شماری از نهادهای مدنی از رییس‌‍جمهور کرزی خواستند که قانون معادن را در زمانی‌که پارلمان به تعطیلات زمستانی به سر می‌برد، امضاء نکند.
براساس قانون اساسی افغانستان رییس جمهور حق دارد تا قوانینی را که به آن ضرورت است، بدون تصویب شورای ملی، خود امضاء کند و اجرای آن به صورت فرمان تقنینی بلامانع است.
مسوولان شبکۀ نظارت بر منابع طبیعی در کنفرانس خبری روز گذشتۀ خود مدعی شدند که قرار است رییس جمهور این قانون را امضاء کند.
آنه‌ها گفته‌اند که این قانون دارای خلاءهای زیادی است که نه تنها نمی‌تواند منافع افغانستان را تامین‌ کند، بلکه باعث ایجاد یک بحران ملی در کشور خواهد شد.
در اعلامیه این شبکه نیز آمده که خلاهای موجود در این قانون عبارتند از شفاف نبودن روند مناقصه، عدم انتشار قراردادها، عدم مشخص شدن مالکان و افرادی که از این نوع قراردادها نفع می‌برند، عدم مشوره با نماینده‌گان جامعه مدنی در تدوین آن و نبود مکانیسم حل و فصل دعوا در صورت بروز منازعه است.
این شبکه افزوده، که راه‌کاری برای مجازات مقامات دولتی که از شرکت‌های خاص برای برنده شدن آنها حمایت می‌کند، در این قانون در نظر گرفته‌ نشده. برای انجام حسابدهی خوب نیاز است تا روند نظارتی که شامل نماینده‌گان شورای ملی افغانستان نیز باشد، ایجاد شود.
ابراهیم جعفری یکی از اعضاء این شبکه گفت:» این قانون مدت زیادی در شورای ملی افغانستان باقی مانده و براساس دریافت‌های ما قرار است که رییس‌جمهور در زمانی‌که شورای ملی افغانستان در تعطیلات زمستانی به سر می‌برد، این قانون را امضاء کند.»
او افزود که این قانون دارای نقص‌های زیادی است و تصویب آن می‌تواند مشکلات زیادی را برای بخش معدن افغانستان به بار آورد و اگر توجه جدی در این زمینه نشود، این قانون می‌تواند بار دیگر زمینه جنگ‌های داخلی را فراهم کند و تجارب کشورهای آفریقایی در افغانستان تکرار خواهد شد.
آقای جعفری مدعی است که این قانون در حدی نیست که منافع یک ملت را تامین ‌کند و در کل، قانون از نظر فنی، ساختاری و وحدت رویه دچار مشکل است.
زلگی سجاد عضو دیگر این شبکه نیز گفت که نگرانی این شبکه ناشی از این است که قانون معدن افغانستان دارایی نواقص بوده و آماده تصویب نیست.
او افزود که این قانون از نظر حقوقی مشکلات زیادی دارد که تصویب آن می‌تواند برای کشور ضررهای اقتصادی زیادی را وارد کند.
آقای سجاد افزود که این شبکه اکنون انتظار دارد که این قانون بعد از اینکه در یک گفتمان عمومی در مشوره با نهادهای جامعه مدنی، نماینده‌گان شورای ملی و متخصصان عرصه معدن بررسی شود و اصلاحات لازم درآن ایجاد شود، بعد برای تصویب به شورای ملی افغانستان ارسال شود.
مقامات دولتی بارها اعلام کرده که تصویب نشدن این قانون باعث شده که میلیاردها دالر که قرار بود که در عرصه معدن سرمایه‌گذاری شود، از این کشور فرار کند و سرمایه‌گذاران بی‌صبرانه منتظر تصویب این قانون هستند.
نهادهای شبکۀ مدنی افغانستان مدعی هستند که در قراردادهای که تاکنون در زمینه معدن شده، نیز چالش‌های زیادی موجود است و باعث سوء استفاده مقامات دولتی از این قرار دادها شده است.