بریده شدنِ بینی و لبِ یک زن توسط شوهرش در ولایت هرات، بدون شک یکی از تکان‌دهنده‌ترین رویدادهایِ روزهای اخیر بود که تیـتر تمام رسانه‌ها را به خود اختصاص داد.
جمعه‌شب هفتۀ گذشته، شوهر معتاد این زن، وارد منزل ‌می‌شود و پس از آن‌که زیورات خانمش را مطالبه ‌می‌کند و با مقاومتِ وی روبه‌رو می‌گردد؛ لب و بینیِ همسرش را به‌صورت وحشیانه‌ با چاقو می‌‌برد.
به غیر از یکی دو صدای ضعیف که در اعتراض به این رویدادِ دل‌خراش بلند شد، باقی مردم به شمول جامعۀ مدنی و حکومت، خاموشی اختیار کردند و مهر سکوت بر لب زدند. چرا که خشونت علیه زنان در افغانستان، به یک امر عادی تبدیل شده و سال‌هاست که زن‌ستیزی و زن‌آزاری به گونۀ سیستماتیک در این کشور بیـداد می‌کند ولی به‌جز حرکت‌های معدود نمایشی، هیچ صدای رسایی بلند نمی‌گردد؛ و مسلماً در چنین وضعی، بریدنِ بینی و لبِ یک زن، دغدغۀ خاطرِ کسی نمی‌شود. از این‌رو، شاید بی‌دلیل نیست که برخی‌ها تقصیر چنین رویدادی را به گردنِ اعتیاد و گسترش روزافزونِ مواد مخدر می‌اندازند که شهروندان این کشور را چنین سبک‌سر و لاقید ساخته و باعث شده که مسوولیت‌های مدنی و اجتماعیِ خود را نشناسند.
حقیقت این است که این معضل، ربط زیادی به گسترش معتادان و تولید روزافزونِ مواد مخدر ندارد؛ بلکه مشکل اصلی در فرهنگِ معافیت است که روزگار درازی‌ست ملکۀ سیاست‌های دولتِ آقای کرزی شده است. ستاره، تنها قربانی‌یی نیست که از سوی شوهر معتادش به بی‌رحمانه‌ترین وجه سلاخی می‌شود: شوهر نادیا انجمن که معتاد نبود؛ بینی عایشه نیز به واسطۀ شوهر معتادش که بریده نشد؛ سنگ‌سار صدیقه در کندز را که معتادان انجام ندادند؛ انیسه را جامعۀ معتادان نکشت؛ و هم‌چنین ده‌ها زن دیگر که همه در اثر خشونت‌ از میان رفتند و به شنیع‌ترین شیوه شکنجه شدند که شوهرانِ معتاد نداشـتند. پس دلیل اصلیِ گسترش این رویدادها، فرهنگِ معافیت است که شدیداً از سوی نظام کنونی فربه شده و می‌شود.
بایگانی پرونده‌های اعمال سیستماتیکِ خشونت علیه زنان، نشان می‌دهد که شمار کمی ‌از این پرونده‌ها از سوی دستگاه‌های قضایی بررسی شده‌اند. آقای کرزی در اکثر موارد، بسیار سطحی از کنار پرسش‌هایی که در این زمینه وجود داشته، گذشته است. آمارهای نهادهای مستقل در این زمینه نشان می‌دهند که دولتِ آقای کرزی با آن‌که همواره زدودنِ خشونت بر زنان را شعار کار خویش قرار داده، اما همواره برعکس عمل کرده است.
در طول سال‌های ادارۀ آقای کرزی، آمار خشونت بر زنان رو به افزایش بوده و حتا که چندین‌بار اعتراض جامعۀ جهانی را نیز برانگیخته است. دستگاه‌های قضایی دولتِ آقای کرزی چنان در فساد آغشته‌اند که کمتر مجال بررسیِ عادلانۀ این‌گونه رویدادها فراهم می‌گردد. افزون بر آن، سیاست‌های دولتِ کنونی طوری تنظیم شده که خلاف آن‌چه در مجامع بین‌المللی ادعا می‌نماید، با مسایل زنان و مشکلاتِ آنان در داخل برخورد می‌کند.
این وضع، از دید جامعۀ جهانی نیز پنهان نمانده است. چنان‌که یکی از چند ناکامی‌یی که سال گذشته، جامعۀ جهانی آن را نتیجۀ کم‌کاریِ دولت آقای کرزی تلقی کرد، همین افزایش خشونت علیه زنان بود. تمرکز آقای کرزی به سیاست مذاکره با طالبان و چانه‌ زدن بر سر منافع گروهی، گسترش فساد در دستگاه‌های قضایی و در نهایت حمایت از فرهنگ معافیت، مجال چاره‌اندیشیدن به این مهم را گرفته و همین است که ما شاهد گسترشِ روزافزونِ خشونت‌ها بر زنان هستیم.
در پایان می‌توان این نکته را تذکر داد که دولت آقای کرزی توانایی مبارزه با این معضل را ندارد. این دولت که در دوازده سال گذشته به‌رغم این‌همه امکانات نتوانست راه‌حلی برای پایان خشونت‌ها علیه زنان پیدا کند، به‌یقین که در شش‌ماه آینده نیـز نخواهد نتوانست کاری از پیش بَرد. پس شاید تنها امید باقی‌مانده، دولت جدیدی باشد که پس از آقای کرزی به میان خواهد آمد!