شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که حکومت افغانستان در تلاش است خواست‌های غیر قانونی خود را با گروگان گرفتن سند موافقت‌نامۀ امنیتی میان کابل و واشنگتن، بالای حکومت امریکا بقبولاند.
مقام‌های افغانی و امریکایی تا حال سه جلسه روی سند امنیتی داشته‌اند، اما حکومت افغانستان در واکنش به گشایش دفتر برای طالبان، بحث روی این سند را به حالت تعلیق در آورده است.
حکومت افغانستان می‌گوید، تا زمانی که شرط‌های آن‎ها پذیرفته نشود، سند امنیتی را به امضا نخواهد رساند.
اعضای مجلس می‌گویند که افغانستان در حال حاضر بیش از هر چیزی به امنیت نیاز دارد و حکومت افغانستان باید از هر راه ممکن برای آوردن امنیت کوشش کند.
پیش از این، بارک اوباما رییس‌جمهور امریکا، جیمز دابنز نمایندۀ ویژه امریکا برای افغانستان و پاکستان، جان کری وزیر خارجه و زلمی خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در افغانستان، خواستار امضای هرچه سریعتر موافقت‏نامۀ امنیتی شده بودند.
نمایندۀ ویژۀ امریکا گفته که سند امنیتی کابل و واشنگتن نباید وسیله‎یی برای مبارزات انتخاباتی افغانستان شود.
فرهاد عظیمی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: حکومت افغانستان می‌خواهد با تعلل در امضای این موافقت‌نامه در انتخابات آینده از این پیمان به نفع نامزد خود استفاده ببرد.
این عضو مجلس می‌افزاید: «حکومت افغانستان با تلاش‌هایش می‌خواهد این موافقت‌نامه میان دو کشور امریکا و افغانستان به امضا نرسد، تا آلۀ دستی باشد برای انتخابات آینده و تیم حاکم از آن به نفع خود به گونۀ دلخواه استفاده ببرند و امضاشدن این پیمان برای هر حکومت افغانستان مهم نیست.»
این عضو مجلس بدین باور است که امضای موافقت‌نامۀ امنیتی به سود کشور است و تیم حاکم باید در این زمینه تلاش کند.
این عضو مجلس می‌گوید: «حکومت افغانستان با بیان خواست‌های مردم اهداف خود را عملی می‌کنند و این حکومت متأسفانه هیچگاهی به خواست‌های مردم در بخش‌هایی که مربوط به مردم می‌شود، توجه نکرده است، منافع خود را ترجیح داده است.»
همچنان، خانم فوزیه کوفی نمایندۀ بدخشان در مجلس نیز می‌گوید که حکومت افغانستان با امضا نکردن این موافقت‌نامه در صدد باج گیری از ایالات متحده است و می‌خواهد در برنامه‌های آیندۀ خود از آن استفاده ببرد.
این عضو مجلس می‌افزاید: «رییس‌جمهور کرزی و تیمش با پیش شرط‌های سنگین و خلاف ارزش‌های دموکراتیک، این امر مهم را به تأخیر می‌اندازد و می‌خواهد بر خلاف قانون اساسی همچنان در قدرت باقی بماند و یا این‌که در یک معامله سیاسی از امریکا بخواهد تا از شخص مورد حمایت وی، پشتیبانی صورت گیرد.»
خانم فوزیه کوفی پیش شرط‌های حکومت برای امضا کردن این موافقت‌نامه را غیر اصولی خوانده گفت: «پیش شرط‌های آشکار و پنهان حکومت افغانستان غیر ضروری و خلاف اصول است، کشور ما به امنیت ضرورت دارد و این باید از هر راه ممکن تأمین شود و نباید حکومت با پیشکش پیش شرط‌های شخصی‌اش این موافقت‌نامه را به بن بست بکشد.»
خانم کوفی افزود: «موادی که در این موافقت‌نامه وجود دارد و ما روی آن بحث کرده‌ایم و به توافق نظر رسیده‌ایم، به نفع مردم و آیندۀ کشور است و این را باید حکومت در نظر داشته باشد.»
این عضو مجلس می‌گوید امضا کردن این موافقت‌نامه برای امنیت و ثبات آیندۀ افغانستان بسیار ضروری است و حکومت افغانستان باید در جهت امضا کردن آن تا پیش از انتخابات تلاش به خرچ دهد و از خواست‌های غیر اصولی خود بکاهد.
گل پادشاه مجیدی عضو دیگر مجلس می‌گوید: «حکومت افغانستان فعلاً پا فشاری می‌کند که مسایل ملی و مردمی، امنیت، خاتمۀ جنگ، اقتصاد و مسایل مداخلات بیرونی باید در نظر گرفته شود، این واقعاً از خواسته‌های مردم است، اما من فکر می‌کنم حکومت در پس پرده حرف‌های دیگری دارد که با پیش نمودن این موضوعات تلاش می‌کند خواسته‌هایش را به کرسی بنشاند.»
این عضو مجلس می‌افزاید که تعلل و رفتار کند در امضای این موافقت‌نامه بحران را در داخل کشور تشدید می‌کند.
گل پادشاه مجیدی با بیان این‌که امضا کردن این سند برای کشور مهم است، می‌گوید: ادامۀ این حالت سبب به میان آمدن تشویش‌های زیادی برای مردم و بازرگانان کشور شده است.
او گفت که تاجریان با توجه به وضعیتی که در کشور حاکم است، دلخوش نمی‌کنند برای سرمایه گذاری و به همین دلیل سرمایه از کشور فرار می‌کند.
این عضو مجلس می‌افزاید: «امریکا مجبور است جنگ در افغانستان را به پایان برساند و افغانان خود امنیت خود را بگیرند و همسایه‌های افغانستان در امور داخلی این کشور دخالت نداشته باشند و این‌ها همه از خواسته‌های مردم افغانستان می‌باشد که در این سند آمده است.»
اعضای مجلس می‌گویند حکومت با بیان این که امریکا باید ضمانت‌های را نیز بدهد، در واقع در صدد بدست آوردن ضمانت‌هایی برای بقا و دوام قدرت خود است.