در حالی که بیشتر از هفت ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است، نشانه‌هایی می‌رسانند که حکومت افغانستان قصد برگزاری انتخابات را دارد. این نشانه‌ها شاملِ توشیح قانون انتخابات ـ که چندی قبل توشیح شد ـ، معرفی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و اطمینان دادن از تأمین امنیت انتخابات ـ که ظرف دو روز گذشته صورت پذیرفت ـ استند.
قبل بر این، نگرانی‌ها بر آن بود که انتخابات در پی تبانی‌های پشت پردۀ آقای کرزی با ایالات متحده و پاکستان، منتفی خواهد شد؛ اما ظاهراً سروصداهای پیش‌گیرانۀ رسانه‌ها، مخالفان سیاسی آقای کرزی، منتقدان، جامعۀ مدنی و…، موضع ارگ ریاست‌جمهوری را تغییر داده است.
از همان آغاز به نظر می‌رسید که برگزاری انتخابات گزینۀ دومِ آقای کرزی است؛ گزینه‌یی که اگر زمینۀ مصادرۀ انتخابات میسر نباشد، تیم بر سر اقتدار آن را روی دست می‌گیرد. روی دست گرفتنِ این گزینه به معنای آن نیست که آقای کرزی و همراهانش، از روی ناچاری به یک انتخابات شفاف و عادلانه تن می‌دهند؛ بل به معنای آن است که انتخابات باید مهندسی شود، همان‌طور که در انتخابات سال ۱۳۸۸ این کار انجام پذیرفت.
بر بنیاد قانون، آقای کرزی حق نامزدی در این دور از انتخابات را ندارد، اما گمانه‌ها بر آن است که او یکی از همراهانش را در این انتخابات پشتیبانی خواهد کرد. تا کنون شخص مورد حمایت آقای کرزی به‌درستی معلوم نشده، اما گفته می‌شود که او در این انتخابات حامیِ ‌برادرش قیوم کرزی خواهد بود و زمینه را برای برنده شدنِ او مهیا خواهد ساخت.
بنابراین، ظنِ آن می‌رود که ارگ ریاست‌جمهوری زمینۀ برنده شدنِ نامزد مورد نظرِ خود را مساعد سازد. یک سرِ این ظن را در گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات می‌توان دید که از سوی آقای کرزی معرفی شدند. بر بنیاد گزارش‌ها، ۹ تن از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به وظایف‌شان منصوب شده‌اند. این افراد از میان ۲۷ تنی برگزیده شده‌اند که قبلاً از سوی کمیتۀ گزینش به جناب رییس‌جمهور معرفی شده بودند. شواهد نشان می‌دهد که افراد زیادی به این کمیته رجوع کرده و خود را ثبت‌نام کرده بودند؛ اما از میانِ بیش از ۲۰۰ تن، یک فهرست ۲۷ نفری به جناب رییس جمهور ارایه شد که تا کنون معلوم نیست شیوۀ گزینش این ۲۷ تن چه بوده است.
با این حال، ۹ نفر معرفی‌شده از میان این ۲۷ تن، کسانی اند که به صورت قطع نمی‌توان روی عدم توانایی و صداقت‌شان حکم کرد؛ اما می‌توان گفت که معیار گزینش رییس‌جمهور نیز روشن نیست، زیرا گفته می‌شود که جناب کرزی در گزینش این افراد، ترکیب ملیتی را در نظر داشته است. حال آن‌که روشن است که این روش کارساز نیست و نمی‌توان در آن اصل شایسته‌سالاری را رعایت کرد. ای کاش به‌جای مراعات ترکیب ملیتی اصلِ صداقت، توانایی و شایسته‌گی رعایت می‌شد. افزون بر آن، با یک نگاه گذرا بر اسامی اعضای معرفی شدۀ کمیسیون انتخابات، می‌توان فهمید که حتا اصل ترکیب قومی نیز رعایت نشده است؛ چنان‌که از میان این ۹ نفر، سه تنِ آن‌ها مربوط به یک قوم و متباقی متعلق به سایر اقوام استند.
سر دیگر این هراس، در تأمین امنیت انتخابات است. با آن‌که وزارت داخلۀ کشور از این ناحیه اطمینان داده است، اما با توجه به گفته‌های آقای معنوی که سه روز قبل از عدم توزیع کارت‌های رای‌دهی در برخی از ولایات ایراد شد، نمی‌توان به اطمینانِ وزارت داخلۀ کشور تکیه کرد. آقای معنوی ناامنی در برخی از ولایات را، دلیل توزیع نشدنِ کارت‌های رای‌دهی دانست.
اکنون پرسش آن است: وقتی به دلیل ناامنی در برخی از ولایات نمی‌توان کارت رای‌دهی توزیع کرد، چه‌گونه می‌توان انتخابات را در آن‌جا برگزار کرد؟
بی‌تردید مردمی که کارت رای‌دهی ندارند، نمی‌توانند رای بدهند و از طرف دیگر، اطمینان وزارت داخله نیز تضمینی دال بر برگزاری انتخاباتِ امن را ارایه کرده نتوانسته است.
در هر صورت، ناامنی و گزینش بی‌رویۀ اعضای کمیسیون انتخابات، دو عامل جدی در مهندسی شدن انتخابات هستند؛ اما این امیدواری نیز وجود دارد که نیروهای فشار چون اپوزیسیون، رسانه‌ها، جامعۀ جهانی و…، تیم بر سرِ اقتدار را از برنامه‌اش منصرف سازند.