خبرگزاری فرانسه 

از سال ۱۸۴۱ میلادی تمام آنهایی که تلاش کردند تا بر افغانستان حکومت کنند، از درآمد‌های جزیی این کشور شکایت داشتند.
سر ویلیام مک‌ناتن از کابل برای روسایش در کمپانی هند شرقی نوشت: با پادشاهی‌یی که درآمد خالص سالانه‌اش تنها ۵ / ۱ میلیون روپیه است، چه می‌توان کرد؟
حدود دو قرن بعد، یعنی حال حاضر نیز مشاوران خارجی همین حرف‌ها را منعکس می‌کنند، مشاورانی که تلاش کرده‌اند پس از سرنگونی دولت طالبان در سال ۲۰۰۱، اقتصاد افغانستان را احیا کنند.
در میان نگرانی‌های امنیتی از عقب نشینی نیروهای ناتو از افغانستان، پس از ناکامی در شکست طالبان، حالت فاجعه‌بار اقتصاد بستۀ افغانستان نیز چیزی نیست که به هیچ وجه فراموش شود.
بنا بر گفته اهداکننده‌گان خارجی و نهادهای مالی بین‌المللی، هنگامی که بیشتر سربازان ناتو در سال ۲۰۱۴ از افغانستان بروند، اگر این کشور قرار باشد امنیت خود را مدیریت کند، کودکانش را آموزش دهد و اقتصادش را به روز کند، کمک چندین میلیارد دالری سالانه به افغانستان برای چند دهه ضروری خواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول کسری بودجه کنونی افغانستان را ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور تخمین زده و چشم انداز پایداری مالی این کشور را تا سال ۲۰۳۲ به تعویق انداخته است.
اقتصاد افغانستان
آژانس اطلاعاتی مرکزی امریکا صادرات قانونی سال گذشته افغانستان از جمله میوۀ خشک، قالی‌های دست بافت و سنگ‌های نیمه قیمتی را ۳۷۶ میلیون دالر تخمین زده؛ میزانی که حدود یک هفدهم ارزش واردات این کشوراست.
بنا بر اعلام بانک جهانی روند کمک سالانه بیش از ۱۵ میلیارد دالری در سال که تقریباً همان تولید ناخالص داخلی افغانستان است، نشانه وابستگی بی‌نهایت و رو به رشد این کشور است و نمی‌توان آن را تحمل کرد.
کمک مالی به افغانستان در صدر مبالغی است که هم اکنون توسط غرب خرج می‌شود و مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی اعلام کرده امریکا از جنگ افغانستان متحمل هزینه مستقیم ۶۴۲ میلیارد دالری شده است.
دولت‌های غربی نیز از هزینه کردن برای افغانستان به تنگ آمده‌اند و از فساد مهار ناشدنی و نیز ناسپاسی‌های حامد کرزی، رییس‌جمهوری افغانستان نسبت به متحدان غربی‌اش خشمگین هستند.
بنابراین نه تنها خطر تروریسم و بی‌ثباتی بیشتر به خاطر خروج ۱۰۰ هزار سرباز ناتو وجود دارد، بلکه افغانستان با کند پیش رفتن رشد اقتصادی با خطر بحران اقتصادی که می‌تواند تا آن زمان خشونت‌های بیشتری را برانگیزد، روبرو خواهد بود.
نعمت‌الله ابراهیمی، عضو سازمان دیده‌بان افغانستان که یک گروه حامی حقوق بشر، پاسخگویی و شفافیت دراین کشور است، می‌گوید: من احساسم این است که ما یک شوک اقتصادی را در این کشور تجربه خواهیم کرد؛ چه در سال ۲۰۱۴ باشد و چه در ۲۰۱۵؛ شوکی که هم اکنون نشانه‌هایش را در بازار املاک و سوپرمارکت‌ها می‌بینیم.
اهداکننده‌گان می‌گویند، مشکل اصلی اقتصاد قانونی افغانستان این است که به میزان زیادی توسط کمک‌های مالی خارجی تقویت می‌شود. کسب و کارهای کوچک که به کار صادرات میوه مشغول بودند یا کفش‌های پلاستیکی برای مصارف داخلی می‌ساختند با سرازیر شدن دالرهای خارجی ورشکست شده‌اند و این امر باعث شده تا واحد پول محلی به گونه‌یی غیررقابتی تقویت شده و دستمزدها افزایش یابد.
بنابراین افغانستان با نوعی از «مصیبت از جانب منابع» روبروست که کشورهایی را آزار می‌دهد که با افزایش ناگهانی درآمد‌های نفتی روبه‌رو هستند.
رییس یک دفتر ننماینده‌گی خارجی که خواست نامش فاش نشود، گفت: این را می‌توان اکنون مصیبت ناشی از حمایت نامید. بسیاری از صادرات از رونق افتاده‌اند، زیرا خدمت به اهداکننده‌گان جالب توجه‌تر است و در آن پاداش بیشتری از صادرات خشکبار یا انار وجود دارد.
البته همه این ملال انگیز نیست. تجارت‌هایی که در خدمت مصرف‌کننده‌گان داخلی هستند به سرعت توسعه یافته‌اند.
کارآفرینان، مدارس خصوصی زیادی تاسیس کرده‌اند و شمار تلفن‌های همراه از صفر در سال ۲۰۰۱ به حدود ۱۸ میلیون در امروز رسیده است.
سعد محسنی، فرد با نفوذ که ریاست گروه «موبی» را در اختیار دارد، می‌گوید: این کشور خیلی جوان و خیلی جاه طلب است و هنوز آن قدر افسرده و مایوس نشده است. فرصت بزرگی در اختیار است تا این جنبش را در حال حرکت نگاه داریم.
این در حالی است که جو تجاری افغانستان آن قدر هولناک است که سرمایه‌گذاران ثروت مازاد خود را در کشورهای حوزه خلیج فارس یا غرب نگاه می‌دارند.
فساد، بزرگ‌ترین مشکل است. بنا بر یک تحقیق بین‌المللی، کابل بانک که بیش از یک سوم دارایی‌های بانکی افغانستان را به خود اختصاص داده، یک کلاهبرداری یک میلیارد دالری به نفع چند افغان با نفوذ از جمله وابسته‌گان کرزی انجام داده است.
به عنوان بخشی از تولید ناخالص ملی، این کلاهبرداری که در سال ۲۰۱۰ فاش شده، یکی از بزرگترین ناکامی‌های بانکی جهان بوده است.
بانک جهانی در گزارشی که افغانستان را «در گذار» نامیده، اعلام کرده است: سرازیر شدن کمک‌ها منبع شهرت، حمایت و قدرت سیاسی شده است.
نفت و گاز و معادن مس، آهن و دیگر مواد معدنی بخش‌هایی هستند که بیش از همه انتظار می‌رود صادرات افغانستان را به پیش برند و موجب رشد اقتصادی این کشور شوند. دیوید بولگر، عضو گروه کار پنتاگون برای عملیات تجاری و با ثبات‌سازی گفت: اگر دیترویت دنیای ماشین است، افغانستان دنیای مواد معدنی است.
وی ارزش مواد معدنی افغانستان را یک تا سه تریلیون دالر تخمین زده است. این در حالی است که یک قانون حیاتی معدن کاوی هنوز توسط پارلمان افغانستان تصویب نشده و نه امنیت نظامی و نه زیرساخت‌های برق و حمل و نقل برای انجام بیشتر پروژه‌ها به اندازه کافی خوب نیستند.
بزرگترین صنعت صادراتی افغانستان تاکنون تریاک بوده است. اما این بیشتر به طالبان سود می‌رساند و محققان گفته‌اند، شورشیان تجارت رو به رشد تریاک را بهتر از مدیریت تجاری افغانستان اداره می‌کنند.
اهداکننده‌گان خارجی درخصوص این مساله به دو دسته تقسیم می‌شوند که آیا افغانستان باید به تدریج عادت دریافت کمک را ترک کند یا در معرض کاهش شدید کمک‌ها قرار بگیرد تا مجبور شود خود را با شرایط سازگار کند.
در هر صورت این آسان نیست. رییس اهداکننده‌گان خارجی، افغانستان را به بیماری تشبیه کرده که ۱۲ سال است روی تخت دراز کشیده و از طریق درون وریدی با گلوکوز تغذیه می‌شود: «حالا آن‌‎ها به او می‌گویند که راه برو و می‌گویند دیگر قرار نیست گلوکوز دریافت کنی!»