بخش دهم و پایانی

نویسنده: ریچارد بِسِل
برگردان: آراز امین ناصری

هرچند جمهوری سومِ فرانسه در فاصله دو جنگ زیر تنش قرار گرفت، تقریباً توانست تا وقوع فاجعه سال ۱۹۴۰ دوام بیاورد. به‌رغم شکاف‌های عمیق سیاسی بین راست و چپ، جمهوری سوم از برخی مزایا بهره‌مند بود که جمهوری وایمار آن‌ها را نداشت. یکم این‌که فرانسه به عنوان پیروز از جنگ اول جهانی بیرون آمد و اگرچه صدمات جانی و مالی بسیار بزرگ‌تری نسبت به انگلستان و امریکا دیده بود، دست‌کم میراث پیروزی در جنگ را در کارنامه خود داشت. دوم این‌که اقتصاد فرانسه به اندازه آلمان در دهه‌های ۲۰ و ۳۰ از بحران آسیب ندیده بود: وضعیت تورم در فرانسه در فاصله دو جنگ در مقایسه با کابوس تورم در آلمان، ملایم بود و افول اقتصادی در دهه ۱۹۳۰ فرانسه را آرام‌تر، تدریجی‌تر و دیرتر از آلمان زیر تاثیر قرار داد(بحران در فرانسه در ۱۹۳۵ به اوج خود رسید). سوم این‌که فرانسه دارای یک سنت طولانی جمهوریت بود و بنابرین حکومت دموکراتیک از درجه مشروعیت مردمی بالاتری در مقایسه با آلمان بهره‌مند بود. حتا در فوریه ۱۹۳۴ که گروه‌های دست راستی Anciens Combattants و دیگران به طرف ساختمان پارلمان فرانسه راه‌پیمایی کردند و سعی در حمله به آن داشتند، بازهم اساساً تمایلات جمهوری‌خواهانه بر آن‌ها غالب بود(پروست ۱۹۷۷: ۶۸ ۱۵۹). مانند انگلستان و امریکا برخلاف آلمان، در فرانسه هم مشروعیت ساختار سیاسی به معنای واقعی زیر سوال نرفت.
نتیجه‌گیری:
سه رویکردِ کلی در بررسی الگوهای گذار به دموکراسی وجود دارند: رویکرد نوسازی، رویکرد گذار و رویکرد ساختاری. نگاه این رویکردها مثبت است. آن‌ها به دنبال تبیین دلایل موفقیت هستند. آن‌ها این کار را از راه تهیه فهرستی از پیش‌شرط‌های اجتماعی و اقتصادی لازم برای گذار به دموکراسی یا فرایندهای سیاسی و انتخاب‌هایی که در گذار از حکومت اقتدارگرا مهم هستند یا تغییر ساختارهای قدرت که به سود دموکراسی‌سازی هستند، انجام می‌دهند. اما موضوع این نوشته اساساً چیز دیگری است و آن روایت شکست‌های دموکراسی است. پرسشی که در این‌جا مطرح است، این نیست که چه زمینه‌هایی برای دموکراسی وجود داشته اند؛ بلکه می‌خواهیم بدانیم کدام‌یک از این زمینه‌ها از ابتدا وجود نداشتند و یا به تدریج تضعیف شدند و از بین رفتند.
به عنوان نتیجه‌گیری و برای نشان دادن چه‌گونه‌گی اعمال رویکردهای دموکراسی‌سازی به دوره تاریک بین دو جنگ، برخی از مهم‌ترین عوامل تبیینی که در تمام شکست‌های دموکراسی مشترک بودند، در این‌جا خلاصه شده اند:
۱) تاثیرات جنگ
جنگ، به خصوص جنگ‌های بزرگ و به‌ویژه در کشورهایی که در آن مغلوب می‌شوند، چالش‌های بزرگی به نظام سیاسی تحمیل می‌کند. این مساله به خصوص در یک نظام سیاسی که مردم به شکل موثری دارای نماینده‌گی سیاسی هستند، به شکل نمایان‌تری بروز می‌کند. جنگ، نظام‌های سیاسی را ازهم می‌پاشد و در پیِ خود تلخ‌کامی‌های فراوان، زنده‌گی‌های ازهم پاشیده، هزینه‌های هنگفت و تعهدات بزرگ برگردن حکومت برجای می‌گذارد که حکومت لزوماً قادر به برآوردن آن‌ها نیست. این موضوع هیچ‌جا به اندازه اروپا در آغاز جنگ جهانی اول صادق نبوده است که تکامل طولانی‌مدت دموکراسی را عمیقاً با وقفه مواجه کرد و سرنوشت حکومت دموکراتیک را در نیمه اول قرن بیستم رقم زد.
۲) شدت مشکلات اقتصادی
بحران‌های اقتصادی همیشه در تقابل با حکومت دموکراتیک قرار نمی‌گیرند، اما سلامت و ثبات اقتصادی محیطی را فراهم می‌کند که مانع فروپاشی دموکراسی پارلمانی می‌شود. هر چند همه کشورهایی که با انقباض‌‎های اقتصادی شدید روبه‌رو شدند، شاهد فروپاشی ساختارهای سیاسی دموکراتیک نبودند، اما نمی‌توان نادیده گرفت که شکست حکومت دموکراتیک در اروپا در پس‌زمینه‌یی از خشن‌ترین طوفان‌های اقتصادی که جهان به خود دیده بود، اتفاق افتاد.
۳) شکاف‌های اجتماعی
جوامعی که دارای شکاف هستند ـ چه این شکاف‌ها طبقاتی باشند، چه قومی، چه اجتماعی و چه منطقه‌یی ـ در ایجاد فضای سیاسی دموکراتیک موفق نیستند. البته همه جوامع به درجاتی شکاف دارند، اما برای این‌که حکومت دموکراتیک بتواند درست عمل کند، حصول سطحی از توافق که بتواند منافع عمومی را بر منافع خاص مرجح سازد، لازم است؛ یعنی باید آن‌چه که فضای سیاسی را یک‌پارچه می‌سازد، بر آن‌چه که آن را دچار شکاف می‌کند، غلبه داشته باشد.
۴) نهادهای سیاسی: تعدد احزاب
بدون شک وجود احزاب متعدد، شکل‌گیری حکومت باثبات پارلمانی را دشوار می‌سازد. این موضوع، منطقِ داشتن یک نظام انتخاباتی را که بر علیه تعدد زیاد احزاب عمل می‌کند، توجیه‌پذیر می‌سازد. اما شاید تعدد احزاب از علایم بی‌ثباتی باشد و نه دلیل آن و دلیل اصلی همان شکاف‌هایی باشد که احزاب آن‌ها را نماینده‌گی می‌کنند.
۵) نهادهای سیاسی: نبودن یک سنت طولانی حکومت پارلمانی یا دموکراتیک
کشورهایی از اروپا که در فاصله دو جنگ، حکومت دموکراتیک در آن‌ها برپا ماند، آن‌هایی بودند که نهادهای سیاسی‌شان به شکل تدریجی توسعه یافته بود(مثل انگلستان، هالند و کشورهای اسکاندیناوی) و در نتیجه نقش سیاسی محوری پارلمان در آن‌ها به‌راستی زیر سوال نرفت. در کشورهایی که تغییرات نظام سیاسی در آن‌ها ناگهانی‌تر یا خشونت‌آمیزتر بود، یا دموکراسی پارلمانی محصول فوری حرکت‌های انقلابی بود (مثل آلمان، اتریش، مجارستان و هسپانیه)، این شیوه جدید حکومت به شدت با چالش روبه‌رو شد. در شرایط بحران اقتصادی و در پس‌زمینه شکاف‌های عمیق [اجتماعی]، حکومت دموکراتیک هرگز به عنوان چارچوب طبیعی انجام امور سیاسی، مورد پذیرش قرار نگرفت.
بی‌شک هیچ عامل واحدی وجود ندارد که بتواند به تنهایی بقا یا زوال دموکراسی را توضیح دهد. نه بحران اقتصادی، نه شکاف‌های اجتماعی، نه تضادهای ملی و نه شکست در جنگ نمی‌توانند به تنهایی دلیل زوال دموکراسی در اروپا در فاصله دو جنگ باشند. یک تبیین قانع‌کننده باید بتواند تعامل بین عوامل بالا را که همه‌گی در تضعیف مشروعیت حکومت دموکراتیک نقش داشتند، بررسی کند. اگر تنها یک ویژه‌گی مشترک در تمام این شکست‌ها وجود داشته باشد، آن همان بحران مشروعیت نظام‌های دموکراتیک است و اگر بتوان درسی از این دوران اندوه‌بارِ تاریخ اروپا آموخت، این است که شکننده‌گی و شکست نظام دموکراتیک هم به اندازه شکل‌گیری آن، پدیده‌یی پیچیده است که به عوامل گوناگون بسته‌گی دارد.