افزایشِ بی‌رویۀ نرخِ اجناس چـــــرا؟

گزارشگر:26 قوس 1392 - ۲۶ قوس ۱۳۹۲

این روزها نرخِ مواد اولیه در افغانستان سر به آسمان گذاشته و ظاهراً این وضع، بعد از بگومگوها میانِ کرزی و امریکایی‌ها بر سرِ امضای سند امنیتی به میان آمده است. از نرخِ کچالو گرفته تا آرد و چوب و گاز و نفت، همه افزایش یافته‌اند و در این سر زمستان، زنده‌گی را برای خانواده‌های کم‌بضاعت دشوار ساخته است.
اگرچه همه‌ساله در آستانۀ زمستان قیمت مواد اولیه تا اندازه‌یی بالا می‌رفت، ولی امسال این افزایش کاملاً بی‌رویه و غیرقابلِ قبول بوده است. با تأسف که دولت این ظرفیت و توانایی را ندارد که در هنگامِ بروز کشمش‌های سیاسی میان افغانستان و دیگر کشورها، بر چه‌گونه‌گیِ قیمت‌ها کنترول داشته باشد. بازرگانان هم متأسفانه در چنین شرایطی، دست به احتکار و گران‌فروشی می‌زنند. به عبارت دیگر، به محض آن‌که یک تکانِ سیاسی در کشور رونما می‌گردد و توجه رسانه‌ها به آن جلب می‌شود، قیمت‌ها نیز به شکل اتوماتیک بالا می‌روند و این سنتِ نادرست و خلاف اسلام، مشکلات زیادی برای مردم پدید می‌آورد.
متأسفانه بیشتر بازرگانان افغانستان با وجدان‌های بیـدار به این مسأله نگاه نمی‌کنند و به تمام قضایا فقط از زاویۀ سود و کسبِ منفعت می‌نگرند. از سوی دیگر، وقتی نرخِ یک یک قلم کالا به یک بهانه یا مشکل بالا می‌رود، پس رفعِ مسأله و تنزیل نرخِ آن جنس در بیرون از افغانستان، بازهم قیمتِ آن کالا در افغانستان بر سر جای خود باقی می‌ماندـ که این وضعیت خود نشان می‌دهد که اکثر تاجرانِ ما فقط به سود شخصیِ خود می‌اندیشند و پروای بیچاره‌گیِ طاقت‌فرسای مردم را ندارند.
البته این را هم می‌دانیـم که بلند رفتنِ قیمت دالر نیز تا اندازه‌یی می‌تواند بر بلند رفتنِ نرخ بسیاری از اجناس تأثیرگذار باشـد. چنان‌که این روزها هر دالر امریکایی، حدوداً ۵۸ افغانی خرید و فروش می‌شود. اما بازهم این را نیز می‌دانیم که بالا رفتن دالر به تنهایی نمی‌تواند دلیلِ این‌همه گرانی و تورم باشد.
هرگاه از کسی پرسیده می‌شود که چرا نرخ دالر بالا رفته و مواد اولیه گران شده است، در نخستین واکنش بحث قرارداد امنیتی پیش کشیده می‌شود. ولی این موضوع نیز هرچند می‌تواند از لحاظ روانی بر وضعیتِ نرخ و نوا در افغانستان تا حدودی تأثیرگذار باشد، اما آن‌قدرهم تأثیرگذار نیست که یک‌باره قیمتِ‌ تمام کالاها را در بازار به آسمان برساند. بلند رفتن بهای اجناس تا این حد، چنان می‌نماید که گویی افغانستان شامل یک سلسله‌تحریم‌های سنگینِ اقتصادی شده که لاجرم چنین تورمی نیز به میان آمده است!
واقعیتِ امر این است که بیشتر بازیگرانِ عرصۀ اقتصاد کشور و بیشتر تاجران افغانستانی، از فرصت‌های مختلف برای افزایش درآمدشان سوءاستفاده می‌کنند. متأسفانه این رویه باعث شده که آن‌ها اخلاق و حسِ نوع‌دوستی را کنار گذاشته و از هر آب گل‌آلودی ماهی بگیرند و این روزها ـ با بروز جنجال‌ها بر سر امضای سند امنیتی ـ توانسته‌اند به قیمتِ خم شدن شانه‌های زخمی مردم افغانستان، به نهایتِ بهره‌وری برســند.
اکنون در عالَمی از اندوه و ناامیدی، به این عده از بازرگانان و بازیگرانِ قدرتمندِ عرصۀ اقتصادِ افغانستان توصیه می‌کنیم که خود را جای طبقاتِ فرودست و بی‌بضاعتِ جامعه بگذارند، اندکی به خود آینـد و اخلاق و انسان‌دوستی را فدای سوداندیشی و متاعِ دنیـا نسازند و در روزهای دشوار با هم‌میهنانِ خویش همکاری و همدردی به خرچ دهند. و بازهم مأیوسانه به دولت پیشنهاد می‌کنیم که نظارتِ مستمر، شفاف و دل‌سوزانه بر بازار داشته باشند تا از تباهیِ قشرهای آسیب‌پذیرِ جامعه در نوساناتِ ویران‌گرِ قیمت‌ها جلوگیری شود. ورنه ادامۀ چنین وضعی، می‌تواند تمام ساختارهای نه‌چندان استوارِ جامعه را برهم بریزد ‌و سونامی‌یی شود که هیچ قدرتی توانِ مهارش را نداشته باشد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.