احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکردهاند.
- ۲۸ ثور ۱۳۹۲
عزتالله فولادوند
در کتاب »لیبرالیسم سیاسی«، رالز میخواهد نشان دهد که افراد منصف و متعقلی که خود را آزاد و با یکدیگر برابر میدانند، چهگونه ممکن است در عمل به صورت واقعی جامعهیی عدالتپرور و با ثبات به وجود بیاورند. نخستین شرط چنین جامعهیی این است که مفهوم سیاسی عدالت بر آن حکمفرما باشد. مفهوم سیاسی عدالت قبل از همه چیز به این ویژهگی ممتاز میشود که به اصطلاح رالز «به خود ایستاده« است، یعنی از هرگونه فرض متافیزیکی و معرفتشناختی یا اخلاق عمومی مستقل است و از بحثهای فلسفی دربارۀ منشای اصول اخلاقی و نحوۀ شناخت ما از آنها و حتا مسالۀ حقیقت آن اصول اجتناب میکند و از این حیث بیطرف است. این در واقع به معنای بازسازی مفهوم عدالت به مثابۀ انصاف است که رالز سالها پیش در کتاب نظریهیی در باب عدالت مطرح کرده بود. برای این منظور افراد باید فارغ از اعتقادات اخلاقی یا مذهبی یا مسلکی، به خود به عنوان شهروندان یک دموکراسی بنگرند. چنین چیزی به عقیدۀ رالز، شدنی است زیرا مردم به هر حال و صرفنظر از برخی اعتقاداتشان، در برخی باورهای عمیق و ریشهدار دربارۀ اصولِ عدالت اشتراک نظر دارند. رالز میگوید مفهوم سیاسی عدالت، دارای سه ویژهگی است:
یکـ در مورد نهادهای سیاسی و اجتماعی اساسی، یعنی ساختار اساسی جامعه کاربرد دارد.
دوـ مستقل از نظریههای فراگیر، قابل طرح است. هرچند البته اجماعی از آن نظریهها ممکن است آن را تأیید یا به اصطلاح رالز، اجماعی متداخل، بکند.
سهـ از ایدههای اساسی نهفته در فرهنگ سیاسیِ رژیمهای لیبرال بهدست میآید، مانند تلقی شهروندان به عنوان افرادی آزاد و برابر که جامعه را نظامی برای همکاری عاقلانه میدانند.
اصول سیاسی در چنین چهارچوبی، در صورتی خصلت لیبرال دارند و میتوانند در مورد ساختار اساسی جامعه اعمال شوند که:
یک، حاوی فهرستی از بعضی حقوق و آزادیها و امکانات اساسی باشند.
دو، حقوق و آزادیها و امکانات مزبور را بر مدعیات کسانی اولویت دهند که میخواهند جمیع مردم را بر مبنای آموزههای جامع و فراگیر به سعادت و کمال برسانند.
سه، ضامن اقداماتی باشند که وسایل استفادۀ موثر از آزادی را در اختیار شهروندان بگذارند.
این یعنی لیبرالیسم سیاسی رالز. در اینجا بد نیست به یک موضوع مهم هم اشاره کنیم که وجه تمایز لیبرالیسمِ او از سایر لیبرالیسمهاست. فرض در سراسر اندیشۀ رالز بر وجود جامعهیی مرکب از افراد آزاد و برابر است. چه در «نظریهیی درباب عدالت« و چه در «لیبرالیسم سیاسی« او میخواهد ببیند اینمعنا چه نتایجی به بار میآورد و بهویژه چهگونه میتوان جامعهیی بنیاد کرد که بین مطالبات آزادیخواهان از یکطرف و برابریطلبان از طرف دیگر، منصفانه و با عقلانیت داوری کند. زیرا در هر جامعۀ آزاد این دو گونه مطالبات با یکدیگر تعارض خواهند داشت.
من شخصاً مسالۀ آزادی و برابری را تشبیه به یک کِش [لاشتک] میکنم که هرچهقدر بکشیم و به طولش اضافه کنیم، از عرضش کم میشود، یعنی هرچهقدر بخواهیم آزادی را گسترش دهیم برابری کم میشود، برابری را که زیاد کنیم آزادی کم میشود.
این تعارض میان آزادی و برابری از زمان انقلاب امریکا و انقلاب کبیر فرانسه همواره در جوامع دموکراتیک وجود داشته و همان فرقی است که تا امروز میان لیبرالیسم منفی و مثبت یعنی لیبرالیسم آزادگذار و لیبرالیسم رفاهگستر که در اوایل این بحث به آن اشاره کردیم، وجود دارد. به عقیدۀ رالز، جامعهیی از عهدۀ رفع این تعارض دیرپا برمیآید که نظام منصفانهیی باشد به منظور همکاری در طول زمان از نسلی به نسل بعد. جامعهیی که انصاف در آن حاکم نباشد و مرجعی برای داوری منصفانه در آن وجود نداشته باشد، جامعهیی ستمگر است و پایدار نخواهد ماند.
کار اساسیِ فلسفۀ سیاسی دقیقاً همین است که تعریف کند انصاف عبارت از چیست. رالز میخواهد پاسخی برای این مسالۀ عمومی پیدا کند که در جامعهیی که اکثریت وسیعِ افرادِ آن قایل به نظریههای فراگیر یا ایدیولوژیهای غیرلیبرال استند، چهگونه میتوانید دموکراسی لیبرال داشته باشید. پاسخ این است که شما به عنوان شخص میتوانید به هر نظریهیی قایل باشید به این شرط که به عنوان شهروند، اصول لیبرالیِ عدالت را تأیید کنید. ولی اکنون پرسش این است که چهگونه میتوان بر سرِ این اصول یا به عبارت دیگر مفهوم سیاسی عدالت، توافق کرد. این در واقع پرسش اساسی فلسفۀ سیاسی است. پاسخ این است که بر اساس عقل و انصاف. رالز مینویسد شهروندان هنگامی عاقل و منصفاند که وقتی به یکدیگر به عنوان افراد آزاد و برابر در نظامی مبتنی بر همکاری در طول نسلها مینگرند، حاضر باشند بر پایۀ آنچه معتقدند منصفانهترین تصور از عدالت سیاسی است، شرایطی برای همکاری با یکدیگر پیشنهاد کنند. شرط دیگرِ عقل و انصاف این است که شهروندان موافقت داشته باشند بر اساس آن شرایط عمل کنند ولو در اوضاع و احوالی خاص که به بهای منافعشان تمام شود، مشروط بر آنکه سایر شهروندان هم شرایط ذکر شده را بپذیرند.
Comments are closed.