اعضای مجلس نماینده‎گان بالای قانون منع خشونت علیه زنان به دو گروپ جداگانه تقسیم شده و هر کدام روی موضع‌گیری‌های خودشان تاکید می‌کنند.
در نشست عمومی روز دوشنبۀ مجلس نماینده‎گان روی قانون منع خشونت علیه زنان یک بار دیگر بحث‌های داغ صورت گرفت.
برخی از وکلا ادعا کردند که یک تعداد از اعضای این مجلس با قانون منع خشونت علیه زنان به گونۀ عقده‌مندانه برخورد می‌کنند.
زهرا نادری یک عضو مجلس نماینده‎گان می‌گوید، در این جرگه نفوذ مردان در مقایسه به زنان بیشتر بوده و در برابر این قانون از مرد‌سالاری کار گرفته شده است.
خانم نادری گفت: این جرگه با قانون منع خشونت علیه زنان جفا کرده و می‌خواهد ماده‌هایی را تعدیل نماید که روح اصلی قانون را تشکیل می‌دهد.
او اضافه کرد: « برای هیأت اداری گفتیم که قانون منع خشونت را شامل اجندا نسازید، قانون را داخل اجندا کردید؛ مثل زن افغان شلاق زدید، متهم‌اش کردید و حالا می‌خواهید که زندانی بسازید تا این که ماده‌هایی را که روح قانون را تشکیل می‌دهد تغییر بدهید، لطفاً از این به بعد ضرور نیست که هر بار در جلسات تان این قانون را بین دو گروه بیندازید و در کشمکش‌ها این قانون را پارچه پارچه نماید برای زن افغان.»
قانون منع خشونت علیه زنان در سال ۱۳۸۸هـ ش پس از امضای رییس‌جمهور کرزی منحیث فرمان تقنینی نافذ و از سه سال به این طرف به اساس این قانون اجراآت صورت می گیرد.
زمانی‌که این قانون به روز شنبه گذشته جهت بحث و تصویب به اجلاس عمومی مجلس نماینده‎گان شامل اجندا گردید، با عکس‌العمل شدید برخی وکلا مواجه شد.
شماری از وکلا گفته اند که برخی از ماده‌های این قانون خلاف شریعت اسلامی بوده و خواستار آوردن تغییرات در آن شدند.
در این حال، عبدالرحمن رحمانی یک عضو مجلس نماینده‎گان و یک تن از مخالفین این قانون ادعا کرد که در عقب این قانون برخی از خارجی‌ها دست دارند.
او گفت: « این پروژه سیاسی است، رییس صاحب همان روز شنبه که من پائین شدم دو موتر خارجی‌ها آمده بود؛ خارجی‌ها چه کار دارد به قانون منع خشونت؛ این قانون را نه در اجندا بیاورید و نه بالایش بحث بکنید و نه به این کاری داریم. وقتی که در مقدمه قانون خود شان نوشته کرده اند هدف از قانون منع خشونت حمایت حقوق شرعی است، پس وقتی حقوق شرعی گفتید، حواله اش کن به قرآن عظیم الشان.»
قانون منع خشونت علیه زنان در حال حاضر به یک کمسیون خاص راجع گردیده که به گفته رییس مجلس نماینده‎گان روی تمام مسایل اختلافی آن بحث می گردد.
هر چند این قانون از سوی رییس‌جمهور کرزی امضا شده، اما تا زمانی حیثیت قانون دایمی را پیدا نمی‌کند که از سوی مجلس نماینده‎گان تصویب نشود.
هر چند از سه سال به این طرف به اساس این قانون اجراآت صورت می گیرد، اما گفته می شود که هنوز هم خشونت در برابر زنان کاهش نیافته است.