پخش یک کلیپ ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر لت‌وکوبِ یک پولیس از سوی پسر شیرمحمد کریمی ‌لوی درستیز قوای مسلح، سروصداهای زیادی را برانگیخته است. این ویدیو نشان می‌دهد که این سرباز پولیس وظیفه داشته که هیچ موتری را اجازه ندهد بدون بازرسی از کمربند امنیتی بگذرد. اما هنگامی‌ که پسر شیرمحمد کریمی‌ از کمربند امنیتی می‌گذرد، از بازرسی موترش توسط این سرباز پولیس ممانعت می‌کند. در پی همین حرکت، مشاجرۀ پولیس و پسر لوی درستیز بالا می‌گیرد که در نهایت، او دست به خشونت زده و با افراد همراهش، به جان پولیس می‌افتد و او را به بدترین شیوه، مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد.
البته این بار نخست نیست که یک پولیس از سوی افراد و وابسته‌گان مقامات بلندرتبۀ دولتی، مورد حمله قرار می‌گیرند. چندی قبل تعدادی عکس منتشر شد که نشان می‌داد افراد وابسته به یکی از وکلای پارلمان نیز همین‌گونه یک مأمور پولیس را لت‌وکوب می‌کردند.
معمولاً در کشورهایی که حکومت‌ها ساختار مافیایی دارند، ناظمانِ قانون و مجریان عدالت، خود به قانون‌شکنان و عناصر ضد عدالت تبدیل می‌شوند. در این نوع حکومت‌ها، اکثراً شیوه و ساختارهای سیاسی در متمرکز کردنِ قدرت نقش دارند که همین تمرکز قدرت، به افراد و مجریانِ قانون اجازه می‌دهد تا به هر کاری که دل‌شان خواست، دست بزنند.
لت‌وکوب پولیس از سوی پسر آقای شیرمحمد کریمی ‌جدای از این‌که نشان می‌دهد مجریان قانون و وابسته‌گان آن‌ها، خود به ناقضانِ قانون مبدل شده‌اند، عمق این فاجعه را نیز باز می‌نمایاند. این که دامنۀ این سوءاستفاده‌ها به حدی گسترش یافته که نه تنها مجری‌نماهای قانون، بل وابسته‌گان آنان نیز دست به قانون‌شکنی می‌زنند.
چیزی که بسیار تأسف‌بار است، این است که لوی درستیز قوای مسلح با آن که خود در ظاهر، وظیفۀ تامین نظم و امنیت را به دوش دارد، اما هنوز به فرزندش یاد نداده است که چه‌گونه با حافظان نظم و امنیتِ شهر و دیارش برخورد کند. ریختن خون یک پولیس، به معنای ریختن خون قانون و نظام است که فرزندان و وابسته‌گان مقامات، بی‌دریغ آن را می‌ریزند و این مجازاتِ سختی را در پی دارد.
بازتاب گستردۀ این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که این رفتار انارشیستیِ یکی از فرزندان مقامات، بی‌پاسخ نمانده است؛ چنان‌که مردم نشر این ویدیو را با لعن و نفرین به آقای کریمی ‌و خانواده‌اش همراه کرده‌اند و این خود نشان می‌دهد که مردم به بلوغ سیاسی رسیده‌اند و می‌دانند که چه کسانی از موقف وظیفه‌ییِ خود و خانواده‌اش استفادۀ سوء می‌کنند و این نفرین، خود به مثابۀ مجازاتی‌ست سخت عذاب‌دهنده.
اما بهتر بود که این مجازات نه از سوی مردم و نه در حد لعن و نفرین، بل‌که از سوی حکومت و در حد یک جرم سنگین عملی می‌شد و بازتاب می‌یافت و حتا همین اکنون، وظیفۀ حکومت است که این قضیه را بررسی کند و مجرم را به سزای اعمالش برساند.
اما به نظر نمی‌رسد که حکومت جداً در پی مجازاتِ خلاف‌کاران باشد، همان گونه که ده‌ها پروندۀ خلاف‌کاری و فساد مقامات، در محاکمِ افغانستان بی‌سرنوشت افتاده است و این خود دلیلی‌ست که از یک‌سو، زمینۀ نفرت بیشتر از حکومت را در میانِ مردم ایجاد می‌کند و از سوی دیگر، مروج فرهنگِ بی‌عدالتی و بی‌قانونی‌ست که هر روز بیش‌تر از پیش فربه می‌گردد.
وظیفۀ پولیس، حفظ نظم و امنیت عامه است. اگر امروز پسر آقای کریمی نسبت ‌به وظیفۀ این پولیس تمکین نمی‌کند، عجیب نخواهد بود که فرداروز عینِ این حرکت از اعضای خانوادۀ دیگر مقاماتِ حکومت سر بزند. این عدم تمکین، در واقع بیان‌گرِ ضعف قوۀ مجریه است که آقای کرزی در رأسِ آن قرار دارد و نشان می‌دهد که هنوز برای قانون، آن اقتدارِ لازم تعریف نشده، و قدرت نه در محوریت قانون، بلکه در دستان مقامات و فرزندانِ آن‌ها اسیر است.
این‌که یک مأمور پولیس از سوی پسر یکی از مقاماتِ کشور در انظارِ عمومی لت‌وکوب می‌شود، نه تنها توهین به یک قانون و یک مردم است، بلکه مساوی‌ست با شکستِ هیبت و صلابتِ همۀ نیروهای پولیس افغانستان. بنابراین، دیگر نباید توقع داشته باشیم که فرداروز اگر چهار تن تروریست برای برهم زدنِ نظم و امنیت وارد عمل شدند، پولیس برای محافظت از مردم، با جان‌ودل با آن‌ها مبارزه کند. چون این پولیسِ توهین‌شده، تحقیرشده، پامال‌شده و در نهایت سرخورده، انگیزه‌یی برای رشادت و جان‌بازی ندارد.
مردم از آن دسته از مقاماتِ دلسوز و متعهد تقاضا دارند که جلوِ این گونه رفتارها را بگیرند و پروندۀ این نوع قضایا را تا رساندنِ مجرم و خاطی به میز محاکمه و مجازات تعقیب کنند و نگذارند این گونه رویدادها، عادی و فراگیر شوند؛ زیرا فراگیر شدنِ این رویه، به بی‌اعتمادی و شکاف میانِ مردم و حکومت، تا آستانۀ یک انفجار و انقلاب دامن می‌زند.