سازمان حامی رسانه‌های آزاد (نی) در افغانستان می‌گوید اینکه ریاست امنیت ملی مستقیماً از رسانه‌ها خواسته اطلاعات در مورد منابع مالی و کارمندان خارجی خود را در اختیار اداره امنیت ملی قرار دهد، خلاف قانون است.
مجیب خلوتگر رییس اجرایی نی روز گذشته در یک نشست خبری گفت: «هر تماس برای رسانه‌ها و با رسانه‌ها باید از راه های پیشبینی شده در قانون صورت گیرد. به اساس قانون رسانه ها، آنها (نهادهای دولتی) حق تعیین خط و مرز را ندارند که رسانه‌ها چه کنند و چه نکنند.»
مجیب خلوتگر به نامه‌یی که اخیراً از سوی ریاست امنیت ملی به رسانه‌ها فرستاده شده، اشاره کرد و گفت که امنیت ملی در چنین مواردی باید به کمیسیون نظارت بر رسانه ها و وزارت فرهنگ مراجعه کند نه مستقیما به خود رسانه ها.
«رسانه‌ها، دیگ‌های بدون سرپوش»
آقای خلوتگر می‌گوید که با توجه به نزدیک شدن انتخابات، گروه‌ها و نهادهایی در تلاش هستند تا رسانه‌ها را زیرفشار قرار دهند و از این طریق انتخابات را به دلخواه خود مهندسی کنند.
او می‌گوید که وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز برای این کار زمینه سازی می‌کند.
به گفته آقای خلوتگر چهار سال از تصویب قانون رسانه ها می‌گذرد اما تاکنون وزارت اطلاعات و فرهنگ کمیسیون رسانه‌های همگانی را تشکیل نداده است.
بر اساس قانون رسانه‌های همگانی که به تاریخ ۱۵ سرطان ۱۳۸۸ خورشیدی منتشر و نافذ شد، ‹کمیسیون رسانه‌های همگانی› باید برای نظارت بر فعالیت رسانه‌ها ایجاد شود.
اعضای این کمیسیون هفت نفر از اهل خبره و متخصصان عرصه روزنامه‌نگاری هستند و رییس آن نیز باید به شکل انتخابی از سوی اعضا برگزیده شود.
امنیت ملی: کار ما قانونی است
جنرال فرید شمال، یکی از سخنگویان ریاست امنیت ملی می‌گوید که کار آنها برای معلومات خواستن از رسانه‌ها کاملا قانونی است.
او می‌گوید که مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ با آنها کاملاً هماهنگ هستند و قرار است معلومات از طریق این وزارت به آنها برسد.
او گفت: «تامین امنیت داخلی و خارجی از وظایف ریاست امنیت ملی است. ما مطابق قانون امنیت ملی این کار را سازماندهی کردیم، هم برای شفافیت کار رسانه ها و هم تامین امنیت خود رسانه ها، تا رسانه ها از گزند سازمانهایی که سر آنها کار می‌کنند، مصون باشند.»
آقای شمال تاکید می‌کند که هدف آنها مداخله در امور رسانه ها نیست بلکه آنها می‌خواهند کار رسانه‌ها شفاف باشد.
او تایید می‌کند که ریاست امنیت ملی پیش از این نیز فعالیت‌های شک برانگیزی را در شماری از رسانه‌ها مشاهده کرده است اما در مورد جزئیات نداد.
در بیانیۀ مطبوعاتی که از سوی ریاست امنیت ملی به تاریخ ۲۷ قوس به نشر رسیده، آمده است: «از تمام رسانه‌های تصویری که تاکنون جواز فعالیت اخذ نموده اند و در مرکز و ولایات مصروف فعالیت های رسانه‌ای اند، تقاضا می‌شود تا روی همکاری همیشگی پیرامون ارایه و ارسال معلومات در خصوص چگونگی داشتن جواز رسمی رسانه‌های تصویری، منابع تمویل از تأسیس الی اکنون با تفکیک سالهای آن، شهرت کارمندان داخلی و خارجی به شمول کاپی پاسپورت، ویزا و جواز کار کارمندان خارجی را از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ که در زمینه با آنها هماهنگی صورت گرفته، ارسال نموده ممنون سازید.»
کارمندان پاکستانی و هندی در رسانه‌ها
سید کاظم فخری مسوول صدور مجوز کار برای اتباع خارجی در وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان می‌گوید رسانه‌هایی که کارمند خارجی دارند تاکنون برای اخذ مجوز کار به آنها مراجعه نکرده اند.
به گفته او تاکنون تنها شش تلویزیون برای ۴۵ کارمند خارجی‌ خود از وزارت کار و امور اجتماعی مجوز گرفته‌اند. بیشتر این کارمندان اتباع پاکستان و هند هستند.
این در حالی است که ۵۵ تلویزیون در افغانستان فعال هستند.
گفته می‌شود که در تعدادی دیگر از این تلویزیون‌ها شمار زیادی از کارمندان خارجی از جمله ایرانی‌ها کار می‌کنند اما هیچ یک از آنها از وزارت کار و امور اجتماعی مجوز کار نگرفته اند.
آقای فخری می‌گوید آنها به زودی هیاتی را برای بررسی امور قانونی کارمندان خارجی رسانه تشکیل خواهند داد و با خارجی هایی که بدون مجوز در رسانه ها کار کنند، برخورد قانونی خواهد شد.