دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید، حکومت افغانستان پشتیبانی و حمایت از زنان را از دست می‌دهد.
این نهاد می‌گوید تصمیم مجلس نماینده‎گان برای معکوس‌ساختن قانون انتخابات برای از بین‌بردنِ ۲۵ فیصد کرسی زنان در شوراهای ولایتی» ناراحت‌کننده» است.
دیده‌بان حقوق بشر همچنان جر و بحث ماه می اعضای پارلمان را به باد انتقاد گرفت که در آن یک عده از نمایندگان مردم در مجلس نماینده‎گان خواستار لغو قانون منع خشونت علیه زنان شدند.
این نهاد حقوق بشری به کشورهای اعانه‌دهنده پیشنهاد می‌کند که آنها باید در بدل کمک‌های مالی به نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان خواستار تضمین حفظ حقوق و دست‌آوردهای زنان گردند.
هیدر بار، پژوهشگر دیده بان حقوق بشر، می‌گوید: «خواست ما از اعانه دهنده‌گان بین المللی این است که به حکومت افغانستان بگویند که تمام مصارف پولی را که برای قوای نظامی و امنیتی افغانستان می‌پردازند، در مقابل نمی‌توانند هیچ نوع عملی را در جهت عقب راندن حقوق زنان تحمل کنند.»
خانم بار می‌گوید جوامع بین‌المللی می‌تواند بر حکومت افغانستان فشار وارد کند که اگر می‌خواهد از اعانه دهنده‌گان بین المللی پول دریافت کند، باید در حفظ قانون موجوده محافظت و مصوونیت زنان، و بهبودی وضعیت آن‌ها تلاش کند.
دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید، عدۀ از فعالین حقوق زن برای آن‌ها گفته است که آقای کرزی در جریان ملاقات با آن‌ها در ماه می به وضاحت گفت که هر آنچه در توان داشته باشد در قسمت حقوق زنان انجام داده و بیشتر از آن کاری کرده نمی‌تواند.
خانم هیدر در مورد اهمیت و تاثیرگذاری کمک‌های مالی جامعه بین المللی بر حکومت افغانستان می‌گوید نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان وابسته به کمک های پولی جامعه بین المللی است.
هیدر می‌گوید: «رییس جمهور کرزی بدون کمک اعانه دهنده گان بین المللی، قوای نظامی و امنیتی ندارد.»
برطبق خبرنامه به نشر رسیده روز گذشتۀ دیده بان حقوق بشر، جوامع بین المللی متعهد است تا قوای نظامی و پولیس افغان را در ده سال آینده تقویت کند، بناً افغانستان تا ده سال دیگر از نظر مالی متکی به جوامع بین المللی است. از این رو توقع جوامع بین المللی از حکومت افغانستان در مورد حقوق زنان باید واضح باشد.
این نهاد ناظر حقوق بشر افغانستان می‌گوید که حکومت افغانستان باید اقدامات جدی را در مورد حفظ حقوق و دست‌آوردهای زنان اتخاذ کند.