په داسې حال کې، چې دوه ورځې وړاندې د ولسی جرګې دفاعی کمېسیون له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مشر او د ملی دفاع سرپرست وزیر په یوه تړون کې د فساد له امله لویې څارنوالۍ ته ور پېژندلی ول، د ولسی جرګې یوشمېر غړی وایی، چې عزیز الله لودین په دې تړون کې ۱۵ میلیونه ډالره رشوت غوښتی و.
د ولسی جرګې د دفاعی کمېسیون غړی حمیدزی لالی وایی، د ملی دفاع وزارت د البسې یو قرارداد چې د ۱۰۸ میلونو ډالرو په ارزښت یوې کمپنۍ نیولای و، کله چې دفاعی کمېټې څارنه او څېړنه پیل کړه نو دغه قرارداد یې فسخ کړ.
هغه وایی، د قرار داد له فسخ کېدو وروسته دغه قرارد د ولسی جرګې د دفاعی کمېټې له لوری داوطلبۍ ته وړاندې شو او یوې بلې کمپنۍ بیا په ۸۶ میلونو ډالرو دغه قرارداد خپل کړ.
نوموړی زیاتوی، له داوطلبۍ وروسته لومړۍ کمپنۍ ورغله او د فساد پرضد اداره کې یې خپل شکایت درج که چې ورسره زیاتی شوی دی.
د ولسی جرګې دغه غړی وایی،  چې تېره ورځ د ولسی جرګې په مالی کمېسیون کې خپله پر لودین او د هغه د دفتر په مسوول مخامخ د یادې کمپنۍ مسوولینو شاهدی ورکړه، چې بېرته به درته دغه قرارداد درکړل شی، خو له ۵۰ زره نه نیولې تر ۱۰۰ زرو ډالرو پورې رشوت غوښتنه یې هم ترېنه کړې وه.
ښاغلی لالی زیاتوی، لودین همدارنګه یادې کمپنۍ ته ویلی ول، چې یاد قرارداد به ورته بېرته په ۱۰۸ میلونو ډالرو  ورکړی؛ خو په دغوپیسو کې به ۱۵ میلونه ډالره هغه ته ورکوی.
هغه وایی، چې د البسې په قرارداد کې چې څلوېښت میلونونه ډالره تفاوت راغی په دغو پیسو کېدای شی، چې ملی پوځ ته پرې اته چورلکې واخیستل شی.
حمیدزی لالی وایی، په ملی دفاع وزارت کې یوازې لسو شرکتونو ته د داوطلبۍ حق ورکړل شوی و، خو د دفاعی کمېسیون په هڅو او څارنې د دغه قرارداد په داوطلبۍ کې ۶۰ شرکتونو برخه اخیستې وه.
هغه  وایی، چې د ښاغلی عزیز الله لودین اداره له فساد سره د مبارزې اداره نه بلکې د فساد اداره ده، چې په وینا یې مخامخ یې لودین ته هم ویلی دی.
نوموړی زیاتوی، دغه اداره ولسمشر د شخصی ګټو او د چارواکیو او وزیرانو د وېرولو لپاره جوړه کړې او هر څوک یې چې بد راشی د دې ادارې له لوری پرې تورونه لګوی او شخصیت وژنه کوی.
د ولسی جرګې یاد غړی وایی، چې دا اداره له څارنوالۍ سره یوه موازی اداره ده چې قانونی حیثیت نه لری او باید له منځه ولاړه شی.
هغه وایی، عزیزالله لودین ته یې ویلی او اوس هم وایی، که د هر وزیر او وکیل په اړه اسناد ولری او مدارک ولری نو خلکو او رسنیو ته دې وړاندې کړی او…           ادامه صفحه ۶
لودین ۱۵ میلونه ډالره…

پر وړاندې یې باید قانونی چلن وشی؛ خو په وینا یې چې تر اوسه ښاغلی لودین دغه کار ځکه نه دی کړی، چې نه کافی اسناد لری او نه هم شواهد.
نوموړی وایی، چې ولسی جرګه به د ښاغلی لودین دوسیه څېړی تعقیبوی به یې او په وزارت دفاع په یوه تړون کې د ۴۲ میلونو ډالرو تفاوت به هم څېړی او سپیناوی به یې کوی.
لالی زیاته کړه، د فساد پر وړاندې پرې ادارې لګېدلی تورونه او د خلکو شهادت ورکول به څېړل کېږی او له هغې وروسته که دغه تورونه رښتیا ول، نو ولسی جرګه به له ولسمشر نه وغواړی، چې دغه اداره ختمه کړی او کوم صلاحیتونه یې چې ورکړی دی هغه به بېرته څارنوالۍ ته ولېږدول شی.
دوه ورځې وړاندې د ولسی جرګې دفاعی کمېټې اعلان وکړ، چې له اداری فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مشر غوښتل چې د دفاع د وزارت د البسې په یوه قرارداد کې شپاړس میلیون ډالره رشوت واخلی.
موږ په وار وار هڅه وکړه، چې په دې برخه کې د عزیز الله لودین نظر هم واخلو خو له پرلپسې تېلیفونونو سره سره بیا هم خبرو کولو ته چمتو نه شو. خو له رسنیو سره یې په خبرو کې دغه تورونه بې اساسه بللی دی.