وزارت مالیه می‎گوید که پالیسی تازۀ اقتصادی دولت که برای دوره انتقال طرح‌ریزی شده است، از فرار سرمایه و سقوط اقتصادی افغانستان پس از سال ۲۰۱۴م جلوگیری می‌کند.
این پالیسی اقتصادی دولت شامل یکسری بسته‌های تشویقی می‌باشد که برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور، از سوی دولت افغانستان پی‌ریزی شده است.
حضرت عمرزاخیل وال، وزیرمالیه که پالیسی تازه اقتصادی دولت را در یک نشست خبری ارایه می‌کرد گفت: «سرمایه گذارانی که بیشتر از پنج صدهزار دالر امریکایی را در بخش‌های صنعت، زراعت، معادن، بسته بندی مواد صادراتی و ساختمان در دوره انتقال، سرمایه‌گذاری کنند، از بسته‌های تشویقی دولت مستفید شده می‌توانند».
اکثر کارشناسان بدین باوراند که پس از خروج نیرهای بین المللی در سال ۲۰۱۴م افغانستان شاهد رکود اقتصادی خواهد بود؛ اما مقام‌های دولت افغانستان مدعی اند که باطرح اقتصادی که روی دست گرفته اند، چنین امری اتفاق نخواهد افتاد.
بسته های تشویقی که دولت در پالیسی تازه اش مد نظرگرفته است، شامل معاف مالیاتی برای هفت سال، توزیع زمین رایگان و یا در بدل پرداختی ناچیز، در اختیار قراردادن برق با قیمت نازل، پرداخت قرضه های کوچک و بزرگ، سهولت در اخذ جوازنامه و ویزای سفر به خارج می باشد که سرمایه گذاران از آن بهرمی برند.
در پالیسی تازه اقتصادی دولت افغانستان آمده است که اگر سرمایه‌گذاران تا آخر سال ۲۰۱۴ ، سرمایه‌‍گذاری نکنند، از بسته های تشویقی دولت مستفید نمی شوند.
قربان حقجو مدیرعامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان این بسته‌های تشویقی دولت را در امر جلب و جذب سرمایه گذاری در کشور موثر خوانده و افزود: ” سرمایه گذاران از هشت ماه پیش بدین سو، منتظر چنین تشویقی از سوی دولت بودند که خوشبختانه دولت به این خواست سرمایه گذاران پاسخ مثبت گفت”.
پالیسی تازه اقتصادی دولت از سوی شورای وزیران و شورای عالی اقتصادی دولت مورد تایید قرار گرفته است و سر از همین تاریخ قابل اجرا می باشد.
این بسته‌های تشویقی دولت، شامل حال سرمایه گذارانی می‌شود که از سال ۲۰۱۳م تا آخر سال ۲۰۱۵م در کشور سرمایه گذاری کنند و کسانی که در این دوازده سال سرمایه گذاری کرده اند؛ فقط از کاهش مالیات می توانند مستفید گردند. دولت افغانستان در تلاش است تا با طرح‌های تازه اقتصادی، سیاسی، امنیتی گمانه زنی‌ها مبنی بر بروز بحران، پس از سال ۲۰۱۴م را از اذهان مردم دور نماید.