بخش دوم

نویسنده: ارنست مندل
برگردان: کاوه رهباردار مجاور

ارزش مصرفی کالای نیروی کار، دقیقاً توانایی آن برای ایجاد ارزش جدید، شامل توان‌مندی آن برای ایجاد ارزش بیشتر از هزینه‌های بازتولید خود آن می‌باشد. ارزش اضافی اختلاف بین کل ارزش جدید تولید شده به‌دست کالای نیروی کار، و ارزش خود آن، یعنی هزینه‌های بازتولید خودش، می‌باشد. بنابراین، کل نظریۀ ارزش اضافی مارکسی بر پایۀ تفاوت ظریف بین مفاهیم «نیروی کار» و «کار» (یا ارزش) است. اما در مورد این تفاوت، هیچ چیز متافیزیکی وجود ندارد و این تنها توضیح (راز زدایی) فرایندی است که روزانه در میلیون‌ها مورد اتفاق می‌افتد.
سرمایه‌دار «کار» کارگر را نمی‌خرد. اگر این کار را می‌کرد، دزدی آشکار اتفاق افتاده بود، زیرا دست‌مزد کارگر مشخصاً کم‌تر از کل ارزشی است که او به ارزش مواد خام در طی فرایند تولید اضافه می‌کند. خیر: سرمایه‌دار «نیروی کار» را می‌خرد و اغلب (البته نه همیشه) آن‌را به نرخ عادلانه و به اندازۀ ارزش واقعی آن می‌خرد. بنابراین هنگامی‌که به او گفته می‌شود که عمل نادرستی انجام داده است، احساس می‌کند که غیرمنصفانه متهم شده است. کارگر قربانی دزدی عادی نیست، بلکه قربانی ساختار اجتماعی است که او را محکوم می‌کند که در ابتدا توانایی مولد خود را به یک کالا تبدیل کند، سپس آن نیروی کار را در بازار مشخصی (بازار کار) با نابرابری نهادینه شده بفروشد، و درنهایت خود را با قیمت بازار که او می‌تواند برای آن کالا دریافت کند راضی کند، صرف‌نظر از این‌که ارزش جدیدی که او طی فرایند تولید خلق می‌کند، از قیمت بازار (دست‌مزدش) با مقداری اندک، یا مقداری بیش‌تر یا مقداری عظیم فزونی یافته است.
نیروی کاری که سرمایه‌دار می‌خرد، به مواد خام استفاده‌شده و افزارها (شامل ماشین‌آلات، ساختمان و غیره) «ارزش می‌افزاید». اگر این ارزش اضافه شده کم‌تر یا برابر با دست‌مزد کارگران باشد، ارزش اضافی شکل نمی‌گیرد، اما در این حالت واضح است که سرمایه‌دار تمایلی برای اجیر کردن کار مزدبگیری نخواهد داشت. او کار مزدبگیری را اجیر می‌کند، زیرا دارای این کیفیت (ارزش مصرفی) است که به ارزش مواد خام، ارزشی بیش از ارزش خود آن بیافزاید (که در حقیقت دست‌مزد خود اوست). این ارزش افزودۀ اضافی (اختلاف بین کل ارزش افزوده و دست‌مزد) دقیقاً همان ارزش اضافی است. پیدایش ارزش اضافی از فرایند تولید، پیش‌شرط اجیر کردنِ کارگران در نظام سرمایه‌داری و وجود مناسباتِ تولید سرمایه‌داری است.
نابرابری نهادینه‌شدۀ موجود در بازار کار (مفهوم برابری قضایی این نابرابری را از چشم اقتصاددانان لیبرال، جامعه‌شناسان و فیلسوفان اخلاق مخفی کرده است) دقیقاً از همین حقیقت ناشی می‌شود که مناسبات تولید سرمایه‌داری بر پایۀ تولید کالای عمومیت‌یافته و اقتصاد بازار عمومیت‌یافته بنا نهاده شده است. بنابراین یک کارگر که صاحب سرمایه نیست و هیچ اندوختۀ بزرگ مالی ندارد اما مجبور است غذا و لباس بخرد، کرایه بپردازد و حتا هزینۀ استفاده از حمل‌ونقل عمومی ابتدایی برای سفر بین خانه و محل کارش را به‌طور پیوسته با پرداختن پول بپردازد، تحت فشار اقتصادی است که او را مجبور می‌کند تنها کالایی که مالکیت آن را دارد، یعنی نیروی کار خود را نیز به شکل پیوسته بفروشد. او نمی‌تواند از بازار کار صرف‌نظر کند تا دست‌مزدها افزایش یابد. او نمی‌تواند صبر کند.
اما سرمایه‌دار که دارای اندوختۀ مالی است، می‌تواند به‌طور موقت از بازار کار کناره‌گیری کند. او می‌تواند کارگران خود را به خانه بفرستد و حتا بنگاه یا شرکتِ خود را تعطیل کند یا بفروشد و پیش از آن‌که مجدداً فعالیت اقتصادی را آغاز کند، چند سالی صبر کند. این تفاوت‌های نهادینه شده، تعیین قیمت در بازار کار را یک بازی از پیش باخته بر علیه طبقۀ کارگر می‌سازد. کافی است ساختار اجتماعی تصور شود که در آن برای هر شهروند، مستقل از این‌که استخدام شده است یا نه، جامعه درآمد سالانۀ حداقلی تضمین کند، تا روشن شود که «تعیین دست‌مزد» تحت این شرایط بسیار متفاوت از چیزی خواهد بود که در نظام سرمایه‌داری اتفاق می‌افتد. در این ساختار، فرد حقیقتاً این انتخاب اقتصادی را خواهد داشت که نیروی کار خود را به فرد (یا شرکت) دیگر بفروشد یا نه، در صورتی‌که در نظام سرمایه‌داری او انتخابی نخواهد داشت. فشار اقتصادی او را مجبور می‌کند که عملاً با هر قیمتی به آن حراج برود.
کارکرد اقتصادی و اهمیت اتحادیه‌های کارگری برای مزدبگیران نیز به‌وضوح از همین تحلیلِ مقدماتی سرچشمه می‌گیرد. زیرا این دقیقاً اتحاد کارگران و ایجاد صندوق مقاومت جمعی (که نخستین اتحادیه‌های کارگری فرانسه صندوق‌های مقاومت می‌نامیدند) بود که آن‌ها را قادر می‌سازد، برای مثال در طی یک اعتصاب، از عرضۀ نیروی کار برای بازار کار به صورت موقت امتناع کنند تا به روند کاهشی دست‌مزدها پایان دهند و یا باعث افزایش دست‌مزدها شوند. در این امتناع از عرضۀ نیروی کار موقتی، هیچ چیز غیرمنصفانه‌یی وجود ندارد، زیرا امتناع‌های پایدار برای تقاضای نیروی کار، گاه با مقیاسی بسیار گسترده و غیر قابل قیاس با اعتصاب، توسط سرمایه‌داران اتفاق می‌افتد. طبقۀ کارگر می‌کوشد از طریق عمل‌کرد اتحادیه‌های کارگری پرقدرت، نابرابری نهادینه‌شده در بازار کار را که خود قربانی آن است، به طور جزیی و مختصر اصلاح کند، بدون آن‌که هیچ‌گاه به طور کامل و پایدار قادر باشد آن را خنثا کند.