صدمه زده است.
آقای عثمانی افزود که اتهام‌بستن به کل تالار مجلس، آن‎ها را تحت فشار مردم و مطبوعات قرار داده است.
برخی اعضای مجلس سنا نیز گفته‌اند اگر وزیر مالیه در پیوند به اظهاراتش اسناد ارایه نکند، علیه او اقامۀ دعوا خواهند کرد.
هدایت الله رهایی یک عضو مجلس سنا گفت که وزیر مالیه باید مستند صحبت نماید و از کلی گویی در بارۀ شورای ملی بپرهیزد، زیرا اظهارات او باعث می‌شود یک بخش قوۀ مقننۀ کشور صدمه ببیند.
اتهام وزرای حکومت بر نماینده‏گان شورای ملی، نقش نظارتی این نهاد را شدیداً صدمه زده است.