په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو د دفتر له پرانستې سره سم افغان حکومت د افغانستان او امریکا تر منځ پر امنیتی تړون پیل شوې خبرې وځنډولې او حکومت یې د بیا پیلېدو خبر ورکړی، یوشمېر پوځی شننونکی وایی، چې حکومت په دې سند کې ځینې شخصی غوښتنې هم لری.

شنناندی وایی، چې دواړه لوری په دې خبرو موافقې ته رسېدلی او ډېر مهم مسایل حل شوی دی.
د پوځی چارو شننونکی جنرال امرالله امان ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، د افغانستان او امریکا تر منځ د ستراتېژیک تړون له لاسلیک وروسته، چې په ۷۱ مادو کې په کلی ډول لاسلیک شوی و، د امنیتی تړون لاسلیکېدل خورا مهم دی.
د ده په خبره، په داسې حال کې چې افغانستان نه روانی امنیت نه لری، نه فزیکی او نه هم فکری امنیت لری، د دې امنیتی تړون لاسلیکېدلو ته سخته اړتیا ده؛ خو په تاسف سره چې افغان حکومت د خپلو سلیقو له مخې دېته چمتو نشو، چې د ملی ګټو په پام کې نیولو سره دې تړون ته ډېر پام کړی وای.
هغه وایی، له تېره یوه کال راهیسې د دغه تړون لاسلیکېدل د ارګ د سلیقو له مخې ځنډول کېږی، خو که دغه امنیتی سند لاسلیک شوی وای، د کونړ د خلکو بچیان به د پاکستانیو بریدونو له امله کورنی کډوالۍ یا خپلو سیمو پرېښودو ته نه اړ کېدای.
ښاغلی امان وویل، هغو وسایلو او تجهیزاتو ته چې افغان ځواکونه اړتیا لری، تر اوسه د افغانستان په اختیار کې نشته، افغانستان خپله فضا په خپل واک کې نه لری، افغان ځواکونه یوازې په پیاده قواوو سره د غرنیزو سیمو څارنه نشی کولای؛ ځکه په یوولسو اړینو صنفونو کې چې ډېری یې دفاعی ځواکونه دی یوازې پیاده ځواک یې جوړ شوی دی.
نوموړی زیاتوی، په دې برخه کې څو ستونزې شته یو دا چې افغانستان له امریکا پرته له بل کوم هېواد سره پروتوکول نه لری، چې وسلې او تجهیزات ترې واخلی او نه دا واک لری، دویم دا چې افغانستان د دې وسلو اخیستو ته بودیجه او اقتصاد نه لری او نړیوالې ټولنې چې له لومړی بن نه تر دویم بن پورې کومې ژمنې کړې وې، افغان حکومت د سیاسی کمزوری مدیریت له امله هغه تعقیب نشوې کړای.
د ده په وینا، له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې د ولسمشر کرزی، مرستیالانو او کابینې په نوم او د هغوی لپاره نه وې؛ بلکې دا مرستې د افغان ملت په نوم وې او د هغوی لپاره وې.
هغه وویل، د دې تړون پر سر د خبرو اترو لپاره د افغانستان دریځ ډېر منفی دی او له امریکا نه د خپلو سلیقوی چلن له امله څو شیان غواړی: لومړی دا چې د افغانستان سیاسی واکمن په دې سند کې په راتلونکی کې خپل قضایی مصوونیت غواړی.
ښاغلی جنرال امرالله امان زیاته کړه، د افغانستان سیاسی واکمن ځورېږی چې په تېرو دولسو نو کلونو کې ولس ته هېڅ کار ونه کړ او که سبا له دندو لرې کېږی، نو د کابلبانک په څېر پرې ډېرې خبرې او مسالې چپه دی؛ چې یوازې دې بانک ته د ولس له بودیجې نهه سوه میلونه ډالره ورکړل، د دې ځواب به څوک ووایی، د عینو مېنې او غازی امان د مېنو ځواب به څوک ووایی، د دې یو نیم میلیون هېکتاره غصب شوې ځمکې ځواب به څوک ووایی؟

دی وایی، چې سیاسی واکمنان د دې محاکمې نه د ځان خلاصون او ځان ته د دمې د ځای پیدا کولو هڅه کوی او خپل مصوونیت غواړی.
د نوموړی په خبره، دویمه مساله چې حکومتی چارواکی یې اوس په دې سند کې له امریکا غواړی هغه د ارګ له کاندید نه د امریکا د ملاتړ غوښتل چې امریکا ورسره موافقه نه ده، ځکه امریکا ویلی چې ټاکنې یوه ملی پروسه ده چې د افغانانو له لوری تر سره کېږی او امریکا یې یوازې مادی او تخنیکی مرسته کوی.
ښاغلی امان زیاتوی، په تاسف سره چې مقابل لوری هم د خپل زشت والی له امله ونشو کولای چې سمه سازماندهی یې کړې وای، یا په تکیتکی ډول او یا هم په ستراتېژیکی ډول یې دغه سند لاسلیک کړی وای، هغوی شکمن شول چې زموږ کاری ټیم کمزوری دی وګورو چې نوی ټیم څومره قوی استدلال کولای شی او په دې کم وخت کې دغه سند پر دوی لاسلیک کړی.
په همدې حال کې د پوځی چارو شننونکی جنرال عتیق الله امرخېل ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې پر امنیتی سند خبرې اترې یوازې د قطر د دفتر پرانستې او پرې د طالبانو د لوحې او بیرغ د راځړېدو له امله نه دی ځنډول شوی، بلکې دا یوه بهانه وه.
هغه وایی، د پردې تر شا ځینې نورې خبرې هم وې؛ خو د قطر دفتر یې بهانه شوه.
د ده په خبره، دا چې دواړو لوریو د خبرو مرکچیان بدل کړی، ښایی له پخوانیو هغو سرغړونې شوی وی او یا نور دلایل ولری؛ خو د نویو کسانو ټاکل کېدل په دې خبرو ښه اغېز ښندلی شی او وار له مخه دواړه لوری په ډېرو مسایلو هوکړې ته رسېدلی دی.
ښاغلی امرخېل زیاتوی، که څه هم ځینې واړه مسایل لا هم شته چې باید حل شی؛ خو د هغو حلېدلو لپاره ډاکټر سپنتا او ډاکټر اشرف غنی احمدزی امریکا ته روان دی، چې دا خبرې به هلته له سره پیل شی او پاتې واړه مسایل به هم حل کړی.
د نوموړی په وینا، فکر کوی چې د دې سند لاسلیکېدو ته ډېر کم وخت پاتې دی او هغه هم چې لویه جرګه را غواړی څو د دې سند د لاسلیک هوکړه ترې واخلی، څو له ځانه مسوولیت لرې کړی او که سبا کومه ستونزه یا نیمګړتیا راځی نو دوی به یې د ملت پر غاړه اچوی.
جنرال عتیق الله امرخېل وویل، په اوسنی وخت کې چې دولت شته او ملی شورا فعاله ده، د لویې جرګې راغوښتلو ته اړتیا نشته او که راغوښتل کېږی هم نو ستونزه نشته؛ خو په دې شرط چې یوازې د همدې امنیتی تړون پر سر د مشورو اخیستلو لپاره وی؛ خو که نورې مسالې په کې نغښتل کېږی دا بیا غیر قانونی لویه جرګه ده.
دا په داسې حال کې ده، چې دوه ورځې وړاندې د ولسمشر ویاند ایمل فیضی ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې پر امنیتی سند د خبرو اترو لپاره د امریکا او افغانستان مرکچیان بدل شوی او ښایی په نېږدې راتلونکې کې دغه خبرې بیا له سره پیل شی.