بخش دوم و پایانی

تخمین زده می‌شود که همه‌ساله ۰۰۰/۵۰۰ زن و کودک و اکثراً از اروپای شرقی، افریقا، امریکای جنوبی و جنوب شرق آسیا به کشورهای اروپایی جهت استثمار جنسی قاچاق می‌شوند. این آمار از سوی سازمان اروپایی کنترل و پیش‌گیری از جرایم، اعلام گردیده است.

سازمان بین‌المللی مهاجرت ادعا می‌نماید که این تجارت، سالانه ۸ میلیارد دالر سودآوری داشته و نرخ فزایندۀ این قاچاق را با تقاضای در حال فزونی جهت روسپی‌گری در اتحادیه اروپا مرتبط دانسته است.
هم‌چنین افزایش جرایم سازمان‌یافته در اروپای شرقی، با فعالیت‌هایی که جهت تأمین تقاضاهای روسپی‌گری در اروپای غربی و نیز زدایشِ فقر زنان قاچاق شده از کشورهای فقیر صورت می‌گیرد، مرتبط است.
عادی‌سازی سوءاستفاده‌های جنسی، شدیداً با قانونی شدن و جرم‌زدایی صنعت سکس در کشورهای مختلف اروپا افزایش یافته است. قانونی شدنِ این فعالیت‌ها، هدیه‌یی برای قاچاق‌‎چیان و دلالانی است که یک‌شبه به تاجران قانونی بدل شدند. روسپی‌گری امروزه به یک کار شرافت‌مندانۀ عمومی بدل شده است و دولت‌ها، درآمد فراوانی از طریق قانونی شدنِ این فعالیت‌ها، کسب می‌نمایند.
با قانونی شدن و یا به تعبیر ما «روسپی‌گری با حمایت دولت»، این فعالیت‌ها در صنعت سکس کشورهای اروپایی چندان عادی گردیده که فاحشه‌خانه‌های آلمان، و یا کشورهای دیگر اروپایی، با اهدای پول به مراکز خیریه، و یا باز کردن درهای این مراکز برای بازدید عموم، و یا برپایی نمایشگاه‌های هنر پورنوگرافی، و هم‌چنین، نمایش ابزارآلات خود، مقبولیتی بسیار زیاد پیدا نموده‌اند.
اما تأثیر گسترش صنعت سکس، تنها با قانونی شدن فاحشه‌گری از طریق پذیرش عمومی این فعالیت‌ها پایان نمی‌یابد، مثلاً تعدادی از کشورهای اروپایی، سرمایه‌گذاری‌هایی در مورد آموزش زنان روسپی جهت ارایه خدمات سکسی به افراد معلول انجام داده‌اند تا پرستاران و مراقبان، این معلولان را به فاحشه‌خانه‌ها برده و امکان بهره‌مندی مناسب آنان را فراهم سازند. یکی از منتقدان چنین اظهار نظر کرده است: «اگر سکس به عنوان یکی از حقوق بشری که نیازمند حمایت دولت‌هاست، شناخته شود، آیا یک مرد نمی‌تواند ادعا کند که به دلیل غیرجذاب بودن و درمانده‌گی، باید مورد حمایت دولت برای یافتن همسر قرار گیرد؟ «و آیا دولت‌ها نباید برای تأمین نیازهای جنسی شهروندان یارانه پرداخت نمایند؟»
البته تصویب این قوانین، موجب بروز پرسش‌هایی شده است. مثلاً عده‌یی معتقدند که چرا مناطق ویژه ایجاد روسپی‌خانه‌ها نباید محدود و معین گردند؟ و یا چرا افراد دست‌اندرکار در این صنعت، نباید به صورت دوره‌یی تحت آزمون‌های پزشکی قرار گیرند؟ و آیا نباید از این افراد ثبت نام رسمی به عمل آید؟
به عنوان بخشی از مأموریت سازمان من ـ اتحادیه علیه قاچاق زنان ـ (CATW) ما بر ضد این «تحقیرآمیزترین شغل روی کره زمین» فعالیت می‌کنیم.
در مورد قانونی شدن فاحشه‌گری، گفته می‌شد که این قانونی شدن، باعث کنترل و محدود شدن گسترش صنعت سکس و هم‌چنین تقلیل تعداد دلالان محبت، باشگاه‌های جنسی و سوداگرانِ این عرصه می‌شود؛ اما در عمل به جای محدود کردن آن، باعث افزایش تعداد دلالان محبت و کلوپ‌های سکسی و همچنین قاچاق بیشتر زنان و کودکان گردیده است. در واقع، گفتنی است که هدف هر صنعت، قانونی و غیرقانونی، گسترش و توسعه بیش از پیش است که نباید نادیده گرفته شود.
علی‌رغم ادعاهایی که قانونی شدن و جرم‌زدایی، باعث کنترل گسترش صنعت سکس می‌گردد، روسپی‌گری امروزه ۵% اقتصاد هالند را تشکیل می‌دهد. در طول دهه گذشته، با قانونی شدن دلالی محبت (قوادی) و جرم‌زدایی از فاحشه‌خانه‌ها در سال ۲۰۰۰، صنعت سکس در هالند با ۲۵% رشد روبه‌رو گردید.
امروزه، قانونی شدن و جرم‌زدایی از روسپی‌گری و رشته‌های مرتبط با آن، به یکی از دلایل پایه‌یی در قاچاق جنسی زنان تبدیل شده است.
یکی از دلایل موافقان قانونی شدن روسپی‌گری در هالند این بود که این کار، به پایان یافتن سوء استفاده و استثمار زنان مهاجر و مستأصل قاچاق شده به این کشور جهت روسپی‌گری، کمک می‌کند.
به هر ترتیب، یک گزارش حکایت از آن دارد که ۸۰% زنان فاحشه‌خانه‌های هالند از سایر کشورها قاچاق شده‌اند. در سال ۱۹۹۴، سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) گزارش کرد که در هالند به تنهایی حدود ۷۰% از زنان قاچاق شده، به کشورهای اروپای مرکزی و شرقی تعلق دارند. این گسترش صنعت قانونی و یا غیر قانونی سکس، تنها به اروپا محدود نمی‌شود. قانونی شدن روسپی‌گری در ایالت ویکتوریای استرالیا نیز به گسترش فزاینده صنعت سکس منجر شده است. بی‌شک در آینده، صنعت سکس یکی از چالش‌های فرا روی اتحادیه اروپا خواهد بود.
منبع:
http://action.web.ca/home/catw/readingroom