نهادهای مدنی از برگزاری یک «انتخابات مهندسی‌شده» ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۴ ابراز نگرانی کردند. این نهادها می‌گویند از سه سال به این سو تلاش برای برگزاری چنین انتخاباتی جریان دارد.
به باور فعالان جامعه مدنی کشور، حذف اعضای خارجی کمیسیون رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی و جلوگیری از ورود یک نمایندۀ جامعه مدنی در کمیتۀ گزینش اعضای کمیسیون انتخابات، تلاشی برای همین هدف بوده است.
دکتر داوود مرادیان، رییس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با سایر نهادهای مدنی گفت: «در هفته‌های بعد و ماه‌های آینده معاملات پشت پرده‌یی صورت خواهد گرفت که نتیجۀ انتخابات مطابق با میل باشد».
نهادهای مدنی از انتخابات‌های تقلبی و دست‌کاری شدۀ گذشته نام برده و گفتند که نگرانی جدی از تکرار چنین انتخاباتی در افغانستان نیز وجود دارد. اما حکومت افغانستان گفته است که تیم جدید کمیسیون انتخابات براساس قانون تعیین شده است.
در همین حال، عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان گفت انتخابات ۲۰۱۴ حساس ترین انتخابات است و نباید مشروعیت آن زیر سوال برود.
او افزود: «تشویش ما این است که مبادا مشروعیت انتخابات در افغانستان لطمه دار شود. ما تلاش کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم تا مشروعیت از نظر قانونی و حقوقی لطمه دار نشود تا به قول رییس‌جمهور، یک انتخابات و یک رییس‌جمهور زده و زخمی نداشته باشیم».
نظارت از انتخابات
فعالان مدنی گفتند که پروسۀ انتخابات سرنوشت‌ساز سال ۲۰۱۴ را نظارت می‌کنند و در صورتی که کاستی‌هایی در کار نهادهای انتخاباتی وجود داشته باشد، در برابر آن اعتراض خواهند کرد.
میر احمد جوینده، یک تن از فعالان مدنی در این کنفرانس خبری گفت که تمام اعتراض‌ها به صورت مدنی صورت خواهد گرفت: «نه جایی را آتش می‌زنیم، نه تعمیری را آتش خواهیم زد و نه کسی را از چوکی پس می‌کنیم. حرکت‌های ما مدنی است».
فعالان مدنی تأکید کردند که بزرگترین خواست آن‌ها برگزاری انتخابات براساس قوانین انتخاباتی است. آن‌ها گفتند هر نوع قانون شکنی در این پروسه مشروعیت انتخابات را زیر سوال خواهد برد.
در همین حال، این نهادها از تصمیم‌گیری کمیتۀ گزینش در نبود نماینده نهادهای مدنی انتقاد کردند. آن‌ها تأکید کردند که اهمیت ندادن به نهادهای مدنی در واقع مشروعیت این نهادها را زیر سوال می‌برد.
باری سلام، فعال مدنی دیگر در این مورد گفت: «وقتی یک جای برای نماینده جامعه مدنی در کمیته گزینش در نظر گرفته می‌شود، به این معناست که به نهادهای مدنی به عنوان یکی از ارکان این نظام مشروعیت داده می‌شود، ولی کسانی که از حضور جامعه مدنی جلوگیری می‌کنند، به این معناست که مشروعیت را زیر سوال می‌برند».
کمیته مشترک نهادهای مدنی در اعلامیه خود نوشته که این کمیته نماینده خود را برای عضویت در کمیته گزینش انتخاب کرد، اما کمیته گزینش «با جلوگیری از حضور این نماینده، بدون در نظر داشت غایت و هدف قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی، به روشی غیرشفاف دست به تهیه فهرست ۲۷ نفر از نامزدان [عضویت در کمیسیون انتخابات] زدند.»
اما فضل‌هادی مسلمیار رییس مجلس سنا و عضو کمیته گزینش می‌گوید که نهادهای مدنی، دو نفر را برای عضویت در این کمیته معرفی کرده بودند، اما این کمیته هیچ یک از آنها را نپذیرفت، چرا که از جانب نهادهای مدنی باید یک نفر نماینده‌گی می کرد و نه دو نفر.
کمیته شش نفری گزینش اعضای کمیسیون انتخابات، بر اساس قانون ساختار و اختیارات کمیسیون انتخابات به فرمان حامد کرزی رییس جمهوری تشکیل شد تا فهرست ۲۷ نفری را برای تعیین ۹ عضو کمیسیون انتخابات تهیه کند.